مصر تمنح الأجانب الموجودين على أراضيها بطريقة غير شرعية مهلة جديدة لتوفيق أوضاعهم
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء المصري على تمديد فترة تقنين أوضاع الأجانب الموجودين على أراضيها بطريقة
غير شرعية.
الخرطوم ــ التغيير
و أجاز المجلس مشروع قرار دفع به رئيس الوزراء مصطفى مدبولي؛ بمد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية، لمدة عام إضافي، وذلك في ضوء الضوابط والقواعد المنظمة لذلك المتضمنة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023.
ويستفيد من القرار عدد كبير جدا من السودانيين بجانب سوريين و يمنيين وجنسيات أخرى مخالفة للإقامة في مصر أو صلوا البلاد بطريقة غير شرعية.
وارتفعت معدلات لجوء السودانين إلى مصر عبر التهريب من الحدود السودانية براً خاصة عقب دخول قوات الدعم السريع لولاية الجزيرة وولايات أخرى غير الخرطوم ودارفور.
وفي بداية حرب 15 ابريل سمحت السلطات المصرية بعبور السودانيين الفارين إلى مصر بإجراءات بسيطة حتى لأولئك الذين لا يحملون جوازات بمنحهم فيزا وثيقة اضطرارية عبر خلالها الآلاف إلى المدن المصرية.
ومع استمرار الحرب ورغبة الكثيرين في الدخول إلى مصر تعقدت الإجراءات وأصبح الحصول على التأشيرة أمراً صعباً جداً ويتطلب عدة أشهر مما دفع الكثيرين لاختصار الوقت والوصول إلى مبتغاهم عن طريق التهريب.
الوسومالإقامة السوانيين مخالفين مصر مهلةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الإقامة مخالفين مصر مهلة
إقرأ أيضاً:
مراجعون: قرار مهلة تسوية أوضاع المخالفين فرصة ذهبية لبدء حياة جديدة بشكل قانوني
جمعة النعيمي (أبوظبي)
تستقبل مراكز الخدمة التابعة للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، منذ انطلاق قرار «مهلة لتسوية أوضاع مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب في الدولة»، أعداداً غفيرة من المراجعين الراغبين بتسوية أوضاعهم، ما بين الحصول على إقامة سارية للعمل في الدولة، أو تصريح للمغادرة.
وأكد مراجعون مخالفون، لـ «الاتحاد» في أبوظبي، أن المهلة بمثابة باب للأمل وبدء حياة كريمة لهم، من جديد بعد تسوية أوضاعهم، إذ إن المهلة منحتهم فرصة جديدة، بعد إلغاء الغرامات والعقوبات القانونية المترتبة عليهم، مع بقاء الاختيار للجميع، لمن يرغب البقاء في الدولة أو المغادرة.
وأشاروا إلى أسباب مخالفة إقامتهم تعود، لتعذر الحصول على وظيفة، وارتباط آخرين بذويهم المقيمين، وآخرون واجهوا مشاكل قانونية خالفوا على إثرها قوانين الإقامة.
وأشاد المراجع شريف القاضي (من الجالية البنغالية)، بالمبادرة التي أسقطت عنه كل الغرامات، لافتاً إلى أنه يعمل في الإمارات منذ ما يزيد على 15 عاماً، كما أن القيادة الرشيدة قدمت هذه المبادرة واللفتة الكريمة، لتساعد المخالفين، إما بتعديل أوضاعهم والإقامة بشكل قانوني، أو المغادرة من الدولة دون ختم الحرمان.
وقال: «إن موظفي خدمة العملاء مبتسمون، ويقدمون الخدمة طوال أيام الأسبوع، ولا يألون جهداً في تقديم أي خدمة يريدها المراجع، وليس هناك دولة تسعد المراجع مثل الإمارات»، لافتاً إلى أن دولة الإمارات تعتبر الرقم واحد بين مثيلاتها من دول العالم، ومن لم يعش على أرضها لا يعرف قيمة العيش الكريم الذي توفره لكل من يريد العمل والعيش فيها.
بدوره، قال المراجع محمد السيد عبدالحميد: «أقيم في دولة الإمارات منذ عام 2009، وأتلقى فيها المعاملة والتقديرالجيدين، وأعيش مع عائلتي فيها بأمن وأمان، وهنا وجدنا الخير الوفير، والدعم الكبير من القيادة والشعب.
وأضاف: «إن الناس في دولة الإمارات مهما أعطيناهم فلن نوفيهم حقهم، نظراً لما يقومون به من جهود حثيثة لإسعاد وإرضاء من يعيش على أرضها، وحالياً أنا في مركز خدمة المتعاملين في أبوظبي، ويتم تقديم الخدمة بشكل سريع وسلس، كما أن الموظفين متفهمون، ويساعدون كل من يريد المساعدة، حيث تم مساعدتي لعمل تأشيرة إقامة لابني، والأمور تسير على خير ما يرام»، مشيراً إلى أن الخدمة المقدمة للمراجعين متميزة وسريعة للمراجع مهما كان وضعه».
أما يوغانينا داميني (من دولة الكاميرون)، فقالت: «إن المهلة تمثل فرصة كبيرة أمامها لتعديل وضعها، والبحث عن فرصة عمل تتناسب مع مؤهلها الدراسي، كما أن دولة الإمارات فتحت المجال أمامها للعمل في القطاع الذي تبحث عنه، في مجال الإدارة».
وأكدت أن قرار المهلة يعتبر فرصة استثنائية لا تعوض، ويجب الاستفادة منها الاستفادة المثلى وتعديل الوضع والبحث عن الوظائف التي ساهمت بها دولة الإمارات لمساعدة المخالفين الباحثين عن عمل يناسب مؤهلاتهم وطموحاتهم.
وقالت: «أدعو جميع المخالفين إلى الإسراع والاستفادة من قرار المهلة للبقاء في الدولة بشكل قانوني، واتخاذ القرار المناسب نحو مستقبلهم، لأن هذه المبادرة لا توجد في أي دولة من دول العالم، وأنا أحب دولة الإمارات على ما تقدمه لكل مقيم يعيش على أرضها لينعم بالحياة والعيش الكريم، وهذا القرار فرصة ذهبية ستغير مجــرى حيـــاة كل مخالف بالكامل».
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط