وزير الاستثمار: حريصون على تعزيز التعاون الاقتصادي بين القاهرة وبرلين
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
استضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية اليوم مائدة مستديرة لوفد من كبرى الشركات الألمانية والمصرية العاملة في مختلف القطاعات.
ترأس الاجتماع وزير الاستثمار، حسن الخطيب، بحضور دورت دينجير رئيسة مكتب الرئيس الفيدرالي الألماني.
وأكد الوزير حرص الدولة المصرية على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي التجاري والاستثماري المشترك بين القاهرة وبرلين وبما يصب في مصلحة اقتصادي البلدين، ويلبي طموحات الشعبين المصري والألماني على حد سواء.
وأشار «الخطيب» إلى تقدير الحكومة المصرية للعلاقات الثنائية التي تربط البلدين لافتا إلى حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للاستثمارات العاملة بالسوق المصري.
ونوه «الخطيب» إلى أن تحقيق مستهدفات الدولة يتطلب جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الهادفة للتصدير، معربا عن تطلعه لجذب المزيد من الاستثمارات الألمانية للعمل بالسوق المصري في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا يصل إلى 7 مليارات يورووأضاف الوزير أن حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا يبلغ نحو 7 مليارات يورو، مشيرا إلى أن البلدين يمتلكان كافة المقومات لمضاعفة هذه الأرقام ووصولها لمستويات تعكس العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط البلدين.
ولفت «الخطيب» إلى أنه يجري العمل حاليا على المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية للدولة وبما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة معدلات التجارة الخارجية إلى جانب تحسين مركز مصر بمؤشرات التجارة العالمية.
ونوه الوزير إلى أن مصر ترتبط بخطوط للنقل اللوجستي مع دول قارة أوروبا، وكذا مع دول القارة الأفريقية إلى جانب توافر العمالة المؤهلة وهو ما يؤهلها لتكون محورا صناعيا وتصديريا على المستويين الإقليمي والعالمي، مشيرا أن مصر تمتلك فرصاً استثمارية واعدة في مجال الطاقة المتجددة، وذلك في إطار خطط وتوجهات الدولة في هذا الصدد.
دينجير: مصر تمثل شريكاً اقتصادياً رئيسي لدولة ألمانيا في مختلف المجالاتوقالت دورت دينجير رئيسة مكتب الرئيس الفيدرالي الألماني، إن مصر تمثل شريكاً اقتصادياً رئيسيا لدولة ألمانيا في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة، معربة عن تقدير بلادها لفتح الأسواق المصرية أمام المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضافت أن هناك رغبة سياسية قوية لتعزيز العلاقات الثنائية بين برلين والقاهرة، لافتة إلى أهمية تعظيم الاستفادة من هذه الرغبة السياسية المشتركة في تحقيق مستهدفات البلدين وبما يلبي طموحاتهما.
وقال حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنه حان الوقت لتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين مصر وألمانيا لاسيما في ظل الإصلاحات الكبيرة التي تبنتها مصر فيما يتعلق بتحسين بيئة الأعمال، مشيرا إلى الحوافز الضريبية التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء اليوم، والتي تمثل فرصة متميزة لزيادة الاستثمارات الألمانية في مصر.
وأعرب ممثلو وفد الشركات الألمانية عن تطلعهم لتعزيز التعاون المشترك مع الجانب المصري على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف بدول القارة الأفريقية وبما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي وأسواق دول القارة.
وأشاروا إلى استعدادهم لتوطين المزيد من الصناعات بالسوق المصري والتصدير لأسواق دول القارة الأفريقية وذلك باعتبار مصر بوابة رئيسية للقارة، لافتين إلى إمكانية نقل المزيد من الخبرات الصناعية الألمانية المتطورة للسوق المصري، وذلك بالتعاون مع مجتمع الأعمال المصري.
اقرأ أيضاًحزمة تسهيلات ضريبية غير مسبوقة.. وزير المالية يكشف التفاصيل
وزير المالية: إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من ضرائب الأرباح والدمغة
وزير المالية: الغرامات لن تزيد عن الأصل الضريبي كـ نوع من التيسرات الضريبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستثمارات الأجنبية المباشرة الاستثمارات الألمانية التبادل التجاري بين مصر وألمانيا مصر وزارة الاستثمار وزير الاستثمار المزید من الاستثمارات دول القارة فی مختلف إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتوجه إلى الرياض لبحث تعزيز التعاون المشترك والقضايا الإقليمية
يُغادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مطار القاهرة الدولي، مُتجهًا إلى العاصمة السعودية، الرياض، فى زيارة يُرافقه خلالها أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الزيارة تأتي في إطار حرص الجانبين المصري والسعودي على تعزيز التعاون المشترك، وبحث القضايا الإقليمية، وفي ضوء متانة العلاقات القوية والإستراتيجية التي تربط القاهرة بالرياض.
وأوضح الحمصاني، أن زيارة رئيس الوزراء والوفد المرافق له تستهدف بحث سُبل التعاون المشترك مع كِبار المسئولين السعوديين، وكذا العمل على بحث فرص الاستثمار المشترك.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط