الرئيس المعيّن لـ COP28 ينقل تحيات القيادة إلى رئيسة وزراء بربادوس ورؤساء حكومات المجموعة الكاريبية
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في الإمارات، سيركز COP28 على الانتقال من مرحلة وضع الأهداف إلى تنفيذها، وعلى تعزيز التعاون ومضاعفة الجهود العالمية لمواجهة تداعيات تغير المناخ، وبناء شراكات ذكية ونوعية تدعم النمو والتقدم الاقتصادي والاجتماعي المستدام.
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها خلال زيارته إلى جمهورية بربادوس الصديقة أمام رؤساء حكومات المجموعة الكاريبية، حيث نقل معاليه تحيات قيادة دولة الإمارات إلى معالي ميا موتلي، رئيسة وزراء بربادوس، ورؤساء حكومات المجموعة الكاريبية المشاركة.
وأكد معاليه التزام رئاسة COP28 بدعم المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، وضمان تفعيل جهود المجتمع الدولي لمعالجة النقص في التمويل المناخي، وتعزيز جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية بما يلبي احتياجات العمل المناخي.
وقال: "لقد واجهَتْ شعوب منطقة البحر الكاريبي تغير المناخ مدةً أطول من معظم الشعوب الأخرى، وعانت أشدّ تداعياته، لذا، تمثل تجربتها نظام إنذار مناخي مبكر لبقية دول العالم".
وشدد معاليه على الدور الحاسم للتمويل المناخي في دعم تحقيق انتقال منظم وعادل ومسؤول في قطاع الطاقة، وهو أحد الركائز الأربع ضمن خطة عمل المؤتمر التي تتضمن تطوير آليات التمويل المناخي، وتسريع تحقيق انتقال مسؤول ومنظّم وعملي وعادل في قطاع الطاقة، والتركيز على الحفاظ على البشر والحياة وسُبل العيش، ودعم هذه الركائز من خلال احتواء الجميع بشكل تام.
وأضاف معاليه: "لقد دعت رئاسةُ COP28 الدول المانحة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة للوفاء بمسؤولياتها التاريخية والتزامها بتوفير 100 مليار دولار من التمويل المناخي، ونوجه دعوة مفتوحة لضرورة إجراء تطوير جذري لمنظومة مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف بحيث تواكب احتياجات المناخ والتنمية في القرن الحادي والعشرين، حيث يجب توفير كافة أنواع التمويل وإتاحة المزيد منه بتكلفة مناسبة وشروط ميسَّرة".
وأشاد بجهود "مبادرة بريدجتاون" التي تقودها بربادوس والتي تهدف إلى تسهيل الوصول إلى التمويل الدولي، قائلاً: "تمثل هذه المبادرة جرس إنذار مناخي لدول العالم من أجل الوفاء بالتعهدات السابقة وإجراء تطوير جذري للهيكل المالي العالمي الذي تأسس في القرن الماضي وأصبح بحاجة لمواكبة ظروف القرن الحادي والعشرين. وتتماشى هذه المبادرة مع التزام رئاسة COP28 بتحديث البنية التحتية المالية العالمية دعماً للعمل المناخي".
وأضاف: "تعد بربادوس مثالاً حياً للاستفادة من قدرات الطاقة المتجددة في توفير الطاقة الخالية من الانبعاثات، وخفض تكاليف الطاقة، وإيجاد سبل جديدة لتحقيق النمو الاقتصادي".
وأشار معاليه إلى أنه من المتوقع أن تخفض محطتا "بريدجتاون" و"باومانستون" لتوليد الطاقة الشمسية في بربادوس انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 1000 طن وتوفر نحو 400 ألف دولار من تكلفة الوقود سنوياً، مشيراً إلى أن دولة الإمارات عقدت العديد من الشراكات لتنفيذ مشروعات لخفض الانبعاثات وتقليل تكلفة الطاقة عبر 16 دولة كاريبية من خلال صندوق أبوظبي للتنمية وشركة "مصدر" للطاقة النظيفة.
وقال: "من الواضح أن تكلفة رأس المال أبطأت الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في هذه المنطقة والعديد من المناطق الأخرى المعرضة لتداعيات تغير المناخ في مختلف أنحاء العالم، لذا، فإن معالجة نقص التمويل المناخي هي خطوة بالغة الأهمية، وستكون ضمن مقدمة أولويات COP28".
وشدد معاليه على ضرورة ضمان تحقيق التوازن الصحيح بين تمويل التخفيف وتمويل التكيٌّف، حيث سيبدأ وضع معايير الهدف الجماعي الجديد للتمويل خلال COP28 وما بعده، وقال: "تدرك منطقة الكاريبي بوضوح التكلفة البشرية والاقتصادية المترتبة على نقص تمويل التكيف مع تغير المناخ وتعزيز المرونة المناخية، لذلك، نوجه دعوة مفتوحة لكافة الأطراف المعنية لمضاعفة تمويل التكيف بحلول عام 2025، وتخصيص جزء كبير من التمويل المناخي لمعالجة موضوع التكيف مستقبلاً".
وأعلن معاليه خلال زيارة بربادوس عن استضافة دولة الإمارات، خلال شهر أغسطس الجاري، اجتماعاً لفريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بتمويل المناخ، والذي سيستمر لمدة يومين، ويجمع أبرز الاقتصاديين العالميين، وقادة القطاع الخاص، ورئاسة مؤتمر الأطراف، ورواد الأمم المتحدة للمناخ، وذلك استعداداً لانطلاق COP28 والعمل على التوصل إلى إجراءات ملموسة وفعالة لتطوير أداء مؤسسات التمويل الدولية.
وعقد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر خلال الزيارة مجموعة لقاءات ثنائية مع عدد من المسؤولين، بمن فيهم وزير الخارجية والتجارة الخارجية، ووزير الطاقة وتنمية الأعمال في جمهورية بربادوس، وقام بجولة في الجزيرة، حيث زار المواقع البيئية الرئيسية ومشروعات التكيف مع تداعيات تغير المناخ، شملت المنازل الموفرة للطاقة والمقاومة للأعاصير ضمن مشروع المنازل المنتجة للطاقة، وإنشاءات حماية السواحل في هوليتاون التي صممت لحماية المجتمع المحلي من ارتفاع مستويات سطح البحر. وتأتي زيارة معالي الدكتور سلطان الجابر إلى جمهورية بربادوس عقب زيارته إلى البرازيل، حيث ألقى كلمة في قمة الأمازون للتعاون من أجل التنمية المستدامة، دعا خلالها القادة المشاركين إلى استلهام النجاحات التي حققتها البرازيل في الحد من إزالة الغابات. أخبار ذات صلة أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس المجلس الانتقالي رئيس تشاد بذكرى استقلال بلاده المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سلطان الجابر الإمارات التمویل المناخی تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
ممثلو 4 حكومات في المنتدى الحضري العالمي: نعمل على بناء مدن أكثر استدامة
قالت فاطمة عبد الملك، رئيس منطقة نواكشوط بموريتانيا، إن دولتها تعاني العديد من المشاكل على رأسها ارتفاع منسوب المياه، لافتة إلى أن حكومة بلادها أدركت مشاكل الشعب وتعمل على حلها، وضع برامج للتنمية المحلية.
جاء ذلك خلال الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي «WUF12»، والتي انطلقت فعالياتها بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في جلسة رئيسية بعنوان «خطة حماية أهداف التنمية المستدامة.. إنقاذ المحليات»، والتي ناقشت سبل التخطيط وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة بدول العالم، والتي تعد أحد المحاور الرئيسية للمنتدى الذي انطلق تحت شعار «كل شيء يبدأ محليًا.. لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة».
برامج التنمية المحليةوأضافت «عبد الملك» خلال الجلسة أنه بسبب تغيرات المناخ، اتخذت الحكومة بعض التدابير مثل بناء شبكات مياه جديدة، و بناء محطّات طاقة شمسية للإضاءة، منوهة بأن الحكومة تعمل أيضًا على تشجيع الشباب الذي يمثل نسبة كبيرة من الشعب حاليًا، إذ يتم توفير عدد من المشروعات الجديدة لتوطين بعض الصناعات الصغيرة.
وأكدت أن حكومة موريتانيا تمتلك خبرات كبيرة ساهمت في بناء مدن أكثر استدامة، خاصة أن موريتانيا تعرضت خلال الفترات الماضية إلى العديد من موجات الجفاف المتكررة وأدت إلى نزوح عدد كبير من المواطنين.
بناء مدن مستدامةمن جانبه، تحدث أكرم إمام أوغلي عمدة إسطنبول، عن التحديات التي تواجهها المدن الحديثة وأثرها الكبير على مستقبل الشعوب والتي تتطلب العمل الجماعي لبناء مدن مستدامة وأكثر مرونة للمستقبل.
وأشار إلى أن تركيا اعتمدت مفردات تتماشى مع متطلبات الاستدامة البيئية، بهدف إقامة «مدن خضراء» تتوافق مع المعايير البيئية، مع الحفاظ على الإرث الثقافي الفريد وتنمية المدن في الوقت نفسه.
وأكد «أوغلي» أن المدينة عملت خلال الـ15عامًا الماضية على تنفيذ مشاريع طموحة تركز على الاستدامة، حيث تم إطلاق عشرة خطوط جديدة للمترو، كما تم توسيع نطاق الخدمات الأساسية المقدمة للأطفال، وشملت هذه الجهود افتتاح 120 حضانة جديدة.
وشدد على أهمية التعاون بين السلطات المحلية والدولية لدعم جهود التنمية المستدامة، مشيراً إلى مشروع «البلقان»، الذي يُعتبر نموذجاً للمبادرات المتعددة الأطراف التي تتيح فرصًا حقيقية لإنقاذ المدن من المخاطر البيئية.
واختتم كلمته بدعوة جميع الجهات إلى المساهمة في إدراك التنمية المستدامة من خلال إنشاء مؤسسات مستدامة، وتعزيز التعاون على مستوى البلديات والمحليات لتحقيق الأهداف المنشودة.
تحقيق أهداف التنمية المستدامةوقالت الدكتورة روس كريستين، رئيس الائتلاف الخاص بمشغل المياه في أوغندا، إن هناك عملا دائما مطلوبا ليكون هناك تخطيط وتنفيذ لأهداف التنمية المستدامة، وهو ما يتم من خلال التعاون بين مرافق المياه، ويجب أن نحظى بعالم يحقق أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يتم من خلال إشراك الخبراء وتوفير خدمات المياه المختلفة.
وتابعت أن هناك 100 مرفق في دولتها تقدم خدمات لـ100 مليون شخص، ويتم العمل على توفير الخدمات الأساسية، ولا بد من الخروج بحلول مبتكرة من أجل أن نلبي احتياجات مدننا الخاصة، وهو ما سيحقق النجاح المحلي ويلعب دوراً محورياً لتعزيز أهداف التنمية المستدامة، وهو ما سيحقق تطورا أفضل للجميع.
بناء مجتمعات أكثر شموليةوقالت يوجين بيترسن، ممثلة مدينة برشلونة، إن تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة 2030 يرتبط بشكل رئيسي بأهداف حقوق الإنسان، ويعزز من مفاهيم المدن المستدامة والمجتمعات الشمولية، مشيرة إلى أنه في هذا الإطار توضح الأمم المتحدة أن مسؤوليات تطبيق أجندة التنمية المستدامة ترتبط بنحو 65% منها بالحكومات المحلية.
وأشارت «بيترسن» إلى أن شعار المنتدى الحضري العالمي «كل شيء يبدأ محليا» يؤكد أهمية تعزيز دور المحليات ودمجها في القضايا الكبرى المرتبطة بملفات التنمية، إذ تواجه دول العالم حاليا تحديات أزمة المناخ وندرة المياه والجفاف والفيضانات وتداعيات تغير المناخ وآثاره على الاحتياجات البيئية مستقبلا، وهو ما يستدعي بقوة تعزيز الشراكات التى تضمن تحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات المهمشة، وتكوين أنظمة تدعم توفير الإسكان الآمن والخدمات المتكاملة.