الاثنين القادم.. محاضرة عن ثقافة الحوار والتماسك الأسري
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
تنظم وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس يوم الاثنين القادم محاضرة جماهيرية بعنوان "أسرة مستقرّة في عالم متغيّر" بمقر القاعة الكبرى بمركز جامعة السلطان قابوس الثقافي، ويقدمها الدكتور جاسم المطوّع خبير الاستشارات الأسرية والتربوية.
وتأتي إقامة هذه المحاضرة التي تستهدف الأسر والشباب تزامنًا مع يوم الأسرة الخليجية الذي يوافق 14 من شهر سبتمبر، وتهدف إلى غرس ثقافة الحوار العائلي وبناء الأسرة الناجحة، وتعزيز القيم والمبادئ الأسرية لجعلها أكثر استقرارًا وتماسكًا، والتوعية بأهمية الوقت النوعي مع الأسرة بعيدًا عن المشتتات التكنولوجية والحياتية، إلى جانب تعزيز التماسك الأسري وقدرة الأسرة على تجاوز الأزمات بفعالية.
وتستعرض المحاضرة عددًا من الموضوعات المتعلّقة بكيفية الاستعداد للزواج، ومعايير اختيار شريك الحياة، وفهم الأنماط النفسية والشخصية بين الزوجين، والحوار الناجح بين الزوجين وانعكاسه على الأسرة والأبناء، إلى جانب التطرق لكيفية استثمار التكنولوجيا في تعزيز الروابط الأسرية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: الحوار الوطني ساهم في تعزيز حقوق الإنسان بشأن الحبس الاحتياطي
أكد النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن الحوار الوطني يمثل حالة غير مسبوقة من التوازن والتنوع، هدفها الاختلاف من أجل الوطن وليس الاختلاف عليه، حيث حمل شعار «الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية»، كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء إطلاقه هذه المبادرة، لتجتمع بها كل الأطياف والمؤسسات الحزبية والأهلية والقوى السياسية والنقابات العمالية والمهنية ونخبة من الخبراء والمتخصصين في حالة فريدة من الديمقراطية تتبادل فيها الأراء والأفكار والرؤى المختلفة في شتى المجالات والملفات والقضايا التي تهم المواطن المصري.
ترجمة توصيات الحوار الوطنيوقال «سوس»، في بيان له اليوم، إن جهود جلسات ومناقشات الحوار الوطني تُرجمت إلى خطوات فعلية على أرض الواقع المصري، ليكن الحوار جزءًا أساسيا من خارطة الطريق نحو مستقبل أفضل في الجمهورية الجديدة تكون فيها مساحة للجميع، وتحترم حقوق الإنسان، وتضمن العيش الكريم لكل مواطنيها.
قضية الحبس الاحتياطيوأشار عضو مجلس النواب إلى أن من بين ثمار الحوار الوطني كانت التوصيات المتعلقة بقضية الحبس الاحتياطي والتي أعلن مجلس النواب دمجها ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وما تضمنته هذه التوصيات من ملاحظات إيجابية حولها وتوجيهات محددة بشأنها، والتي من شأنها تعزيز مفهوم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتحقيق العدالة الجنائية في المجتمع المصري.
واختتم قائلا، إن حالة الثراء السياسي والفكري والثقافي التي يعيشها المجتمع المصري والشارع والمناقشات السليمة التي تتم في إطار من الديمقراطية والتفاهم المشترك تحت مظلة الحوار الوطني، تهدف إلى إرساء نظام عدالة ناجز وتسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة، وضمان حماية حقوق الجميع، وذلك من أجل تحقيق المصالح العليا لمصر والمصريين.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط