عضو بـ«الشيوخ»: التسهيلات الضريبية تدعم المواطن وتشجع الاستثمار
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
قال النائب محمد عبد العليم الشيخ، عضو مجلس الشيوخ، إن التسهيلات الضريبية الجديدة للممولين تدعم المواطن والاقتصاد المصري، وتشجع الاستثمار خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أنها ستعمل على تحقيق تحسن ملموس على أرض الواقع فيما يتعلق بجودة الخدمات الضريبية المقدمة لمجتمع الأعمال وسرعة إنهاء الملفات والمنازعات الضريبية، بما يدعم جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل.
وأضاف «الشيخ» في تصريحات لـ«الوطن»، أن تطوير وميكنة منظومة الضرائب في مصر وضم القطاع غير الرسمي وتدريب الكوادر البشرية لمصلحة الضرائب يسهم في زيادة كفاءة التحصيل الضريبي، بما يعزز إيرادات الدولة، إلى جانب أهمية الحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين ومجتمع الأعمال العالمى، وتشمل الحوافز الضريبية، لدعم قطاعات اقتصادية ذات الأولوية لجذب الاستثمارات.
وتابع: هناك قطاعات مهمة تتمثل فى الصناعة والطاقة الخضراء والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزراعة والسياحة والرعاية الصحية، مؤكداً حرص الحكومة على تحقيق الدعم القوى لكل ما يتعلق بالإنتاج والتصدير خلال الفترة المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمارات جذب الاستثمارات الصناعة الطاقة الخضراء
إقرأ أيضاً:
عاجل | ٢٠ إجراءً.. أول خطوة من «التسهيلات الضريبية» فى مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال
20 أجراء تضمنها التسهيلات الضريبية الجديدة
20 أجراء تضمنها التسهيلات الضريبية الجديدة
1) نظام ضريبى متكامل ومبسط ومُحفِّز لأى مشروعات أو أنشطة مهنية لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا
2) وضع حد أقصى لمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لا يتجاوز أصل الضريبة المستحقة
3) تشجيع غير المسجلين ضريبيًا على التسجيل وفتح صفحة جديدة دون النظر للماضى
4) آليات مُيسَّرة لتسوية المنازعات الضريبية وخلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة
5) آليات مستحدثة ومبسطة للتصالح فى المخالفات الضريبية التى لا تتعلق بمستحقات ضريبية
6) السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية من عام 2020 إلى 2024 دون عقوبات أو جزاءات أو غرامات
7) تسريع وتسهيل إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة وزيادة عدد المستفيدين
8) مضاعفة حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين «الأشخاص المرتبطة» ليصبح 300 مليون جنيه سنويًا
9) منظومة متطورة للمقاصة المركزية تسمح للممولين بالتسويات الإلكترونية بين مستحقاتهم ومديونياتهم الحكومية
10) التوسع فى نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز الضريبية
11) تطوير قطاع البحوث الضريبية لضمان توحيد الفتاوى والآراء الصادرة عنه
12) النشر المسبق للمستندات المطلوبة للفحص الضريبى ومنح الممولين الوقت الكافى لتجهيزها
13) وحدة دائمة للرأى المسبق لتوضيح الآثار الضريبية المستقبلية للمستثمرين
14) تعزيز دور وحدة دعم المستثمرين لتلقى الشكاوى والمستندات إلكترونيًا للتيسير على شركائنا
15) تبسيط الإقرارات الضريبية بالاعتماد على البيانات المتاحة بالمنظومات الإلكترونية
16) إلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديًا مرحليًا للأشخاص الاعتبارية والأفراد
17) توحيد ونشر قواعد وآليات الفحص الضريبى طبقًا للنشاط
18) جهات محايدة لقياس مدى رضاء الممولين عن الخدمات الضريبية لضمان التطوير المستدام
19) تحديث الموقع الإلكترونى لمصلحة الضرائب وبوابة متطورة لشكاوى الممولين
20) أدلة إرشادية توضح حقوق وواجبات المستثمرين والحوافز والتسهيلات الواردة بالقوانين الضريبية