فخري الفقي يشيد بقرارات «المالية» ويؤكد: ستعمل على توسيع القاعدة الضريبية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أشاد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بحزمة القرارات التي أعلن عنها وزير المالية اليوم خلال المؤتمر الصحفي مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي أقيم بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأشاد «الفقي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بما قاله وزير المالية خلال المؤتمر الصحفي بفتح صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال ويؤكد أن هناك تعاون مشترك بين الضرائب من جهة ورجال الأعمال من جهة أخرى.
وأوضح أن مسألة الحوافز الضريبية، وملفات التعثر الضريبي، مثلت تحدٍ كبير للحكومة السابقة وسعت لحلها واليوم نرى بارقة الأمل في الحكومة الجديدة التي تستكمل هذه الجهود بخُطى واسعة، وتحمل مسؤوليتها تجاه دعم وتوطين الصناعة وزيادة حجم التصدير بما يخدم في النهاية اقتصادنا القومي.
وتابع: «يتضح توجه الحكومة الجديدة في مجال السياسة المالية والضريبية وسعيها لزيادة التسهيلات والحوافز عبر حلول واقعية وفعالة، وتصريحات وزير المالية اليوم اعتمدت 3 مقومات، الأول الشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال، والثاني الشفافية والعلاقات المحددة البعيدة عن الضبابية والثالث اليقين».
ننتظر الحوار المجتمعيوتابع: «ننتظر الحوار المجتمعي ونأمل فيه الكثير، خاصة مع التفات وزارة المالية لقطاع هام وحيوي لاقتصادنا القومي، ألا وهو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، عندما أكد وزير المالية وضع نظام ضريبي مٌبسط يتناسب مع الجميع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير المالية الخطة والموازنة الاصلاحات الضريبية الضرائب وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
«المالية» تطلق دليل إجراءات المشتريات في الحكومة الاتحادية
دبي (الاتحاد)
أطلقت وزارة المالية دليل إجراءات المشتريات في الحكومة الاتحادية، الذي يهدف إلى تنظيم وتبسيط الإجراءات وتسهيل تطبيق القانون على جميع الجهات الحكومية، كما أعلنت عن إطلاق مصفوفة تفويض الصلاحيات، التي تهدف إلى تحديد المسؤوليات بوضوح، مما يعزز من فعالية الإجراءات ويضمن الالتزام بالمعايير المعتمدة.
وعقدت وزارة المالية في دبي أمس، إحاطة إعلامية حول تنفيذ قانون المشتريات الحكومية، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز كفاءة وشفافية عمليات المشتريات الحكومية، حيث عرضت أبرز الجهود التي تمت لتنفيذ متطلبات قانون المشتريات الحكومية، مؤكدة التزامها بتحقيق أعلى معايير الجودة والامتثال، وذلك بحضور يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، ومريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية، وعدد من المسؤولين في الوزارة، وممثلين عن مختلف وسائل الإعلام المحلية.
وتزامناً مع إعلان دولة الإمارات عام 2025 ليكون «عام المجتمع» تأتي هذه المبادرة في إطار جهود وزارة المالية لتشجيع الابتكار في ريادة الأعمال والصناعات المستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي والمشتريات الخضراء وغيرها من الأولويات الأخرى لحكومة الإمارات بما يسهم في بناء الوطن.
وفي خطوة نوعية نحو تعزيز الشفافية والكفاءة في المشتريات الحكومية، استعرضت الوزارة خلال الإحاطة الإعلامية أبرز الجهود التي بذلتها لتنفيذ متطلبات القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
وقد تم تسليط الضوء على التحديثات التي أجرتها الوزارة من خلال إطلاق «دليل إجراءات المشتريات في الحكومة الاتحادية» و«مصفوفة تفويض الصلاحيات».
وأكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أهمية الدور الذي تؤديه وزارة المالية في بناء بيئة تنظيمية تحفز الشفافية والكفاءة في عمليات الشراء الحكومية، مشيراً إلى أن الوزارة تواصل دعم المشاريع الوطنية والشركات الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في تحقيق رؤية الإمارات للمستقبل.
وتضمن دليل إجراءات المشتريات في الحكومة الاتحادية تحديثات جوهرية أهمها، استحداث مركز التميز في المشتريات، وإطار حوكمي متكامل للمشتريات الحكومية من خلال تحديد أدوار ومسؤوليات الوحدات التنظيمية في الجهات الاتحادية بوضوح، وإطار متكامل لأتمتة عمليات الشراء الحكومي، وإضافة مبادئ وإرشادات السلوك والأخلاقيات المهنية لكل من موظفي الجهات الاتحادية والموردين، إلى جانب أحكام متكاملة لتنظيم إدارة علاقات الموردين، وإطار تنظيمي متكامل لإدارة مخاطر المشتريات الحكومية، وإضافة أحكام خاصة بحالات تعارض المصالح وآلية الإبلاغ عنها وحالات جواز الإفصاح عن معلومات الموردين، والممارسات المخلة بالمنافسة والجزاءات المترتبة عليها.
وفي إطار جهود الوزارة لترسيخ مبادئ الشفافية والكفاءة في عمليات المشتريات الحكومية، أعلنت وزارة المالية عن تحديث مصفوفة تفويض الصلاحيات، التي تضع إطاراً واضحاً لصلاحيات اتخاذ القرارات المالية وغير المالية المتعلقة بالمشتريات في الجهات الاتحادية. حيث تم تحديث المصفوفة وفق أفضل الممارسات لضمان التوافق القانوني، الشفافية، والحوكمة. وتهدف المصفوفة إلى تحديد الصلاحيات بوضوح، وتعزيز الرقابة والمساءلة، وتحقيق الكفاءة التشغيلية، مع مرونة التحديث المستمر لمواكبة التغيرات. كما تتيح استجابة فورية في الحالات الطارئة لضمان سرعة استعادة الأمان والامتثال، مما يعزز الابتكار والاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية.
وأكدت الوزارة أن التحديثات الجديدة في قانون المشتريات الحكومية تضع معايير واضحة لتعزيز الاستدامة في عمليات الشراء والتعاقد مع موردي المنتجات والخدمات لاسيما الرقمية، وتوجه الجهات الاتحادية بخلق فرص داعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز الموردين المحليين، وتعزيز سياسة التوطين، إضافةً إلى دعم الشركات الخضراء والمبادرات التجارية المستدامة، ويشمل ذلك المشتريات التي تساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية والحد من التأثيرات البيئية الضارة، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
وتناولت الإحاطة الإعلامية الأثر الإيجابي لتطبيق منصة المشتريات الرقمية، حيث من المتوقع تحقيق زيادة في الفعالية والكفاءة في الاستخدام الأمثل للموارد المالية والبشرية بنسبة 44%، إلى جانب دورها في تقليص إجراءات الشراء من 60 يوماً إلى 6 دقائق، وتوفير مليون صفحة من الورق سنوياً، مع دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير فرص متكافئة.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان