الصين تدعو لتسريع مفاوضات التجارة الحرة مع دول الخليج
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
حث رئيس الحكومة الصينية لي تشيانغ اليوم الأربعاء بكين ودول مجلس التعاون الخليجي إلى تسريع مفاوضات التجارة الحرة. وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا) أن لي أدلى بهذه التصريحات في أثناء اجتماع بالرياض مع أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي.
وقالت وكالة الأنباء السعودية إن البديوي شدد خلال الاجتماع على أهمية المضي قدما واختتام المحادثات التجارية في المستقبل القريب.
وتعثرت مفاوضات التجارة الحرة بسبب مخاوف من جانب السعودية بخصوص الواردات الصينية رخيصة الثمن، في حين قالت مصادر لرويترز في مايو/أيار الماضي إن المحادثات وصلت إلى طريق مسدود.
وذكرت المصادر أن السعودية تشعر بقلق من أن تضر النسخ الصينية الأقل ثمنا من منتجات تأمل أن تقوم بتصنيعها محليا بأجندتها الصناعية.
وبدأت الصين ودول مجلس التعاون الخليجي، الذي يضم في عضويته السعودية والإمارات والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين، مفاوضات التجارة الحرة قبل نحو 20 عاما.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي نحو 287 مليار دولار في 2023 حسب بيانات الجمارك الصينية، في حين تستحوذ السعودية على ما يقرب من 40% من حجم التبادل التجاري بين الخليج والصين، بحسب بيانات مجلس التعاون الخليجي.
وتعتبر الصين الشرق الأوسط جزءا رئيسيا من مبادرة الحزام والطريق وهو مشروع ضخم للبنى التحتية وركيزة أساسية لمحاولة الرئيس الصيني شي جين بينغ ترسيخ مكانة بلاده الاقتصادية عالميا.
وفي 2022، زار شي السعودية بهدف تعزيز التقارب الاقتصادي والدبلوماسي بين العملاق الآسيوي والدول العربية.
وتسعى السعودية لجذب مستثمرين صينيين لمشروعاتها العملاقة، ولا سيما مدينة نيوم المستقبلية العملاقة التي تشيّدها في صحرائها المطلّة على البحر الأحمر بتكلفة تتجاوز 500 مليار دولار.
وتسعى الرياض لانخراط الشركات الصينية بشكل أعمق في المشاريع الضخمة التي تعتبر محورية في رؤية المملكة 2030 بعيدا عن النفط.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات مفاوضات التجارة الحرة مجلس التعاون الخلیجی
إقرأ أيضاً:
خطة الاحتلال لتسريع التهجير تثير غضب الدول العربية.. إدانات واسعة
أثارت موافقة مجلس الوزراء الإسرائيلي على مقترح لتسريع ما وصفته بـ"المغادرة الطوعية" للفلسطينيين من قطاع غزة موجة إدانات واسعة من دول عربية، شملت السعودية وقطر ومصر والأردن، حيث اعتبرته هذه الدول خطوة غير قانونية وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
وكانت قطر من أوائل الدول التي شجبت القرار، حيث أصدرت وزارة الخارجية القطرية بيانًا على منصة "إكس" أدانت فيه "بأشد العبارات" إنشاء إسرائيل لوكالة مختصة بتهجير الفلسطينيين من غزة، معتبرة ذلك استمرارًا لانتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي وحقوق الفلسطينيين.
أما الأردن، فقد وصفت الخارجية الأردنية هذه الخطوة بأنها "محاولة تهجير قسرية تحت غطاء المغادرة الطوعية"، مؤكدة أن جميع الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف تغيير التركيبة الديمغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة تعتبر "باطلة" وتشكل خرقًا للقانون الدولي.
من جانبها، اعتبرت مصر أن الحديث عن "مغادرة طوعية" للفلسطينيين بينما يتعرضون للقصف ويُحرمون من المساعدات الإنسانية يمثل "جريمة تهجير قسري" وفقًا للقانون الدولي.
السعودية أيضًا أكدت موقفها الرافض لهذه الخطوة، مشددة على أنها تخالف كافة المواثيق الدولية وتزيد من تعقيد الوضع الإنساني المتدهور في غزة.
إدانات لمشاريع الاستيطان في الضفة الغربية
لم تقتصر الإدانات العربية على سياسة التهجير في غزة، بل شملت أيضًا قرار الحكومة الإسرائيلية الاعتراف بـ13 مستوطنة غير قانونية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وهو ما اعتبرته الدول العربية تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا جديدًا للحقوق الفلسطينية.
بالتزامن مع هذا الجدل، أظهر مقطع فيديو تداولته وسائل الإعلام لحظة وقوع غارة إسرائيلية على مخيم للنازحين في غزة، حيث يستمر القصف الإسرائيلي للقطاع وسط تزايد الأوضاع الإنسانية سوءًا، ما يزيد من الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف عملياتها العسكرية.
ويأتي المقترح الإسرائيلي بشأن "المغادرة الطوعية" للفلسطينيين في ظل الحرب المستمرة على غزة منذ تشرين الأول / أكتوبر 2023، حيث يسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى الدفع باتجاه حلول ديموغرافية جديدة تتماشى مع مصالحها الاستراتيجية. ومع أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تدعي أن هذه الهجرة ستكون "طوعية"، إلا أن منظمات حقوقية ونقاد يعتبرونها امتدادًا لسياسة التهجير القسري، وهو ما يرقى إلى مستوى جرائم الحرب بموجب القانون الدولي.
في ظل هذه التطورات، يواجه الاحتلال الإسرائيلي انتقادات متزايدة من جهات دولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، التي حذرت مرارًا من تداعيات أي عمليات تهجير جماعي للفلسطينيين.