برلماني: الحكومة تضع القطاع الخاص في مقدمة النمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أشاد النائب محمود الصعيدي، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز بيئة الأعمال وتحفيز القطاع الخاص ليتولى دورًا أكبر في قيادة النمو الاقتصادي.
التوسع في إصدار الرخصة الذهبيةوأكد أن الحكومة تعتمد على أسلوب إدارة حديثة للأصول المملوكة للدولة، مع التركيز على التخارج من الأنشطة غير الاستراتيجية وتعزيز الحياد التنافسي بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح في تصريحات لـ«الوطن» أن الحكومة تسعى جاهدة لتبسيط إجراءات الاستثمار من خلال عدة مبادرات، منها تخفيض تكلفة تأسيس الشركات، وتسهيل الحصول على الأراضي اللازمة للمشروعات، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية التي تُمنح للمشروعات ذات الطابع الاستراتيجي والقومي.
تسهيل استيراد مستلزمات الإنتاجوأشار إلى أن تسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج وتخفيف الأعباء الضريبية والمالية على المستثمرين يعد جٌزءًا من حزمة قرارات داعمة للاستثمار المحلي والأجنبي.
ونوه النائب إلى أن الحكومة تعمل على تحسين الإجراءات البيروقراطية التي تواجه المستثمرين، حيث تم تحديد مدة زمنية لا تتجاوز 10 أيام للحصول على موافقات التأسيس، وإطلاق منصة إلكترونية لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرخصة الذهبية الحكومة السيسي مدبولي
إقرأ أيضاً:
النائب العام يؤكد على سرعة التصرف بالقضايا خصوصا التي على ذمتها مساجين
الثورة نت../
تفقد النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي، اليوم أوضاع السجناء في الحبس الاحتياطي بجنوب أمانة العاصمة، ووجه بالإفراج عن عدد منهم.
وخلال الزيارة التي رافقه فيها رئيس نيابة استئناف جنوب الأمانة القاضي أحمد القيز، ووكيلا نيابة جنوب غرب القاضي خالد الجرموزي، وجنوب شرق القاضي حامد وهاس، تم الاستماع إلى إفادة المساجين عن المدد التي قضوها في الحبس، والإجراءات المتخذة حيال قضاياهم، والمبالغ التي على البعض منهم كحقوق خاصة للغير.
وتم مطابقة كافة البيانات المتعلقة بالمساجين على ذمة نيابتي جنوب غرب وجنوب شرق، ووجه النائب العام بالأفراج عن عدد منهم بعد منحهم فرصة الافراج الشرطي لمن امضوا ثلاث أرباع مدة العقوبة، وثبت حسن سيرتهم وسلوكهم، وكذا بالضمان إلى جانب من تم التكفل بدفع ما عليهم من حقوق خاصة من قبل فاعلي خير.
وأكد النائب العام على سرعة التصرف بالقضايا خصوصا التي على ذمتها مساجين كونها من القضايا المستعجلة، ومنح كل من يستحق الإفراج شرطيا وبالضمان خلال الشهر الفضيل، وعدم التطويل في الإجراءات والتعامل بإحسان مع الناس وتقريب العدالة من المواطنين.