عضو بـ«الشيوخ»: التسهيلات الضريبية تدعم المواطن وتشجع الاستثمار
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
قال النائب محمد عبد العليم الشيخ، عضو مجلس الشيوخ، إن التسهيلات الضريبية الجديدة للممولين تدعم المواطن والاقتصاد المصري، وتشجع الاستثمار خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أنها ستعمل على تحقيق تحسن ملموس على أرض الواقع فيما يتعلق بجودة الخدمات الضريبية المقدمة لمجتمع الأعمال وسرعة إنهاء الملفات والمنازعات الضريبية، بما يدعم جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل.
وأضاف «الشيخ» في تصريحات لـ«الوطن»، أن تطوير وميكنة منظومة الضرائب في مصر وضم القطاع غير الرسمي وتدريب الكوادر البشرية لمصلحة الضرائب يسهم في زيادة كفاءة التحصيل الضريبي، بما يعزز إيرادات الدولة، إلى جانب أهمية الحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين ومجتمع الأعمال العالمى، وتشمل الحوافز الضريبية، لدعم قطاعات اقتصادية ذات الأولوية لجذب الاستثمارات.
وتابع: هناك قطاعات مهمة تتمثل فى الصناعة والطاقة الخضراء والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزراعة والسياحة والرعاية الصحية، مؤكداً حرص الحكومة على تحقيق الدعم القوى لكل ما يتعلق بالإنتاج والتصدير خلال الفترة المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمارات جذب الاستثمارات الصناعة الطاقة الخضراء
إقرأ أيضاً:
عضو مجلس الشيوخ: الاستراتيجية الوطنية للصناعة تدعم الإصلاح الاقتصادي
قال الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تبرهن على مواصلة الحكومة في تبني إصلاحات اقتصادية قطاعية من أجل تعزيز مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية لافتا إلى أن الحكومة تهدف إلى جعل مصر مركزا للتصنيع المستدام ولاعبا رئيسا في التجارة الدولية من خلال تحسين مناخ الأعمال في هذا القطاع الهام، الذي يعد من القطاعات كثيفة العمالة.
وأضاف أبو الفتوح، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتوطين الصناعة، ورفع كفاءة المنتج المحلي، لذا أطلقت خطة عاجلة للنهوض بالصناعة المصرية من أجل استعادة مجدها الحقيقي، فقد تضمنت الخطة 7 محاور رئيسية، تشمل ترشيد الواردات والحد من الاستيراد وتوفير احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج من خلال تشجيع المصنعين المصريين وجذب مستثمرين عالميين، وكذلك زيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات، ومواصلة جميع المستهدفات المتعلقة بتوطين صناعة السيارات والرقائق الإلكترونية؛ وذلك لتعظيم الاستفادة القصوى من تلك الصناعات لصالح الاقتصاد الوطني.
هدف الدولة في التوسع في الصناعات الخضراءوأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة تهدف أيضا إلى التوسع في الصناعات الخضراء، لأنها ستكون شرط أساسي لنفاذ المنتج المصري خاصة لأسواق الاتحاد الأوروبي، فضلا عن الاهتمام بتحسين المواصفات الفنية للصناعة المصرية، كما تهدف محاور الاستراتيجية إلى التصديق الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة وزيادة حجم النشاط وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتقديم الدعم الفني للمصانع من خلال مساعدتها في الحصول على شهادات المطابقة الدولية، وتشغيل العمالة بما يساهم في خفض معدلات البطالة.
وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تهدف إلى الوصول لمعدل نمو سنوي في قطاع الصناعة بالأسعار الجارية لنحو 31.2 % عام 2026/2027، مع وصول متوسط قيمة الصادرات المصرية لتسجل 103.4 مليارات دولار خلال الفترة من 2024/2021، مؤكدا على أهمية تعزيز التواصل الفعال مع رجال الصناعة والمستثمرين، بهدف تعميق الصناعة المحلية وزيادة نسب المكون المحلي في المنتجات النهائية، وجذب المزيد من الاستثمارات لاستكمال توطين الصناعات المرتبطة بال 152 فرصة استثمارية التي تشكل وارداتها أهمية نسبية كبيرة في قائمة الواردات، مع تبسيط وتيسير الإجراءات ذات الصلة لتحقيق رؤية واستراتيجية الوزارة.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط