أكدت النائبة إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة التي أعلنت الحكومة عن مرحلتها الأولى تشكل دعماً قوياً للاقتصاد المصري، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

وأوضح «حارص»، أن هذه التعديلات توفر بيئة مواتية للشركات الناشئة والـ«فري لانسرز»، مما يعزز من قدرتهم على الابتكار والنمو، مشيدة بإجراءات تبسيط الإقرارات الضريبية وتقليص البيانات المطلوبة، معتبرة أنها خطوة إيجابية نحو تعزيز الشفافية وتسهيل إجراءات الأعمال، وأنها تعمل على تبسيط الإجراءات مما يساعد على تقليل البيروقراطية ويشجع على الالتزام الضريبي.

«حارص»: التعديلات الضريبية تحفز الاستثمار

وأوضحت «حارص»، في تصريحات لها اليوم، أن الحزمة الجديدة تعد بمثابة دعوة للاستثمار الأجنبي والمحلي على حد سواء، من خلال تقديم نظام ضريبي مرن ومبسط، مشيرة إلى أن هذا التوجه يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ويحفزهم على ضخ المزيد من الاستثمارات.

وشددت «حارص» على أهمية التعديلات في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل جزءاً أساسياً من الاقتصاد المصري.

وأشارت إلى أن هذه الشركات ستستفيد بشكل كبير من التسهيلات الجديدة، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي، موضحة حزمة التيسيرات الضريبية تعكس التزام الحكومة بتحسين المناخ الاستثماري في مصر، وتوفير بيئة داعمة للأعمال. وأكدت أن هذه الخطوات تعد من الضروريات لتحقيق النمو المستدام وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص.

دعم الاقتصاد الوطني

وثمنت «حارص» هذه الإصلاحات والتي سيكون لها تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني، لتكون بداية جديدة في مسار ضبط وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، حيث أن الروتين والضرائب يمثلون العائق الأكبر في الاستثمار وجذب المستثمرين، خاصة بعد التنويه عن نظام ضريبي مبسط ومتكامل لمن لا يتجاوز حجم أعماله السنوي 15 مليون جنيه من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال و"الفرى لانسرز» والمهنيين.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الاقتصاد الوطني إيلاريا حارص التيسيرات الضريبية

إقرأ أيضاً:

عاجل - الاتحاد الأوروبي يدعم مصر بمليار يورو.. شراكة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد والتحول الأخضر

في إطار الشراكة الإستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، أعلن الاتحاد، اليوم الجمعة، عن صرف قرض ميسر بقيمة مليار يورو (ما يعادل 53 مليار جنيه مصري)، بهدف تعزيز قدرة الحكومة المصرية على الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية للسكان وخلق مساحة مالية أوسع لدعم الاقتصاد الوطني.

تفاصيل الشراكة الإستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبيإطار الاتفاقية ومراحل التنفيذ

القرض الجديد يأتي ضمن حزمة شاملة تم الاتفاق عليها خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إلى مصر في مارس 2024، حيث وُقعت شراكة إستراتيجية تضمنت حزمة قروض مالية كلية بقيمة إجمالية تصل إلى 5 مليارات يورو (265 مليار جنيه مصري).

أهداف الحزمة المالية

تتضمن الحزمة تعزيز المؤشرات الاقتصادية الكلية، تحسين بيئة الأعمال، خلق فرص عمل جديدة، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر. الشريحة الأولى، بقيمة مليار يورو، تم توقيعها في يونيو 2024 خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي.

مصر تستوفي متطلبات الشريحة الأولى

خلال الأشهر الستة الماضية، استوفت مصر كافة المتطلبات الخاصة بالقرض الأول، ما يعكس التزام الحكومة بالإصلاحات الاقتصادية، وتحقيق معايير الشفافية، ودعم السياسات الخضراء.

وقالت السفيرة أنجلينا أيخهورست، الممثلة الدائمة للاتحاد الأوروبي في مصر، إن القرض يعكس الشراكة الإستراتيجية الناجحة التي تسعى لتعزيز التعاون بين الطرفين في جميع المجالات ذات الأولوية المشتركة.

أهداف القرض: دعم الاقتصاد والتنمية المستدامةخلق فرص العمل وتحفيز بيئة الأعمال

أكد البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي أن القرض سيدعم إصلاحات بيئة الأعمال في مصر، ما يسهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.

تعزيز التحول الأخضر

القرض يستهدف أيضًا تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال تمويل مشروعات الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات الكربونية، في إطار رؤية مصر 2030.

تصريحات الاتحاد الأوروبي حول التعاون مع مصر

صرّحت السفيرة أنجلينا أيخهورست بأن التعاون المصري الأوروبي أصبح أكثر قوة وتكاملًا. وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يهدف إلى تقديم الدعم اللازم لمصر من أجل تحقيق اقتصاد أكثر استدامة ومرونة، مؤكدة أن القرض الحالي يمثل بداية لمزيد من التعاون على المدى الطويل.

وقالت: "الاتحاد الأوروبي ومصر شريكان حقيقيان يعملان لتحقيق مستقبل أفضل لكلتا الجهتين على ضفتي البحر الأبيض المتوسط.

مستقبل الشراكة الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي

تؤكد هذه الحزمة المالية تعزيز مكانة مصر كشريك إستراتيجي للاتحاد الأوروبي في المنطقة، وتركز على الأولويات المشتركة مثل مكافحة التغير المناخي، تحسين جودة الحياة، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

الاتحاد الأوروبي يسعى للاستمرار في دعم مصر عبر مزيد من القروض والاستثمارات في القطاعات الحيوية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

مقالات مشابهة

  • عاجل| نشرة العملات العربية.. الليرة السورية ترتفع أمام الدولار وتوقعات إيجابية لمستقبل الجنيه المصري
  • دفاع النواب: زيارة الرئيس السيسي لأكاديمية الشرطة حملت رسائل إيجابية.. وحديثه اتسم بالمكاشفة والصراحة
  • موافقة النواب الروس على سحب طالبان من قائمة الإرهاب: خطوة نحو التعاون أم مجازفة دبلوماسية؟
  • دفاع النواب: زيارة الرئيس لأكاديمية الشرطة حملت رسائل إيجابية
  • الإعلان عن وزير خارجية الحكومة السورية الجديدة
  • خارجية النواب: قمة مجموعة الثمانية النامية تجسد ريادة مصر في تعزيز التعاون
  • حمّاد: إنشاء سلطة تنفيذية جديدة خطوة إيجابية نحو إنهاء الانقسام السياسي في ليبيا
  • عاجل - الاتحاد الأوروبي يدعم مصر بمليار يورو.. شراكة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد والتحول الأخضر
  • خارجية النواب: قمة مجموعة الثمانية النامية تجسد ريادة مصر في تعزيز التعاون 
  • تدشين الباخرة «الملكة ريناس» لتعزيز النقل البحري في السودان