مبادرة لإنشاء غرف فندقية لتلبية طلبات زيارة المقصد السياحي المصري
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
قال أحمد كوجك وزير المالية، إن مبادرة السياحة تهدف لإنشاء مزيد من الغرف الفندقية لتلبية الطلبات على المقصد السياحي المصري، متابعا: «من السيئ أن تكون هناك طلبات لزيارة مصر وليس لدينا غرف كافية، وبالتالي قررنا تقديم حافز كبير للغاية لخفض التكلفة على المستثمرين».
أضاف «كوجك» خلال مؤتمر صحفي مع رئيس مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، وعرضته قناة «إكسترا نيوز»، أنه عرض على رئيس الوزراء بعض المبادرات للتوسع بها خلال الفترة المقبلة مرتبطة بمساعدة المستثمرين والمواطنين للتوسع في الطاقة النظيفة أو الطاقة الأكثر نظافة لكي توفر له وللدولة، «بصدد أن نتجه لهذا الأمر، لأن حاليا هناك فرص، وهذه الفرص متاحة ويجب أن يستفيد منها المواطن أو المستثمر، ولكن هناك عبء التكلفة الاستثمارية، لذلك نبحث كيفية التدخل ببعض المبادرات لكي نتضمن هذا الأمر».
وتابع: «سيجري توضيح المنظومة الضريبية الجديدة للمنشآت الصغيرة خلال الأسبوع المقبل، وسنجد خلالها تقديم الكثير من الإعفاءات مثل إعفاء في ضريبة الأرباح وبعض الأمور الأخرى، وشرائح مقتطعة، بالتالي ستكون هناك استفادة كبيرة من المنظومة الجديدة».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاستثمار بوابة الوفد الوفد الغرف الفندقية مصر
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشروع قانون العمل 2025 ودور المجلس القومي للأجور
يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال جلساته العامة المقبلة، وذلك بعد أن وافقت لجنة القوى العاملة برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد على المشروع نهائيا عقب سلسلة من الاجتماعات.
أهداف القانون وتأثيرهيهدف مشروع القانون إلى تحقيق توازن عادل بين العمال وأصحاب الأعمال من خلال وضع سياسات واضحة للأجور والعلاوات، بما يسهم في استقرار سوق العمل.
كما يمنح أصحاب الأعمال مرونة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية إذ يسمح لهم بتقديم طلبات للإعفاء من العلاوات وفق معايير محددة، مما يساعد في استمرار النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على حقوق العمال.
تشكيل المجلس القومي للأجوروفقًا للمادة 101 من مشروع القانون، سيتم إنشاء "المجلس القومي للأجور" ليكون مسؤولًا عن سياسات الأجور والعلاوات في مختلف القطاعات، ويرأسه الوزير المعني بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ويضم في عضويته وزراء العمل، التضامن الاجتماعي، المالية، الصناعة، قطاع الأعمال، التموين، بالإضافة إلى رؤساء بعض الهيئات الاقتصادية وخمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال. كما يحق للمجلس الاستعانة بالخبراء عند الحاجة، دون أن يكون لهم حق التصويت.
اختصاصات المجلس القومي للأجوربحسب المادة 102، يتولى المجلس القومي للأجور المهام التالية:
تحديد الحد الأدنى للأجور في مختلف القطاعات، مع مراعاة تكاليف المعيشة ومعدلات الإنتاج.
وضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية.
النظر في طلبات أصحاب الأعمال للإعفاء من صرف العلاوة الدورية عند حدوث أزمات اقتصادية.
وضع المعايير والضوابط لقبول أو رفض طلبات الإعفاء، وإخطار الوزارات المعنية بالقرارات الصادرة.
آلية عمل المجلسبموجب المادة 103 المعدلة، يجتمع المجلس القومي للأجور كل ثلاثة أشهر على الأقل أو عند الحاجة، بحضور الأغلبية، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات، مع ترجيح جانب الرئيس عند التساوي.
كما سيصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا يحدد نظام العمل بالمجلس واختصاصاته الأخرى خلال ستة أشهر من بدء تنفيذ القانون.