إيقاف لاعب 6 أشهر بسبب الكوكايين
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
نواف السالم
قرر الاتحاد الأسترالي للهوكي إيقاف اللاعب توم كريج لمدة عام، من بينها ستة أشهر مع وقف التنفيذ، عقب فضيحة شرائه مخدر الكوكايين خلال مشاركته بدورة الألعاب الأولمبية في باريس.
وأصدر الاتحاد بيان اليوم الأربعاء، ذكر فيه إن قرار الإيقاف ينطبق على جميع المسابقات، التي يسمح بتنظيمها، وبناء على ذلك، ليس من الواضح ما إذا كان كريج محظورًا أيضًا من اللعب ببطولة الدوري الألماني للهوكي.
وكان كريج، صاحب ال 29 عامًا، الذي ظهر ضمن صفوف منتخب أستراليا لمدة 10 أعوام، وفاز بالميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو عام 2021، قد وقع لنادي هامبورج الألماني للعب معه في الموسم الجديد.
وفي أول بيان لهامبورج، بعد إصدار العقوبة، تعهد النادي بدعم كريج، وألقي القبض على اللاعب الأسترالي خلال مشاركته بدورة ألعاب باريس، أغسطس الماضي، بتهمة شراء مخدر الكوكايين.
وأطلقت الشرطة سراح كريج بعد إصدار تحذير له، فيما اعتذر اللاعب عن “الخطأ الفادح”.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: تعاطى مخدرات
إقرأ أيضاً:
البرلمان الألماني يوافق على زيادة عمليات إعادة اللاجئين من الحدود الألمانية
وافق البرلمان الألماني بدعم حزب "البديل"، على طلب "الاتحاد المسيحي" بزيادة عمليات إعادة طالبي اللجوء، أما الطلب الثاني الذي يتضمن تطبيق سياسة هجرة تقييدية فلم يحصل على الأغلبية.
وحصل الطلب على تأييد 348 عضوا مقابل 345 عضوا صوتوا بالرفض فيما امتنع عشرة أعضاء عن التصويت.
وجاء في الطلب الأول القول: "يُفرض حظر فعلي على الدخول إلى الأراضي الألمانية بالنسبة للأشخاص الذين لا يحملون وثائق دخول سارية ولا تشملهم حرية التنقل الأوروبية".
وينطبق ذلك صراحة أيضا على الأشخاص الذين يرغبون في تقديم طلب لجوء في ألمانيا.
كما ينبغي احتجاز الملزمين قانونيا بمغادرة البلاد، بالإضافة إلى ذلك ينص الطلب على أن تضطلع الشرطة الاتحادية بدور أكبر في عمليات الإعادة.
وينص المقترح على أن يتم احتجاز المجرمين والخطرين الملزمين بالمغادرة إلى أجل غير مسمى حتى يغادروا البلاد طوعا أو كرها.
ويتضمن الطلب أيضا المطالبة بإجراء عمليات تفتيش حدودية دائمة.
ومع ذلك، فقد تم فرض نقاط تفتيش ثابتة على جميع الحدود البرية الألمانية منذ عدة أشهر وذلك بناء على أمر من وزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فيزر المنتمية إلى حزب شولتس الاشتراكي.
وخلال النقاش على الطلب الأول، أعرب نواب من "الاتحاد المسيحي" و"الحزب الديمقراطي الحر" و"حزب البديل" بالإضافة إلى نواب مستقلين، عن تأييدهم للطلب الأول الخاص بإعادة طالبي اللجوء من الحدود الألمانية.
هذا، وأعلنت رئيسة الجلسة كاترين جورينغ إيكارت أن الطلب الثاني الذي يتضمن مقترحات إصلاحية شاملة لتطبيق سياسة هجرة تقييدية ومنح سلطات إضافية للأجهزة الأمنية، لم يحصل على الأغلبية داخل البرلمان.
وحصل الطلب الثاني على تأييد 190 عضوا، مقابل 509 أعضاء صوتوا ضده فيما امتنع ثلاثة أعضاء عن التصويت.
وجاء في الطلب الثاني الذي قدمه الاتحاد المسيحي: "عندما يقوم أشخاص ضيوف عندنا ويستفيدون من المساعدة، بارتكاب جرائم أو إثارة صراعات على الأراضي الألمانية، فيجب إنهاء إقامتهم".
ونص أيضا على توسيع صلاحيات التعرف على الوجه إلكترونيا بما في ذلك في محطات القطارات والمطارات، وإلزام شركات الاتصالات بتخزين عناوين IP التي تستخدم لتحديد الأجهزة على الإنترنت.
كما نص الطلب على وقف لم شمل الأسر بالنسبة للاجئين الحاصلين على وضع حماية مؤقتة، وغالبا ما يكونون من لاجئي الحروب الأهلية، إضافة إلى وقف جميع برامج الإيواء الطوعية.
وطالب الاتحاد المسيحي في هذا النص بتعزيز أعداد عناصر الأمن على الحدود الألمانية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت