«الحرية المصري»: تسهيلات الحكومة تشجع الاستثمار والتصدير
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
ثمن حزب الحرية المصري، إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، حزمة من التسهيلات لتشجيع التصدير، مؤكدا أن هذا القرار سيكون له صدى كبير في تحريك الأسواق، وفتح فرص جديدة للاستثمار داخل مصر وإنعاش الحالة الاقتصادية.
مٌؤشرات إيجابية في الأداء الاقتصاديوقال النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، إن حديث رئيس الوزراء عن مؤشرات إيجابية في الأداء الاقتصادي ووصول التضخم إلى 10% بنهاية 2025، يؤكد إن الحكومة تسير في اتجاه اقتصادي سليم تسعى فيه للتعافي من مٌشكلات وأزمات الماضي وتحقق نجاحات جديدة من أجل المواطن البسيط خاصة في خفض نسب التضخم.
وأضاف مهني، أن الرسائل التي تحدث عنها وزير المالية لمجتمع المال والأعمال، بشأن حزمة التسهيلات الضريبية، نأمل أن تكون بداية جديدة في مسار ضبط وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، حيث إن الروتين والضرائب يُمثلون العائق الأكبر في الاستثمار وجذب المستثمرين، خاصة بعد التنويه عن نظام ضريبي مُبسط ومتكامل لمن لا يتجاوز حجم أعماله السنوي 15 مليون جنيه من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال و«الفرى لانسرز» والمهنيين.
ملف الاستثمار هو الحل الأمثل للخروج من عنق الزجاجة الاقتصاديةوتابع عضو مجلس النواب، أن ملف الاستثمار هو الحل الأمثل للخروج من عنق الزجاجة الاقتصادية، خاصة في ظل ما تمر به مصر من أزمات وحروب في المنطقة وتأثير هذا على جميع المجالات، مشيرا إلى أن الاستثمارات الكبيرة التي أدخلتها الحكومة مُسبقا ساهمت بشكل كبير في توفير العملة الأجنبية ورفع العملة المحلية أمامها، كما ساهمت في خفض معدلات التضخم وهذا ما نطمح لتحقيقه في الجمهورية الجديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التسهيلات الضريبية التضخم مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
التكاليف الاقتصادية للحرب على غزة: “نتنياهو” يكابر في وجه مؤشرات التضخم والغلاء
الجديد برس:
أفاد موقع قناة “كان” الإسرائيلية، أنه وخلافاً للتقديرات والتوقعات المسبقة، فقد قفز التضخم المالي بأكثر من واحد في المئة، وذلك يعني أن خفض قيمة الفائدة المصرفية لا يلوح في الأفق القريب.
وارتفع مؤشر غلاء الأسعار الاستهلاكية بنسبة 0.9% في شهر يوليو، حسب ما أعلنت أمس دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، وكجزء من هذا، جاء مؤشر التضخم مفاجئاً بشدة إذ ارتفع أكثر من المتوقع من 3.2% إلى 3.6% وقفزت أسعار الشقق بنسبة 0.9%، بحسب الموقع.
وفي مؤشر يوليو، تجاوز التضخم الحد الأعلى الذي وضعه “بنك إسرائيل”، بارتفاعه إلى أكثر من 3%، لكنه قفز في أغسطس بنسبة 1% تقريباً، وذلك على عكس تقديرات المحللين بأنها سترتفع بنسبة نصف في المئة. وهذا يعني أن خفض قيمة الفائدة المصرفية غير متوقع قريباً، حسب ما ذكر موقع “كان” الإسرائيلي.
ويضيف أنه “في توزيع ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة، تأتي زيادة أسعار المساكن حسب المناطق، إذ كان هناك ارتفاع بنسبة 0.1% في منطقة وسط “تل أبيب”، وزيادة بنسبة 0.8% في منطقة حيفا، وزيادة بنسبة 1.8% في منطقة المركز، وزيادة بنسبة 1% في منطقة “تل أبيب”، وبنسبة 0.4% في منطقة الجنوب. كما ارتفعت أسعار الشقق الجديدة بنسبة 0.9%، لتكمل ارتفاع الأسعار السنوي بنسبة 5.8%.
وسجلت أسعار الخضروات الطازجة ارتفاعاً ملحوظاً الشهر الماضي بنسبة 13.2%، والنقل بنسبة 2.8%، والتعليم والثقافة والترفيه بنسبة 0.5%، وصيانة المنازل بنسبة 0.4%، والمواد الغذائية بنسبة 0.3%. وبهذه الطريقة، يصل المعدل السنوي لارتفاع الأسعار إلى 6% تقريباً، وإذا استمرت الأسعار في الارتفاع، فستكون هناك زيادة في أسعار الشقق تفوق 10%.
“هآرتس”: مؤشر الحرب اقتصادي أيضاً
بدورها، صحيفة “هآرتس” انتقدت الوضع الاقتصادي في كيان الاحتلال، متحدثة عن أن “أطول حرب وأكثرها تكلفة في تاريخنا تفرض علينا ثمناً في غلاء المعيشة وتقلل من فرصة خفض سعر الفائدة”.
ولكن ذلك لن يجعل “بنك إسرائيل” يتعجّل في رفع سعر الفائدة، خوفاً من قمعه النشاط الاقتصادي، وهو آخر أمر مطلوب حالياً، بحسب “هآرتس”.
وأطلقت “هآرتس” على مؤشر غلاء المعيشة في “إسرائيل” اسم “مؤشر الحرب”، مؤكدة أن “أطول حرب وأكثرها تكلفة في تاريخ البلاد تفرض ثمناً ليس فقط في التكاليف الأمنية والتعويضات للكثير من الضحايا، بل أيضاً في غلاء المعيشة”، وأن “مؤشر شهر أغسطس الذي ارتفع بنسبة 0.9%، خلافاً للتوقعات المبكرة التي قدرت ارتفاعه بنسبة نصف في المئة فقط، مرتبط بالحرب وآثارها إلى حد كبير”.
وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن جزءاً من الإيرادات جاء بسبب ارتفاع أسعار رحلات الطائرات الحاد، على متن شركات السفر الإسرائيلية، بسبب أن شركات الطيران الأجنبية خفضت رحلاتها إلى “إسرائيل” بشكل كبير، وانخفض العرض، وازداد الطلب لأنه شهر أغسطس، والنتيجة: زيادة بنسبة 22.1% في تكلفة السفر إلى الخارج.
وأشارت الصحيفة إلى أن “عمليات إلغاء الرحلات الجوية من قبل الشركات الأجنبية تزايدت بشكل خاص” بعد استشهاد القيادي في حزب الله فؤاد شكر في بيروت، ورئيس حركة حماس إسماعيل هنية في طهران، ما زاد التوتر والخشية من تصعيد.
ولم يتبدد هذا التخوف بشكل كامل حتى الآن، بحسب الصحيفة، ويتجلى ذلك، من بين أمور أخرى، في الفجوة التي تبلغ 1.2% بين عائدات سندات الحكومة الإسرائيلية وسندات حكومة الولايات المتحدة، أي أن المستثمرين يطالبون بعائد أعلى للاستثمار في سندات الحكومة الإسرائيلية، لأنها تعد في هذا الوقت أكثر خطورة.
وهذه فجوة نشأت خلال الحرب وتغيرت بحسب مستوى التوترات الإقليمية، ومعنى هذه الفجوة هو ارتفاع تكاليف تمويل الديون التي تأخذها الحكومة في الأسواق المالية لتمويل نفقات الحرب.
ويعكس المؤشر الحالي سلسلة من التطورات المتعلقة بالحرب، كسؤال “هل تقوم شركات الطيران الدولية بتقليص رحلاتها إلى هنا؟ هل الأسعار ترتفع؟ هل تمنع المقاطعة التركية استيراد الطماطم؟ سَلطتنا تصبح أكثر تكلفة؟ العمال الفلسطينيون لا يأتون إلى مواقع البناء؟ أسعار الشقق تحلق؟ كل هذا يمنع تخفيض سعر الفائدة ويتطلب سداد أقساط رهن عقاري أعلى بمئات الشواكل شهرياً.
وانتقدت الصحيفة أن كل ذلك “لا يزعج أحداً في الحكومة”، ولا يشكل اعتباراً في منظومة الاعتبارات لاستمرار الحرب، على الرغم من أثره الكبير داخل جمهور المستوطنين.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط