التدريب في تصميم المشاريع وتسويقها بشمال الشرقية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
نظمت المديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة شمال الشرقية حلقة تدريبية متخصصة في تصميم المشاريع وتسويقها وإدارتها، تستهدف العاملين في الفرق الخيرية ومقرري لجان التنمية الاجتماعية بالولايات بهدف تزويد المشاركين بالمهارات الأساسية اللازمة لتصميم البرامج وفق احتياجات الولاية، إضافة إلى استراتيجيات تسويق المشاريع وطرق إدارتها ومتابعتها.
وأكد سليمان بن حميد الجهضمي، المدير العام المساعد بالمديرية العامة للتنمية الاجتماعية، أن هذه الحلقة تأتي في إطار جهود وزارة التنمية الاجتماعية لتطوير العمل بالفرق الخيرية، بما يتماشى مع "رؤية عمان 2040 " واستراتيجية العمل الاجتماعي التي تركز على دعم الجمعيات والفرق الخيرية. وأشار إلى أهمية تعزيز دور هذه الفرق في خدمة المجتمع وتحسين أوضاعها المالية.
من جانبه، أوضح الدكتور هايل طشطوش، المحاضر في الحلقة، أن إدارة المشاريع الخيرية تلعب دورًا حيويًا في تحسين جودة الحياة للمجتمع من خلال تلبية الاحتياجات الأساسية والطارئة.
كما تسهم في بناء شبكات تعاون بين شرائح المجتمع المختلفة. وشاركت في الحلقة 8 فرق خيرية من ولايات محافظة شمال الشرقية، حيث تم تناول عدة محاور تتعلق بتعريف الفرق الخيرية وأهدافها، بالإضافة إلى خطوات تصميم المشاريع الخيرية والتسويق لها عبر القنوات الإلكترونية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
العمل ترفع سقف القروض لتحويل المشاريع الوهمية إلى إنتاجية
بغداد اليوم - بغداد
أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، اليوم الاربعاء (22 كانون الثاني 2025)، أن زيادة سقف الإقراض تهدف إلى تحويل المشاريع الصغيرة إلى مشاريع حقيقية منتجة .
وذكر بيان لوزارة العمل، تابعته "بغداد اليوم"، ان الاسدي قال خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس ادارة صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل اليوم الاربعاء " أن المشاريع الصغيرة كانت وهمية في السابق وغير فعّالة، وأصبحت اليوم فعالة، مشددا على ضرورة تفعيل عمل لجان التفتيش لمتابعة تنفيذ المشاريع الخاصة بالمقترضين".
وأضاف الاسدي، ان "اغلب القروض الممنوحة سابقا وفق قانون الاقراض القديم لم تحقق الغايات المطلوبة، مشيرا الى ان الضوابط الجديدة التي وضعتها الوزارة في منح القروض لتشجيع المواطنين على تقديم مشاريع حقيقية منتجة ومدرة للدخل تسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية".
وبين الاسدي، "أهمية توعية المقترضين بالعقوبات القانونية التي تترتب على مخالفة تعليمات القروض وعدم تنفيذ المشاريع المتفق عليها، مع العمل على معالجة مسألة المتأخرين عن السداد من خلال الحجز أو الاستقطاع من راتب الكفيل".
وخلال الاجتماع، وجّه الوزير بإعادة النظر في هيكلية مديرية صندوق دعم المشاريع الصغيرة، بما في ذلك دمج بعض الشعب لتحقيق مزيد من الكفاءة، فيما ناقش الاجتماع عدداً من المواضيع المهمة المدرجة على جدول الاعمال، منها:
1- شمول مستفيدي الحماية الاجتماعية بالقروض التي يمنحها الصندوق .
2- ودراسة إمكانية تعديل آليات التسديد لتكون فصلية أو نصف سنوية.
3- التأكيد على أهمية التعهدات القانونية المتعلقة بالإجازات والشمول بالضمان الاجتماعي .
4- منح القروض للعائدين من الهجرة وتشجيعهم على إنشاء مشاريع تسهم في إعادة اندماجهم بالمجتمع.