«خارجية النواب» تشيد بالتيسيرات الضريبية: خطوة إيجابية لتعزيز الشفافية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أكدت النائبة إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة التي أعلنت الحكومة عن مرحلتها الأولى تشكل دعماً قوياً للاقتصاد المصري، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وأوضح «حارص»، أن هذه التعديلات توفر بيئة مواتية للشركات الناشئة والـ«فري لانسرز»، مما يعزز من قدرتهم على الابتكار والنمو، مشيدة بإجراءات تبسيط الإقرارات الضريبية وتقليص البيانات المطلوبة، معتبرة أنها خطوة إيجابية نحو تعزيز الشفافية وتسهيل إجراءات الأعمال، وأنها تعمل على تبسيط الإجراءات مما يساعد على تقليل البيروقراطية ويشجع على الالتزام الضريبي.
وأوضحت «حارص»، في تصريحات لها اليوم، أن الحزمة الجديدة تعد بمثابة دعوة للاستثمار الأجنبي والمحلي على حد سواء، من خلال تقديم نظام ضريبي مرن ومبسط، مشيرة إلى أن هذا التوجه يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ويحفزهم على ضخ المزيد من الاستثمارات.
وشددت «حارص» على أهمية التعديلات في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل جزءاً أساسياً من الاقتصاد المصري.
وأشارت إلى أن هذه الشركات ستستفيد بشكل كبير من التسهيلات الجديدة، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي، موضحة حزمة التيسيرات الضريبية تعكس التزام الحكومة بتحسين المناخ الاستثماري في مصر، وتوفير بيئة داعمة للأعمال. وأكدت أن هذه الخطوات تعد من الضروريات لتحقيق النمو المستدام وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص.
دعم الاقتصاد الوطنيوثمنت «حارص» هذه الإصلاحات والتي سيكون لها تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني، لتكون بداية جديدة في مسار ضبط وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، حيث أن الروتين والضرائب يمثلون العائق الأكبر في الاستثمار وجذب المستثمرين، خاصة بعد التنويه عن نظام ضريبي مبسط ومتكامل لمن لا يتجاوز حجم أعماله السنوي 15 مليون جنيه من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال و"الفرى لانسرز» والمهنيين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد الوطني إيلاريا حارص التيسيرات الضريبية
إقرأ أيضاً:
أستاذ علوم سياسية: اجتماع القاهرة خطوة جيدة لتعزيز الدور العربي في دعم القضية الفلسطينية
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، وأستاذ العلوم السياسية، إن اجتماع القاهرة الذي انعقد اليوم بمشاركة وزراء خارجية مصر والأردن والإمارات والسعودية وقطر، إلى جانب ممثلين عن دولة فلسطين وجامعة الدول العربية، يعكس أهمية الدور العربي في التصدي لتحديات القضية الفلسطينية والعمل على تحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط.
اجتماع القاهرة يعزز وحدة الصف العربي لدعم القضية الفلسطينيةوأكد فرحات، أن الاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين يمثل خطوة إيجابية على طريق التهدئة وإنهاء الأزمة الإنسانية في القطاع، مشيدا بالجهود الحثيثة التي بذلتها كل من مصر وقطر لتحقيق هذا الاتفاق، وبالدور المهم الذي لعبته الولايات المتحدة، معربا عن أمله في أن يتم البناء على هذا النجاح لتعزيز المسار الدبلوماسي.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أن تأكيد الأطراف المشاركة على أهمية استدامة وقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإيوائية إلى قطاع غزة يعكس التزاما عربيا ودوليا بمساندة الشعب الفلسطيني في محنته، والتأكيد علي ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل ورفض أي محاولات لتقسيم القطاع باعتباره مطلبا أساسيا للحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية وتمكين السلطة الوطنية من ممارسة مهامها.
كما أشاد بالدور المحوري الذي تقوم به وكالة الأونروا في دعم اللاجئين الفلسطينيين، والتأكيد على رفض أي محاولات تقليص دورها أو تجاوز مهامها.
وحدة الأراضي الفلسطينية ورفض تقسيم غزة أساس تحقيق السلام العادلوثمن أستاذ العلوم السياسية، الدعوة التي أطلقتها مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة، مشيرا إلى أن إعادة الإعمار يجب أن تتم بسرعة وكفاءة لضمان بقاء الفلسطينيين على أرضهم وتحسين حياتهم اليومية.
وشدد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل جاد نحو تنفيذ حل الدولتين، باعتباره الأساس لتحقيق السلام العادل والشامل وإقامة الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية وخطوط الرابع من يونيو 1967، باعتباره الطريق الوحيد لمعالجة جذور التوتر في المنطقة.
وأشار فرحات إلى أن مبادرة السعودية وفرنسا لعقد مؤتمر دولي لتسوية القضية الفلسطينية في يونيو 2025، فرصة تاريخية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، معربا عن أمله في أن يشكل هذا المؤتمر خطوة نوعية نحو إنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط.
وأوضح أن صمود الشعب الفلسطيني وتشبثه بحقوقه المشروعة يظل الركيزة الأساسية لأي جهود سلام، داعيا المجتمع الدولي إلى الوقوف ضد أي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو تقويض حقوقهم غير القابلة للتصرف.