التدريب في تصميم المشاريع وتسويقها بشمال الشرقية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
نظمت المديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة شمال الشرقية حلقة تدريبية متخصصة في تصميم المشاريع وتسويقها وإدارتها، تستهدف العاملين في الفرق الخيرية ومقرري لجان التنمية الاجتماعية بالولايات بهدف تزويد المشاركين بالمهارات الأساسية اللازمة لتصميم البرامج وفق احتياجات الولاية، إضافة إلى استراتيجيات تسويق المشاريع وطرق إدارتها ومتابعتها.
وأكد سليمان بن حميد الجهضمي، المدير العام المساعد بالمديرية العامة للتنمية الاجتماعية، أن هذه الحلقة تأتي في إطار جهود وزارة التنمية الاجتماعية لتطوير العمل بالفرق الخيرية، بما يتماشى مع "رؤية عمان 2040 " واستراتيجية العمل الاجتماعي التي تركز على دعم الجمعيات والفرق الخيرية. وأشار إلى أهمية تعزيز دور هذه الفرق في خدمة المجتمع وتحسين أوضاعها المالية.
من جانبه، أوضح الدكتور هايل طشطوش، المحاضر في الحلقة، أن إدارة المشاريع الخيرية تلعب دورًا حيويًا في تحسين جودة الحياة للمجتمع من خلال تلبية الاحتياجات الأساسية والطارئة.
كما تسهم في بناء شبكات تعاون بين شرائح المجتمع المختلفة. وشاركت في الحلقة 8 فرق خيرية من ولايات محافظة شمال الشرقية، حيث تم تناول عدة محاور تتعلق بتعريف الفرق الخيرية وأهدافها، بالإضافة إلى خطوات تصميم المشاريع الخيرية والتسويق لها عبر القنوات الإلكترونية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد انتصار للعدالة الاجتماعية وضمان لحقوق العاملين.. تفاصيل
أشاد النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، بموافقة البرلمان نهائيا على قانون العمل الجديد، مؤكدًا أن القانون يأتي استجابة واقعية لاحتياجات سوق العمل المصري، ويعبر عن التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين ظروف العمل، وضمان حقوق العاملين في مختلف القطاعات.
وأوضح الرشيدي ، أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في التشريعات العمالية، حيث تضمن أحكاما متوازنة تراعي مصلحة طرفي العلاقة الإنتاجية، وتعالج العديد من أوجه القصور التي كانت قائمة في القانون الحالي، خاصة في ما يتعلق بعدم وضوح إجراءات الفصل، وغياب الحماية القانونية في عدد من الحالات.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن القانون أعطى اهتمامًا خاصًا بالمرأة والشباب وذوي الهمم، من خلال نصوص واضحة تضمن المساواة وتكافؤ الفرص، وتفتح الباب أمام مشاركة أوسع لهذه الفئات في سوق العمل، كما نص على آليات مرنة تتيح للقطاع الخاص استيعاب العمالة ضمن إطار قانوني منظم يضمن استمرار النشاط الاقتصادي.
وأضاف الرشيدي أن من أبرز مميزات القانون إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل السريع في المنازعات، ووضع نظام تأميني واضح يحمي العامل في حالات المرض أو الحوادث أو التقاعد، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو بناء منظومة حماية اجتماعية متكاملة.
واختتم النائب بيانه، بالإشادة بالدور الفاعل الذي لعبته لجنة القوى العاملة بالمجلس، وجهود الحكومة في إعداد مشروع القانون، مؤكدًا أن حزب الشعب الجمهوري سيظل شريكًا أساسيًا في دعم كل ما يحقق استقرار سوق العمل وتحسين جودة حياة المواطن المصري، في إطار الجمهورية الجديدة التي تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية