«شراع» يبحث تعزيز مكانة الشارقة مركزاً إقليمياً لريادة الأعمال
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
الشارقة (الاتحاد)
بحث مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، خلال أول اجتماع لمجلسه الاستشاري الجديد الذي عقد يوم أمس الأول في مقره، استراتيجية المركز للفترة المقبلة والخطط المقترحة لتطوير منظومة ريادة الأعمال، مؤكداً التزامه بدفع عجلة الابتكار وتعزيز منظومة الأعمال المستدامة وترسيخ دور الشارقة ومكانتها كمركز إقليمي لريادة الأعمال.
وترأست الاجتماع الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، بحضور أعضاء المجلس الجديد الذي يضم 17 شخصية مؤثرة من قطاعات متنوعة تشمل المجالات الحكومية والأكاديمية والريادية، من بينهم، معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وأسماء راشد سلطان بن طليعة، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، ونجلاء المدفع، نائبة رئيسة مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، وسارة النعيمي، المدير التنفيذي ل «شراع».
وقالت الشيخة بدور القاسمي: مع انطلاق المرحلة التالية من النمو في ظل مجلس إدارتنا الجديد أشعر بالتفاؤل بشأن مستقبل «شراع»، ونحن محظوظون بدعم هذه المجموعة المتميّزة التي ستسهم خبراتها وتفانيها ورؤيتها في تطوير مكانة المركز كواحد من أكثر المراكز الإقليمية حيوية لمؤسسي الأعمال الجدد، وسنواصل معاً تعزيز الابتكار والمرونة والاستدامة ضمن منظومة ريادة الأعمال في إمارة الشارقة، وضمان ازدهار شركاتنا الناشئة لتظل قادرة على المنافسة مع الأفضل في الأسواق المحلية والعالمية».
من جانبه قال معالي عبدالله بن طوق المري: «في حين نواصل جهودنا لجعل دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً عالمياً رائداً لريادة الأعمال بحلول العام 2031، تسهم إمارة الشارقة بشكل كبير في تحقيق هذا الهدف بفضل قوة منظومتها للشركات الناشئة في القطاعات المستقبلية، ونؤكد أن الشارقة تتمتع بمركز مزدهر للعمل الريادي وفقاً لـ «تقرير النظام البيئي العالمي للشركات الناشئة 2024» الذي صنف الإمارة في المرتبة الرابعة في دول مجلس التعاون الخليجي والمرتبة السابعة في تصنيفات الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأوضح أن الدعم المقدم من «شراع» للمؤسسات أسهم في بناء القدرات والمواهب، وتقديم الإرشاد ودعم الشركات الناشئة، والانتشار الواسع في الأسواق بشكل كبير، وفي تحقيق الإمارة لهذا التقدم والنجاح.
من جهتها، قالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك: «سعيدة بانضمامي إلى مجلس «شراع» الاستشاري وإتاحة الفرصة لي للمساهمة في منظومة ريادة الأعمال المزدهرة في دولة الإمارات، وأود أن أشكر الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي على الثقة، وأشيد بجهودها في قيادة المركز إلى آفاق جديدة».
وأضافت: «يمكن أن يساعد الابتكار وريادة الأعمال في صياغة حلول مناخية فعالة، وباعتباره منصة لريادة الأعمال يمكن لشراع دعم ورعاية الشركات الناشئة التي تركز على الاستدامة البيئية والمرونة المناخية، إضافة إلى زيادة الوعي المناخي، وأتطلع نحو المزيد من المشاريع التي تقدم حلولاً صديقة للمناخ ومعالجة التحديات الحرجة مثل التحول إلى الطاقة النظيفة وفقدان التنوع البيولوجي واستدامة الأمن الغذائي وإدارة النفايات وغيرها، مما يقود دولة الإمارات نحو مستقبل أكثر استدامة».
وشكّل الاجتماع منصة لمناقشة المكانة الاستراتيجية لـ «شراع»، حيث بحث أعضاء المجلس الاستشاري رؤاهم وأفكارهم حول كيفية تعزيز رسالته الهادفة إلى تعزيز منظومة ريادة الأعمال في الشارقة، كما تضمن الاجتماع عرضاً تقديمياً شاملاً قدمته سارة النعيمي المدير التنفيذي للمركز.
ولعب «شراع» دوراً مركزياً في تحقيق هذه الإنجازات، حيث حرص على تدريب وتنمية مهارات أكثر من 18 ألف رائد أعمال شاب، ودعم منظومة متكاملة تضم أكثر من 420 شركة ناشئة، احتضن منها أكثر من 180 شركة، نجحت في جمع أكثر من 171 مليون دولار من رأس المال، وتحقيق إيرادات تجاوزت 248 مليون دولار وتوفير أكثر من 1900 فرصة عمل، وأسهمت في تعزيز الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات.
شارك في الاجتماع جميع أعضاء المجلس الاستشاري وهم، الدكتورة محدثة الهاشمي، رئيسة هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وأحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، ومحمد خديري، الرئيس التنفيذي لـ «بنك الشارقة»، والدكتورة سعيدة جعفر، المدير الإقليمي ونائب الرئيس الأول لشركة Visa في دول مجلس التعاون الخليجي، والمهندس عمر المحمود، الرئيس التنفيذي لصندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وأحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي للمجموعة لشركة «أرادَ» للتطوير العقاري، وفهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، وسالم سلطان العويس، الرئيس التنفيذي لشركة «ري. لايف» التابعة لـ «مجموعة بيئة».
كما شارك في الاجتماع منى عيسى القرق، نائب رئيس «مجموعة عيسى صالح القرق»، وفريدة العجمي، المدير العام لمؤسسة «ثروات للشركات العائلية» والمؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «كيما»، وسونيا ويمولر، الشريك المؤسس لـ «فينتشر سوق»، ولينا خليل، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «ممزورلد»، وعمران سعيد، محاضر أول في الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال والإدارة الاستراتيجية في «كلية مِت سلون للإدارة»، وعبدالله صنوبر، المدير التنفيذي لـ «دي إم زي» والرئيس التنفيذي لـ «دي إم زي فينتشرز».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مركز الشارقة لريادة الأعمال
إقرأ أيضاً:
وفد إماراتي يبحث في المغرب تعزيز التعاون في مواجهة غسل الأموال
الرباط - وام
اختتم وفد اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، برئاسة حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية، زيارة رسمية إلى المملكة المغربية استمرت ثلاثة أيام، وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية في المملكة المغربية.
وأكدت اللجنة في بيان صادر، السبت، أن الزيارة التي جرت في الرباط خلال الفترة من 22 إلى 24 من نيسان / إبريل الجاري، هدفت إلى تعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين البلدين في مجال مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتمويل انتشار التسلح، إلى جانب مواجهة الجرائم الإقليمية المرتبطة في هذا المجال.
وتضمن برنامج الزيارة سلسلة من ورش العمل الفنية المشتركة، واجتماعات رفيعة المستوى، إضافة إلى تبادل أفضل الممارسات في عدة مجالات، من أبرزها؛ تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مكافحة الجرائم المالية، وتقييم المخاطر الوطنية، والإشراف على المنظمات غير الربحية.
وأكد الجانبان خلال اللقاءات أهمية التعاون الثنائي كجزء من رؤية أوسع لتعزيز الأمن المالي الإقليمي والدولي، ومواجهة التحديات المعقدة التي تفرضها شبكات الجريمة المنظمة والتمويل غير المشروع، كما شددا على ضرورة استمرار تبادل الخبرات، وتنسيق الجهود، بما يعزز كفاءة الأنظمة الرقابية، ويرتقي بمستوى الامتثال للمعايير الدولية ذات الصلة.
وأكد حامد الزعابي، أن الزيارة تجسد الإرادة المشتركة لكل من دولة الإمارات والمملكة المغربية الشقيقة في تعزيز التعاون الوثيق لمواجهة التحديات المتنامية في الجرائم المالية على المستويين الإقليمي والدولي، مضيفاً أن هذا التعاون يقوم على أسس من الثقة المتبادلة، والرؤية الاستراتيجية، والالتزام المستمر بالتطوير والابتكار.
وأشار إلى سعيهم من خلال التبادل الفني والحوار البناء، إلى تبني نظام مالي إقليمي أكثر مرونة، بما يرسّخ أمن واستقرار النظام المالي في المنطقة والعالم، مؤكداً التزام دولة الإمارات بمواصلة التعاون والعمل المشترك نحو بناء أنظمة مالية أكثر أمانًا وشفافية واستدامة على مستوى المنطقة.
ومن جهته، قال الدكتور جوهر النفيسي، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية في المغرب، إن كلا البلدين يتحدان برؤية مشتركة للأمن الإقليمي والدولي، لافتاً إلى أن زيارة وفد الأمانة العامة للجنة الوطنية تأتي في وقت مهم، وذلك في ظل الاستعدادات الجارية للجولات التقييمية المقبلة، والعمل المتواصل على تطوير وتعزيز الأنظمة الوطنية، مؤكداً أن النقاشات المعمقة والجلسات الفنية التي عقدت في الرباط تعكس نضج الشراكة والطموح المشترك ليصبح البلدان نموذجاً يُحتذى به في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقد تضمن جدول أعمال الجلسات، الإشراف والرقابة على الكازينوهات ومؤسسات الألعاب الترفيهية، والعقوبات المالية المحددة وضوابط مكافحة تمويل انتشار الأسلحة، إلى جانب منهجيات تقييم المخاطر الوطنية وآليات التنسيق بين الجهات المعنية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى الإشراف على المنظمات غير الربحية وتطبيق النهج القائم على المخاطر، ودور القطاع الخاص في تعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.