ثمن حزب الحرية المصري، إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، حزمة من التسهيلات لتشجيع التصدير، مؤكدا أن هذا القرار سيكون له صدى كبير في تحريك الأسواق، وفتح فرص جديدة للاستثمار داخل مصر وإنعاش الحالة الاقتصادية.

مٌؤشرات إيجابية في الأداء الاقتصادي

وقال النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، إن حديث رئيس الوزراء عن مؤشرات إيجابية في الأداء الاقتصادي ووصول التضخم إلى 10% بنهاية 2025، يؤكد إن الحكومة تسير في اتجاه اقتصادي سليم تسعى فيه للتعافي من مٌشكلات وأزمات الماضي وتحقق نجاحات جديدة من أجل المواطن البسيط خاصة في خفض نسب التضخم.

وأضاف مهني، أن الرسائل التي تحدث عنها وزير المالية لمجتمع المال والأعمال، بشأن حزمة التسهيلات الضريبية، نأمل أن تكون بداية جديدة في مسار ضبط وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، حيث إن الروتين والضرائب يُمثلون العائق الأكبر في الاستثمار وجذب المستثمرين، خاصة بعد التنويه عن نظام ضريبي مُبسط ومتكامل لمن لا يتجاوز حجم أعماله السنوي 15 مليون جنيه من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال و«الفرى لانسرز» والمهنيين.

ملف الاستثمار هو الحل الأمثل للخروج من عنق الزجاجة الاقتصادية

وتابع عضو مجلس النواب، أن ملف الاستثمار هو الحل الأمثل للخروج من عنق الزجاجة الاقتصادية، خاصة في ظل ما تمر به مصر من أزمات وحروب في المنطقة وتأثير هذا على جميع المجالات، مشيرا إلى أن الاستثمارات الكبيرة التي أدخلتها الحكومة مُسبقا ساهمت بشكل كبير في توفير العملة الأجنبية ورفع العملة المحلية أمامها، كما ساهمت في خفض معدلات التضخم وهذا ما نطمح لتحقيقه في الجمهورية الجديدة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التسهيلات الضريبية التضخم مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

الحكومة: التقارير العالمية تؤكد أن مصر ستنجح في خفض التضخم إلى أقل من 10% بنهاية 2025

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن لجنة إدارة ملف الدين الخارجي، تتولى حوكمة عملية الاقتراض، بما تمتلكه من قدرة لوضع كافة القواعد.

وأضاف المستشار محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن التقارير العالمية، أكدت أن الحكومة المصرية ستنجح في خفض التضخم إلى أقل من 10% بنهاية 2025 أو مطلع 2026، مع العمل على تحقيق معدلات نمو مرتفعة.

ولفت إلى أن لجنة إدارة ملف الدين الخارجي تضع شروط وأولويات ومعايير للمشروعات التي سيتم تمويلها، مع متابعات دورية بالمؤسسات التمويلية الأجنبية.

كما أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الأمر الوحيد الذي يدفع الحكومة في تخطي الحد الأقصى للدين الخارجي، هي الضرورات القصوى ويأتي ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، لتلبية احتياجات استراتيجية.

فيما أشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن توجهات الدولة تستهدف دعم قطاعات الصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات لتلبية احتياجات السوق المصرية والتصدير للخارج.

اقرأ أيضاًمجلس الوزراء يوافق على 8 قرارات خلال اجتماعه الأسبوعى.. تعرف عليها

مجلس الوزراء يوافق على 13 قرارا خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم

جبران: إجراء «حوار اجتماعي» على مشروع قانون العمل وإرساله إلى مجلس الوزراء

مقالات مشابهة

  • أستاذ إدارة أعمال: الدبلوماسية الاقتصادية المصرية تحقق نجاحات كبيرة
  • الخشن: مشاركة مصر بمبادرة مستقبل الاستثمار تؤكد إصرارها على فتح كل الأبواب أمام المستثمرين
  • كيف يربح المطورون العقاريون وتجار الذهب من تخفيض الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة؟
  • وفد برازيلي يزور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لدراسة فرص الاستثمار في الموانئ والصناعات
  • رئيس مجلس ادارة أصحاب الاعمال الليبيين: نتمنى من الحكومة تقديم القطاع الخاص للشركات الأجنبية خاصة الايطالية
  • تسهيلات جديدة للمزارعين.. محافظ بورسعيد يوجه بتسهيل إجراءات استخراج كارت الفلاح
  • متحدث الحكومة يكشف مهام لجنة إدارة ملف الدين الخارجي.. فيديو
  • الحكومة: التقارير العالمية تؤكد أن مصر ستنجح في خفض التضخم إلى أقل من 10% بنهاية 2025
  • المتحدث باسم مجلس الوزراء: الأولوية لتمويل الإستراتيجية وخفض التضخم رغم الظروف الاقتصادية
  • رئيس الوزراء: ندرس زيادات جديدة في المرتبات والمعاشات طبقا للمتغيرات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة