الاختبار الجيني.. جزء أساسي من فحوصات ما قبل الزواج في أبوظبي
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أعلنت دائرة الصحة في أبوظبي - الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة- عن إدراج الإختبار الجيني ليُصبح جزءاً أساسياً من برنامج فحوصات ما قبل الزواج لكافة المواطنين المقبلين على الزواج في الإمارة، وذلك إعتباراً من 1 أكتوبر 2024، من منطلق حرص الدائرة على تمكين أفراد المجتمع من إتخاذ أفضل الخيارات الصحية لهم ولأسرهم، وفي خطوة توظف علوم الجينوم في خدمتهم.
وجاء ذلك بعد النجاح الذي حققته المرحلة التجريبية التي انطلقت في عام 2022 بالتعاون مع مركز أبوظبي للصحة العامة، والتي حصل خلالها أكثر من 800 زوجاً على الدعم اللازم وقاموا بالاختبار الجيني في أبوظبي لتمكينهم من إتخاذ قرارات واعية حول مستقبل صحة أسرهم، حيث أظهرت بيانات البرنامج بأن 86% من الأزواج نجحو بالتحقق من التوافق الجيني، في حين احتاج 14% منهم فقط لتدخل إضافي ووضع خطة مناسبة لتأسيس أسرتهم بناءً على نتائجهم الجينية.
ويغطي الإختبار الجيني 570 جيناً لأكثر من 840 حالة طبية، حيث يعزز القدرة على اكتشاف المخاطر الجينية أو الحالات الوراثية المحتملة، وهو أحد أهم الوسائل الوقائية عند التخطيط لتأسيس الأسرة.
ويشمل الاختبار الجيني استشارة أخصائي الرعاية الصحية ومستشاري الأمراض الوراثية الذي يُعد إجراءً أساسياً لتحقيق فهم شامل حول المخاطر المحتملة والخيارات العلاجية المتاحة، وقد تؤدي الطفرات الوراثية الأكثر شيوعاً بين الأزواج إلى تعرض الأطفال إلى فقدان البصر والسمع، وتخثر الدم، وتأخر في النمو، وفشل في وظائف الأعضاء واختلال التوازن الهرموني والنوبات المرضية الحادة وغيرها.
وأشارت الدائرة إلى توفر خدمات الفحوصات الجينية والمشورة قبل الزواج في 22 مركزاً للرعاية الصحية الأولية منتشراً في مناطق أبوظبي والظفرة والعين حيث يقوم المقبلين على الزواج ضمن فحوصات ما قبل الزواج لاختبارات جينية للكشف عن طفرات مشتركة بين الطرفين قد ينقلانها لأطفالهم مستقبلاً، وقد تسبب أمراضاً يمكن الوقاية منها.
وانطلاقاً من أهمية التوافق الجيني في حماية صحة وعافية أجيال المستقبل، توصي دائرة الصحة في أبوظبي جميع المقبلين على الزواج في المستقبل القريب بأهمية إجراء الفحوصات مع مراعاة أن الفترة اللازمة لصدور نتائج الاختبار الجيني ضمن فحوصات ما قبل الزواج تستغرق 14 يوماً.
ويضمن ذلك الحصول على النتائج في الوقت المحدد واتخاذ قرارات واعية لمستقبلهم ومستقبل أسرهم مبكراً. ويتم تقديم الفحوصات الجينية لجميع المواطنين في إمارة أبوظبي.
وقال الدكتور أحمد الخزرجي المدير العام بالإنابة لمركز أبوظبي للصحة العامة إن برنامج فحوصات ما قبل الزواج يلعب دوراً هاماً في وقاية صحة المقبلين على الزواج من خلال الكشف عن أمراض الدم الوراثية والأمراض المعدية وتقديم المشورة المناسبة تماشياً مع التزام مركز أبوظبي للصحة العامة بالحفاظ على سلامة ووقاية أفراد المجتمع. واليوم ومع إدراج دائرة الصحة في أبوظبي للاختبار الجيني ضمن برنامج فحوصات ما قبل الزواج، ونمضي بالاستفادة من علوم الجينوم نحو تزويد أفراد المجتمع بالمعلومات والاستشارة التي تمكنهم من اتخاذ قرارات واعية من أجل مستقبل أكثر صحة لهم ولأسرهم بما يسهم في حماية الأجيال المقبلة.
وقالت الدكتورة أسماء ابراهيم المناعي، المديرة التنفيذية لمركز الأبحاث والابتكار في دائرة الصحة في أبوظبي إن إدراج الاختبار الجيني ضمن برنامج فحوصات ما قبل الزواج يعد خطوة طموحة وهامة في أبوظبي، التي تواصل ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة للرعاية الصحية، حيث يضمن تسخير إمكانات علوم الجينوم وأحدث التقنيات التي تتمتع بها الإمارة لتعزيز القدرة على اتخاذ القرارات الواعية والتأسيس لأسرة معافاة.
وأضافت أن الاختبار الجيني يسهم في الحفاظ على صحة وعافية أفراد المجتمع اليوم، وتوفير مستقبل أكثر صحة للأجيال القادمة، إذ يُمكّن من الوقاية من انتقال الأمراض الوراثية إلى الأبناء والارتقاء بالقدرة على التدخل المبكر ضمن مختلف المراحل، بما في ذلك التشخيص والاستشارة الوراثية الشخصية ووضع حلول الطب الإنجابي للأزواج.
وقالت الدكتورة أسماء المناعي إن أبوظبي تواصل في ضوء مثل هذه المبادرات المبتكرة إرساء معايير عالمية للرعاية الصحية الوقائية، والانتقال من الرعاية الصحية القائمة على الاستجابة للمرض بعد حدوثه، إلى مفهوم العناية بالصحة القائمة على التخطيط الشامل واتخاذ القرارات الواعية.
وتواصل دائرة الصحة في أبوظبي الاستفادة من البنية التحتية المتقدمة والمنظومة المتطورة للرعاية الصحية لتسخير إمكانات برنامج الجينوم الإماراتي، وترجمة البيانات الجينية المتقدمة التي يوفرها للتنبؤ بالحالات الصحية بين الأفراد والمقبلين على الزواج، والمضي في الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة.
للمزيد من المعلومات، رابط الموقع الإلكتروني لدائرة الصحة في أبوظبي www.doh.gov.ae.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دائرة الصحة أبوظبي دائرة الصحة فی أبوظبی المقبلین على الزواج الاختبار الجینی للرعایة الصحیة أفراد المجتمع الزواج فی
إقرأ أيضاً:
«عبدالغفار»: الدولة اتخذت قرارات حاسمة لتعزيز قطاع الرعاية الصحية
قال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، إن الدولة المصرية اتخذت خلال الفترة الماضية، العديد من القرارات الهامة والحاسمة التي من شأنها تعزيز البنية التحتية للرعاية الصحية، وتعزيز استراتيجية الصحة الواحدة والأمن الصحي للمواطنين.
جاء ذلك خلال كلمته، اليوم الاثنين، في الفعالية الختامية لمشروع التعاون المشترك بين وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بحضور الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية لدى مصر، ومدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية لدى مصر شون جونز.
تعزيز النظام الصحي المصريحرص وزير الصحة على توجيه الشكر لمنظمة الصحة العالمية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، على دعمها المستمر وتقديم كافة الخبرات المتاحة لتعزيز النظام الصحي المصري، ما ساهم في تعزيز قدرة النظام الصحي في التصدي لمختلف الجوائح والطوارئ الصحية، موضحاً أن التعاون المشترك تضمن العمل وفقاً لاستراتيجية متكاملة قادرة على التصدي للتهديدات الصحية من خلال حلول مبتكرة قائمة على الأدلة.
وأشار إلى أن مشروع التعاون المشترك الذي استمر على مدار عامين أثمر نجاحا كبيرا في بناء مجتمع يتمتع بالصحة والمرونة والرفاة، مشيرًا إلى أن أزمة جائحة فيروس كورونا وضعت الأنظمة الصحية بمختلف الدول تحت الاختبار، وأظهرت حرص القيادة السياسية بمصر على وضع صحة ورفاهية مواطنيها في المقدمة، من خلال بذل الجهود وعقد الشراكات مع مختلف الجهات والمنظمات المعنية.
ترشيد استهلاك المضادات الحيويةولفت نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، إلى أن التعاون المشترك تضمن مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، وترشيد استهلاك المضادات الحيوية، الأمر الذي يُشكل تهديداً صحياً عالمياً، وذلك من خلال تعزيز تدابير مكافحة العدوى ومراقبة العدوى المكتسبة في المستشفيات، وتنفيذ خطة العمل الخاصة بمعالجة مقاومة مضادات الميكروبات.
وأضاف أن التعاون المشترك أثمر كذلك عن تحقيق تقدماً كبيراً في مراقبة الأمراض وتتبع تفشي الأمراض ووضع الخطط والاستجابة له في التوقيت المناسب، من خلال تعزيز القدرات المختبرية، مؤكداً أن مصر أصبحت أكثر استعدادًا وقدرة على التصدي للأمراض الوبائية والمعدية.
وأشار إلى تطوير البروتوكولات الخاصة بالتصدي للأمراض الحيوانية المنشأ والأمراض المنقولة بالغذاء والاضطرابات العصبية وممارسات الحقن الآمن، موضحاً أن تلك التطورات في غاية الأهمية للحد من انتشار العدوى وتحسين نتائج علاج المرضى.
مواجهة التحديات الصحيةوأكد الوزير توفير الرعاية الصحية العادلة وتعزيز جودتها للمصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، مؤكدا أهمية مد آفاق التعاون المشترك بما يضمن تحقيق استجابات مستدامة لمواجهة التحديات الصحية، وابتكار المزيد من المبادرات التي من شأنها تحقيق الرفاة وتعزيز الصحة العامة، وبناء عالم أكثر صحة وأماناً للمواطنين.
وفي كلمتها أشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالشراكة البناءة بين الجهات الوطنية، ومنظمة الصحة العالمية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، لتعزيز استجابة النظام الصحي في مصر، وتلبية الاحتياجات العاجلة خلال جائحة كوفيد-19، وهو ما دعم الجهود الوطنية التي نجحت في الحد من انتشار الوباء، وبناء حلول طويلة الأجل ومستدامة تتجاوز الاستجابة الفورية للأزمة لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التهديدات المستقبلية للصحة العامة.
الاستثمار في رأس المال البشريوأوضحت أن الاستثمار في رأس المال البشري يُعَد ركيزة أساسية في التنمية، وقد حرصت الحكومة المصرية على معالجة التحديات ذات الصلة ضمن استراتيجيات التنمية، وقد تضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027 محورًا رئيسيًا يستهدف بحلول عام 2027، تعزيز رأس المال البشري من خلال المساواة في الوصول إلى الخدمات الجيدة والحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية المضمونة للجميع.
ومن جانبه أكد الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية لدى مصر، أن مشروع التعاون الثلاثي المشترك لعب دوراً أساسياً في تعزيز استجابة مصر لجائحة فيروس كورونا والنهوض باستراتيجية الصحة الواحدة، وبناء نظام صحي أقوى وأكثر مرونة، من خلال شراكة قوية.
ومن جانبه أشار مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية لدى مصر شون جونز، إلى الحرص على تقديم كل سبل الدعم لتعزيز نظام الرعاية الصحية بمصر، لافتاً إلى أن الشراكة الثلاثية بين الوكالة والمنظمة والوزارة لم تقتصر على التصدي لجائحة فيروس كورونا وتوفير اللقاحات للمواطنين فقط، بل امتدت لدعم نهج الصحة الواحدة، مؤكداً استمرار العمل المشترك المستقبلي لدعم وتعزيز النظام الصحي.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط