بعد تبكيرها.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024 لموظفي الدولة والقطاع الخاص
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
مرتبات شهر سبتمبر 2024.. أعلنت وزارة المالية، تبكير صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024، وتساءل الكثير من المواطنين العاملين في الدولة في القطاعين العام والخاص عن موعد الصرف عقب قرار المالية بتبكير المرتبات.
وفي هذا الإطار، ترصد «الأسبوع»، لقرائها في السطور التالية، موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024، وقيمة المرتبات بحسب كل فئة في المجتمع، وذلك ضمن سلسلة الخدمات والأخبار الحصرية التي تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات والمجالات المختلفة على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنـــــا.
وكشفت وزارة المالية، عن موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024، على أن تبدأ عملية الصرف للموظفين العاملين في القطاع الإداري بالدولة يوم الأحد 22 سبتمبر الجاري وتستمر عملية الصرف لمدة 5 أيام متتالية أي تنتهي في 27 من ذات الشهر.
وأشارت الوزارة إلى أن متأخرات شهر أغسطس المنقضي تُصرف أيام: «8-9-10»، من الشهر الحالي، لافتة إلى أن مرتبات شهر سبتمبر 2024 تُصرف للمتخلفين عن المواعيد المعلنة بحسب كل وزارة في أيام: «24-25-26» من سبتمبر الجاري.
وحددت الوزارة في بيان لها، أن مرتبات شهر سبتمبر 2024، تُصرف يوم الأحد 22 سبتمبر الجاري للعاملين في الجهات والوزارات التالية: «مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، مديريات الطرق والنقل».
فيما أشارت إلى أن المرتبات ستُصرف يوم الإثنين 23 سبتمبر 2024 للموظفين العاملين في الوزارات الآتية: «التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات».
| الدرجة الممتازة | 12.200 جنيه |
| الدرجة العالية | 10.200 جنيه |
| درجة المدير العام | 9.200 جنيه |
| الدرجة الأولى | 8.200 جنيه |
| الدرجة الثانية | 8.000 جنيه |
| الدرجة الثالثة | 7.500 جنيه |
| الدرجة الرابعة | 7.000 جنيه |
| الدرجة الخامسة | 6.500 جنيه |
| الدرجة السادسة | 6.000 جنيه |
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024 مرتبات شهر سبتمبر 2024 صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024 تبكير مرتبات شهر سبتمبر 2024 موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024 العاملین فی
إقرأ أيضاً:
قوة مصر من حفاظها على مؤسساتها
تكتسب مصر قوَّتَها وهيبتَها من حفاظها وبسط نفوذها على إرثها الحضاري، وإرثها الحالي من كامل مرافقها وأجهزتها وجيشها وسلطاتها الأمنية وغيرها من مؤسساتها، وذلك بعد أن تمكنت ثورة يوليو 1952 العظيمة وبالمخلصين من قادة وأبناء جيشها وشعبها من استرداد الدولة المصرية وتطهيرها من الإقطاع ومن الشركات الخاصة ومن كل القوى التي كانت قد سيطرت على الدولة وأراضيها ومقدراتها ومصانعها خلال عقود طويلة من الزمن، حرمتِ المصريين من مقدرات وثروات بلدهم، وإحساسهم بقيمة دولتهم ومؤسساتها الوطنية. ولقد عانت مصر عبر عقود من مرارة تجارب شراكة القطاع الخاص، وبخاصة القطاع المحلي، ومنها ما حدث في عهد الرئيس السادات، عندما فهم الانفتاح بشكل خاطئ، وعرَّض الدولة إلى الغش والفساد والجشع وغيرها من الأضرار التي لحقت بالدولة وشعبها، وأيضًا في عهد الرئيس مبارك وصولاً إلى ثورة الخامس والعشرين من يناير، تلك الثورة التي كشفت زيفَ البعض من رجال الأعمال والقطاع الخاص الذين كانوا محسوبين على الدولة، وبما تعرضوا له من قضايا أمنية وأخلاقية وسياسية واجتماعية، حتى وجدناهم الآن وقد عادوا إلى نفوذهم مرة أخرى ولربما وجدوا الآن الظروف الملائمة التي ترحب بالبعض منهم لإشراكهم في تحسين اقتصاد الدولة، بسبب ما تمر به من تحديات.
ومما يطمئن المصريين على بلدهم وسيادتهم على مؤسساتهم، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي يعمل لهدف أسمى هو تطوير جيشنا وسلطاتنا الأمنية، طالب في تصريحه الأخير بضرورة تعظيم قدرات كافة مؤسسات الدولة، وبكامل أجهزتها، وبالعمل على هذا الهدف القومي يمكن أن تملك الدولة المصرية القوةَ الشاملةَ على كافة الأصعدة، ما يمكنها من الحفاظ على سيادتها ووجودها وحمايتها من كل ما يحيط بها من شرور وأخطار.
وبالمقابل فإن الدولة وبسبب مشكلاتها الاقتصادية -ومنها: التضخم وعجز الموازنة وغيرها من مشكلات توفير العملات الأجنبية- تسعى لفتح شراكات وصفحات جديدة مع القطاع الخاص بمصر، وجاء لقاء رئيس وزراء مصر الدكتور مصطفى مدبولي مؤخرًا لينفتح في حوار مطول مع الكثير من رجال الاقتصاد والمستثمرين بمصر من المَرضي عنهم وغير المرضي عنهم. ونحن في الوقت الذي نقول فيه نعم للاستثمار مع القطاع الخاص المحلي وغيره من المستثمرين الأجانب، ندعو رئيس الدولة وقادتها والمخلصين من مسئوليها في كافة المؤسسات أن يتحملوا مسئوليات الدولة ومؤسساتها التي هي أمانة في أعناقهم، وأن يحرصوا دائمًا على استدامة سيادة الدولة المصرية على مؤسساتها الوطنية، ومصانعها، ومنشآتها، ومرافقها وقطاعاتها الخدمية من شبكات النقل والمواصلات والكهرباء وغيرها، إضافة إلى سيادة الدولة على كامل مطاراتها، وعلى خصوصية وزارة الطيران المدني الموكل إليها -بالتعاون مع الجيش والشرطة المصرية وغيرهما من الهيئات المدنية- الحفاظ على سيادة كامل مطاراتنا المدنية، وأن تظل تلك المطارات -التي تأتي على رأس أمن مصر القومي- أمانةً في رقبة المسئولين بالدولة وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وألا نكرر أخطاء الماضي، أو نسمح لأي قطاعات خاصة أو أجنبية بالدخول إلى المطارات تحت ما يسمى بالأعمال الإدارية والفنية والتجارية، منعًا لحدوث أي اختراقات أمنية أو ممارسات غير أخلاقية كعمليات التهريب والمحسوبية والجشع والتربح وغيرها من مظاهر الفساد التي يمكن أن تُلحق الضرر بموانئ مصر، وتعرِّضها للأخطار الجسيمة في ظل وجود الإرهاب الدولي وجماعاته المنتشرة التي تترقب الفرصة للنيل من مصر، بجانب المخططات الدولية الشيطانية التي يمكن أن تنال من مصر من خلال أي قطاع من خارج مؤسسات ومسئولي الدولة المصرية.
إن مصر قادرة بقادتها ومسئوليها وبكوادرها على تشغيل مطاراتها على كافة الأصعدة، لتظل أمنًا قوميًّا في رقاب الدولة المصرية. وإلى جانب ذلك فنحن مع خطط التطوير التي تسمح بدخول شركات أجنبية من أجل توسعة المطارات لاستضافة أعداد كبيرة من السائحين ضمن خطط الدولة بخصوص هذا القطاع، شريطة ألا يمس هذا الأمر أمنَ مصر القومي وسيادتها على كل مؤسساتها. وبهذا تظل الدولة المصرية -برغم كل التحديات- قويةً ومحافظةً على استقرارها السياسي والعسكري والأمني والاقتصادي، ويطمئن المصريون على قوة دولتهم وقوة كيانها الجامع وصمودها أمام كل التحديات، وتظل أجهزة مخابراتنا واعيةً ومدققةً في كل الأعمال التي يُسمح فيها بدخول القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب، وأن نستلهم العبرة من الاختراق الذي حدث لقيادات حزب الله في موضوع بيع أجهزة الاتصالات المفخخة عبر كيانات الموساد الوهمية، وغيرها من الأعداء المتربصين بالأمة.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء