مفاوضات وتسوية ودية لاسترداد حقوق عمال بشركتين بالاسكندرية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أعلنت مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية عن نجاح عمليات مفاوضة جماعية ، قامت بها المديرية مع شركتين لاسترداد حقوق بعض العاملين بشركتين من شركات القطاع الخاص دون اللجوء للقضاء ، وذلك بعد تقدم العاملين بشكاوى رسمية لمكتب العلاقات التابع للمديرية ، حيث قامت المديرية بعقد سلسلة من المفاوضات بالشركتين .
وقد أسفرت المفاوضات عن استرداد حقوق أحد العمال بشركة مصر العامرية للغزل والنسيج بقيمة 5114 آلاف جنية عن استقطاع الحافز الشهري لمدة 5 أشهر للعامل نصر الله قاسم محمود، كما تم استرداد مبلغ 10194 جنيه لعامل من العاملين بشركة الامل للملابس الجاهزه من قيمة الحوافز والرواتب ، وتسليم العامل جميع حقوقه المشروعة فى حضور مسئولى الشركات ، مما يؤكد على أهمية دور مكاتب علاقات العمل فى التوصل لحلول لأي خلافات عن طريق المفاوضات والتسويات الودية وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال بشكل متوازن تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة .
وأكد المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالإسكندرية ، أن تلك الجهود تاتى فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بضرورة تكثيف الجهود ،لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج ، والتواجد المستمر بين العمال في المنشآت وإحكام الرقابة على تطبيق أحكام القانون من خلال الأجهزة التابعة للمديريات بالمحافظات ، وإزالة المعوقات والمشكلات التى تواجه عملية تقديم الخدمات للمواطنين في ظل الجمهورية الجديدة تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وأضاف وكيل المديرية أنه جرى التفاوض من خلال مجمع علاقات العامرية ومجلس إدارة الشركتين ، وحضر المفاوضة نهلة فاروق مدير مكتب العلاقات بالعامرية ، كما أكد على إستمرار المديرية وأجهزتها فى القيام بدورها المنوط بها فى التواجد المستمر بين العاملين وحماية حقوق طرفي العملية الإنتاجية بشكل متوازن لإيجاد مناخ عمل آمن ومستقر يزيد من الإنتاجية ويشجع على الاستثمار .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شركات القطاع الخاص الحوافز والرواتب
إقرأ أيضاً:
إنجازات «العمل» خفض البطالة ودعم العمال.. 10 سنوات من المساهمة في تنشيط الاقتصاد
عملت الدولة، على مدار 10 سنوات، على خفض معدلات البطالة، ورفع معدلات التشغيل بين الشباب، حيث بدأت معدلات البطالة فى الانخفاض تدريجياً منذ عام 2014 بدعم من الاستقرار الأمنى والسياسى والاقتصادى، وعودة حركة السياحة، وزيادة التدفقات الاستثمارية، وتعزيز وضع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وارتفاع عدد المشروعات القومية، ما أسهم فى تنشيط عجلة النشاط الاقتصادى، وخلق فرص عمل جديدة.
ونفذت وزارة العمل تكليفات الرئيس السيسى فى ملف العمل، على مدار تلك السنوات، والتى تمحورت حول مجموعة من الملفات؛ منها الاستمرار فى خطط وبرامج الحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة، والتأكيد على جميع منشآت القطاع الخاص والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بالالتزام بالنسبة المقررة قانوناً «5%» لتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة واستمرار العمل على تنمية مهاراتهم ودمجهم فى سوق العمل.
«الوطن» تستعرض جهود الدولة نحو توفير فرص العمل ومواجهة البطالة، وأهمية تصدير الكوادر والعمالة المصرية المدربة للخارج، حيث تمتلك وزارة العمل خطة للإسهام فى مواجهة الهجرة غير الشرعية، وهو الملف الذى يدخل فى جميع برامج وزارة العمل بمتابعة مباشرة من الوزير.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف