مفاوضات وتسوية ودية لاسترداد حقوق عمال بشركتين بالاسكندرية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أعلنت مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية عن نجاح عمليات مفاوضة جماعية ، قامت بها المديرية مع شركتين لاسترداد حقوق بعض العاملين بشركتين من شركات القطاع الخاص دون اللجوء للقضاء ، وذلك بعد تقدم العاملين بشكاوى رسمية لمكتب العلاقات التابع للمديرية ، حيث قامت المديرية بعقد سلسلة من المفاوضات بالشركتين .
وقد أسفرت المفاوضات عن استرداد حقوق أحد العمال بشركة مصر العامرية للغزل والنسيج بقيمة 5114 آلاف جنية عن استقطاع الحافز الشهري لمدة 5 أشهر للعامل نصر الله قاسم محمود، كما تم استرداد مبلغ 10194 جنيه لعامل من العاملين بشركة الامل للملابس الجاهزه من قيمة الحوافز والرواتب ، وتسليم العامل جميع حقوقه المشروعة فى حضور مسئولى الشركات ، مما يؤكد على أهمية دور مكاتب علاقات العمل فى التوصل لحلول لأي خلافات عن طريق المفاوضات والتسويات الودية وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال بشكل متوازن تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة .
وأكد المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالإسكندرية ، أن تلك الجهود تاتى فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بضرورة تكثيف الجهود ،لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج ، والتواجد المستمر بين العمال في المنشآت وإحكام الرقابة على تطبيق أحكام القانون من خلال الأجهزة التابعة للمديريات بالمحافظات ، وإزالة المعوقات والمشكلات التى تواجه عملية تقديم الخدمات للمواطنين في ظل الجمهورية الجديدة تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وأضاف وكيل المديرية أنه جرى التفاوض من خلال مجمع علاقات العامرية ومجلس إدارة الشركتين ، وحضر المفاوضة نهلة فاروق مدير مكتب العلاقات بالعامرية ، كما أكد على إستمرار المديرية وأجهزتها فى القيام بدورها المنوط بها فى التواجد المستمر بين العاملين وحماية حقوق طرفي العملية الإنتاجية بشكل متوازن لإيجاد مناخ عمل آمن ومستقر يزيد من الإنتاجية ويشجع على الاستثمار .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شركات القطاع الخاص الحوافز والرواتب
إقرأ أيضاً:
«تنمية المشروعات»: تنفيذ خطة تدريبية متكاملة لكل العاملين بالجهاز
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز يعمل على تنفيذ خطة تدريبية متكاملة لكل العاملين فيه، وأيضا لبعض الجهات المعنية بقانون تنمية المشروعات 152/2020 لتفعيل بنود القانون، وتقديم التيسيرات والحوافز التي أقرها لدعم أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والعمل على استفادتهم منها.
وأضاف رحمي أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجهات الدولة بالنهوض بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتشجيع المواطنين بمختلف فئاتهم للتوجه للعمل الحر، ومساعدتهم على تأسيس مشروعات جديدة، أو التوسع في مشروعاتهم القائمة لتوفير احتياجات السوق المحلي والعمل على التقليل من الواردات.
رفع قدرات الكوادر البشريةوأوضح رحمي أن تطوير الكوادر البشرية بالجهاز ورفع قدراتهم في تقديم خدمات القانون لأصحاب المشروعات من أهم محاور خطة العمل التي يتم تنفيذها حاليا مشيرا إلى أن العنصر البشري عامل هام ومؤثر في نجاح القانون وتفعيله حيث يقوم جهاز تنمية المشروعات بتنظيم عدد من ورش العمل التدريبية بالتعاون مع شركاء التنمية من الجهات الدولية.
وأشار إلى تنظيم مسابقة للعاملين بالجهاز كإحدى الآليات المعرفية الهامة في التدريب التفاعلي لقياس فهمهم للقانون وبنوده المختلفة، ورفع قدراتهم في التعامل بشكل إيجابي مع الجمهور وأصحاب المشروعات.
مسابقات معرفية وورش عملووجه الدعوة لكل الجهات المعنية بالدولة لتنفيذ فاعليات مماثلة من مسابقات معرفية وورش عمل، لخلق جيل جديد من الكوادر البشرية القادرة على التعامل مع التطورات التي يشهدها السوق المصرية حاليا سواء من حيث التشريعات أو الإجراءات التي تعمل على نشر فكر العمل الحر، وأوضح أن الجهاز على أتم استعداد لتقديم مختلف أوجه الدعم والمساندة لهذه الجهات لتدريب كوادرها أو إجراء فعاليات مشتركة تسهم في نشر الوعى بقانون تنمية المشروعات 152/2020.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط