«الحركة الوطنية»: تحسين بيئة الأعمال في مصر يعزز الثقة بين الدولة والمستثمرين
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أثنى اللواء رؤوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، على البيان الصادر عن وزير المالية أحمد كجوك، الذي يعكس توجهًا جادًا نحو تحسين بيئة الأعمال في مصر وتعزيز الثقة بين الدولة والمستثمرين، لافتًا إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية المعلن عنها والتي ترتكز على الشراكة والمساندة واليقين، تعد خطوة إيجابية ومهمة نحو دعم الاقتصاد الوطني وتذليل العقبات أمام الأنشطة الاقتصادية.
وأكد «علي» في بيان له، أن حزب الحركة الوطنية المصرية يؤكد أن مثل هذه السياسات المالية تساهم في تحفيز الاستثمار وتعزيز الإنتاجية، وهو ما يتماشى مع رؤيتنا لبناء اقتصاد قوي ومستدام قائم على الإنتاج والتصدير، مثمنًا التوجه نحو تبسيط الإجراءات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، خصوصًا للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ونعتبره دعامة أساسية لتشجيع ريادة الأعمال ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
وزارة الماليةوأشار رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية إلى حرص وزارة المالية على تحسين أداء العاملين بمصلحة الضرائب المصرية وتقديم خدمات ضريبية عادلة ومنصفة، هو أمر يعزز من الثقة المتبادلة بين الدولة والممولين، ويدعم تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، متابعا: «نحن نؤيد هذه الخطوات وندعو إلى الاستمرار في تقديم المزيد من التيسيرات التي تعزز من قدرة مصر على تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة المالية الضرائب الحركة الوطنية الإجراءات الاستثمار الحرکة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
الدولة يناقش الاستدامة المالية لمؤسسات المجتمع المدني
استضافت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاجتماعية والثقافية والمشكلة لمناقشة مقترح دراسة "تعزيز الاستدامة المالية لمؤسسات المجتمع المدني" بمجلس الدولة اليوم، برئاسة المكرمة سناء بنت عبدالرحمن الخنجرية رئيسة اللجنة، عددا من مؤسسات المجتمع المدني لإثراء مقترح الدراسة بملاحظاتهم ومرئياتهم.
ناقشت اللجنة مع فريق بركاء الخيري ولجنة الزكاة بولاية السيب وجمعية دار العطاء آليات عملها لديهم وكيفية ضمان استدامة مشاريعهم المالية، والقوانين والتشريعات واللوائح التي تنظم عملها في جمع التبرعات وتوجيهها نحو مشاريع مستدامة، وكيفية تطبيق مبادئ الحوكمة لضمان الشفافية في استخدام الموارد المالية، وأهم المشاريع الاستثمارية التي تحقق الاستدامة المالية.
يذكر أن مقترح الدراسة يهدف إلى إيجاد مصادر دخل مستدامة لمؤسسات المجتمع المدني لتعزيز مواردها المالية، الشراكة بين مؤسسات القطاع الحكومي والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ مشاريع مستدامة الدخل بما يتوافق مع "رؤية عمان ٢٠٤٠"، وابتكار صور عصرية جديدة لخدمة المجتمع، وذلك من خلال مشاريع استثمارية تعزز إمكانات المؤسسات من ناحية وتخدم المجتمع من ناحية أخرى.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل