رافضا توطين المهاجرين.. الدبيبة: الأمن القومي الليبي خط أحمر
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
جدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” رفض توطين المهاجرين في ليبيا، داعيا الاتحاد الأوروبي ودول الجوار للتعاون مع ليبيا ودعم جهودها في هذا الصدد.
وشدد الدبيبة عبر صفحته على فيسبوك، على أن الأمن القومي الليبي خط أحمر، مؤكدا عدم السماح بتجاوزه تحت أي ظرف، حفاظا على البلاد وعلى خارطتها الديمغرافية، وفق قوله.
وأوضح “الدبيبة” أن ليبيا كفيلة بتنظيم كل ما يتعلق بدخول الأجانب إليها، لافنتا إلى حرص الحكومة على توفير المساعدات الإنسانية للمهاجرين، وتسهيل إرجاعهم إلى بلدانهم التي جاؤوا منها، ومواصلة استهداف أوكار تهريب المهاجرين وضربها في كل مكان، حسب قوله.
كما أكد “الدبيبة” دعم اتفاق داخليتي تونس وليبيا بشأن إخلاء الحدود من المهاجرين والجهود التي يبذلها ضباط وزارة الداخلية بالحكومتين لحماية الحدود المشتركة، وإخلائها من المهاجرين غير القانونيين، وتسهيل حركة مواطني البلدين في الدخول والخروج بشكل نظامي، وفق قوله
وكان وزير الداخلية المكلف “عماد الطرابلسي” قد بحث مع نظيره التونسي “كمال الفقي”، سبل تسريع العمل في المنفذ الحدودي المشترك رأس اجدير، وتسهيل إجراءات دخول المواطنين الليبيين إلى الأراضي التونسية.
وأعلنت حكومة الوحدة الوطنية عن توصل وزير الداخلية ونظيره التونسي إلى حل توافقي لإنهاء أزمة المهاجرين غير النظاميين العالقين في المنطقة الحدودية بين ليبيا وتونس.
وعقد في يوليو الماضي المؤتمر الدولي حول التنمية والهجرة في روما، والذي شارك فيه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة؛ حيث أكدا خلال مشاركتهما على رفض ليبيا توطين المهاجرين، مشددين على أنها بلد عبور وليست المصدر.
المصدر: حساب رئيس حكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك + قناة ليبيا الأحرار
الدبيبةالمهاجرينرئيسيالمصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يونيسيف يونيسف يونسيف الدبيبة المهاجرين رئيسي حکومة الوحدة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
الوافي: إدراج حكومة الوحدة والرئاسي ضمن الاستفتاء على حل الأجسام السياسية ضرورة لإثبات الشفافية
ليبيا – أكد المرشح الرئاسي، الشريف الوافي، أن الاستفتاء الذي يلوّح به المجلس الرئاسي لا يمكن إجراؤه إلا في مناخ آمن، مشيرًا إلى أن مثل هذا الاستفتاء يتم عادة بناءً على إيعاز دولي أو دعم من دولة كبيرة، كما حدث في ملف المصرف المركزي الذي تحقق بوساطة خارجية.
وقال الوافي، في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“: “كثر الحديث عن ما يلوّح به المجلس الرئاسي بخصوص عملية الاستفتاء. قد لا يكون متعلقًا بحل مجلسي النواب والدولة، لكنه قد يشمل ما أصدرته لجنة الستين، في وقت تتصاعد فيه الخلافات بين المجلسين، حيث يترنح مجلس الدولة بالاختلافات، بينما يتفق الجميع ضد مشروع الاستفتاء على حل المجلسين”.
وأشار الوافي إلى أن عملية الاستفتاء لا يمكن أن تتم إلا في مناخ آمن، وهو ما لم يوفره المجلس الرئاسي، الذي يُعد ملف المصالحة الوطنية أهم ملفاته، وفقًا لمخرجات الحوار السياسي.
وأضاف: “رغم الظروف، سأدعم هذا القرار الأعرج. وإذا قام المجلس الرئاسي بإدراج حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي ضمن الاستفتاء لحل جميع الأجسام، على أن تتولى هيئة قضائية شؤون الدولة لفترة معينة، عندها سنتأكد من حسن النوايا، رغم قناعتي أن هذا التوجه ليس من وحي المجلس الرئاسي أو مستشاره”.
وختم الوافي بالقول: “أنا على يقين أنها توجيهات دولية أو من دولة كبيرة، تمامًا كما حدث في موضوع المصرف المركزي. شخصيًا، أؤيد ما أطلق عليه التنغيز الذي يقوم به المجلس الرئاسي”.
مشاريع تنموية هولندية في الضفة الغربية المحتلة تتعرض للتخريب.. ماذا يحدث؟