"أدنوك" تعتمد استراتيجيتها في مجال الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
اعتمدت شركة أدنوك الإماراتية استراتيجيتها في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية، والتي تهدف إلى تسخير إمكانيات الذكاء الاصطناعي والاستفادة منها في رفع الكفاءة وتحقيق الاستدامة والنمو في جميع عمليات الشركة، بحسب بيان اليوم الأربعاء.
وذكر البيان أن الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ترأس اليوم، اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة "أدنوك"، الذي عُقد في المقر الرئيسي للشركة، وقد اعتمد استراتيجية "أدنوك" للذكاء الاصطناعي التي تحمل اسم "ذكاء اصطناعي لطاقة المستقبل".
وتطمح أدنوك الإماراتية في أن تصبح شركة الطاقة الأكثر تطبيقاً لأدوات وحلول الذكاء الاصطناعي في القطاع، وتعزيز مكانتها كشركة رائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى جانب إسهامها في وضع معايير جديدة لاستخدامات التكنولوجيا في قطاع الطاقة.
كما تسعى "أدنوك" للاستفادة من أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي وتوظيفها في برامج الشركة لإزالة الكربون خلال "عام الاستدامة" في دولة الإمارات، وكذلك في تحسين إنتاج الطاقة، وتمكين "أدنوك" من إنتاج المزيد منها بأقل انبعاثات.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
الصين تستهدف مكافحة إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي
كشفت الهيئة الوطنية الصينية للفضاء السيبراني، عن خطط لتوجيه العمل لمكافحة إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي كمحور رئيسي لحملة وطنية لعام 2025، لمعالجة سوء السلوك عبر الإنترنت.
وأضافت الهيئة، أن التدابير المقترحة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، ستُعزز الرقابة على المحتوى الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، وفرض وضع العلامات الواضحة على المواد الاصطناعية، وفرض عقوبات على استخدام الذكاء الاصطناعي لنشر معلومات مضللة أو التلاعب بالرأي العام، من خلال ما يُعرف بـ"جيش المياه عبر الإنترنت"، الذي يشير إلى مجموعات من مستخدمي الإنترنت الذين يتقاضون رواتبهم مقابل نشر التعليقات عبر الإنترنت.
وأشارت إلى أنه من المقرر أن تطلق الهيئة عملية "تشينغلانغ" لعام 2025، وهي مبادرة سنوية تم إطلاقها في السنوات الأخيرة لتوفير بيئة أنظف وأكثر أماناً عبر الإنترنت.
وتشمل الأهداف الرئيسية الأخرى لعملية 2025، الحد من المعلومات المضللة التي ينشرها المؤثرون على وسائل التواصل الاجتماعي، ومكافحة التسويق الضار على منصات الفيديوهات القصيرة، ومعالجة الشائعات التي لم يتم التحقق منها، والتي تضر بالشركات، وحماية القاصرين عبر الإنترنت.