مدينة مصدر تخفض كثافة استخدام الطاقة بنسبة 30% خلال 2023
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أظهر تقرير مدينة مصدر للعام 2023، حول الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، أن المدينة حققت في العام الماضي إنجازات مهمّة، تضمنت خفض كثافة استخدام الطاقة بنسبة 30% واكتمال أول مبنى للمكاتب مصمّم وفق الحياد الصفري للطاقة في دولة الإمارات.
وكشف التقرير عن التقدم السنوي الذي حققته المدينة التي تضم أكثر من 1000 شركة، في المؤشرات البيئية الرئيسية خلال العام الماضي، وفي مقدمة ذلك انخفاض بنسبة 30.
وسلّط التقرير الضوء على الإنجازات التي تم تحقيقها في مجالات التطوير العمراني المستدام والحفاظ على الطاقة والمياه وإدارة النفايات، ليؤكد بذلك التزام مدينة مصدر بتسريع مسيرة دولة الإمارات نحو الوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول العام 2050.
وقال أحمد باقحوم، الرئيس التنفيذي لمدينة مصدر: فخورون بنشر تقريرنا الأحدث حول الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، الذي يعكس التزامنا الراسخ بالتنمية الحضرية المستدامة والابتكار، مضيفاً: «هذه الإنجازات خير دليل على جهودنا الدؤوبة وتفانينا في ريادة الممارسات المستدامة التي تتماشى مع استراتيجية الإمارات للوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول العام 2050، ورؤيتها لقيادة دول العالم في مجال العمل المناخي والحياة الحضرية المستدامة».
وأسفرت جهود المدينة في الحفاظ على المياه عن انخفاض بنسبة 18.3% في استهلاك المياه الصالحة للشرب، بالمقارنة مع خط الأساس لمعايير «استدامة»، ما يوازي توفير 42901 متر مكعب من المياه.
وتم خفض استهلاك المياه من خلال تحسين استخدامها في العمليات والاستفادة من مياه الصرف الصحي بعد معالجتها.
وعلى صعيد إدارة النفايات، حققت التنمية الحضرية معدل تحويل لنفايات العمليات من المكبّات بنسبة 57% من خلال التسميد وإعادة التدوير، ما أدى إلى تخفيف 92.4 طن من انبعاثات الكربون، كما تم تحسين الحد من نفايات البناء من خلال استخدام تقنيات التصنيع المسبق والتصميم المعياري في مراحل التصميم والبناء.
وشهد العام 2023 أيضاً إطلاق مدينة مصدر لأول المباني التجارية الخالية من الطاقة في الإمارات، فقد صمم مبنى المكاتب الذي يحمل اسم NZ1 لاستهلاك طاقة أقل بنسبة 53% من المبنى التقليدي، فيما تولّد الألواح الشمسية الكهروضوئية في الموقع 101% من الاحتياجات السنوية للمبنى من الطاقة.
كما بدأت مدينة مصدر في بناء مسجد خالٍ من الطاقة وينتج كذلك القدر نفسه من الطاقة التي يستهلكها. إضافة إلى ذلك، حصل 17 مبنى في مدينة مصدر على شهادات المباني الخضراء، ما ساهم في جعلها مقراً لأحد أكبر تجمعات المباني الحاصلة على شهادة لييد البلاتينية في العالم.
كما واصلت مدينة مصدر دفع عجلة الابتكار في التخطيط والتنمية الحضرية المستدامة من خلال الشراكات الاستراتيجية والأبحاث المتقدّمة وتطوير التجمّعات التخصصية، بما فيها الطاقة والذكاء الاصطناعي وعلوم الحياة والتنقل وتكنولوجيا الفضاء والتكنولوجيا الزراعية.
وتطلعاً نحو المستقبل، تواصل مدينة مصدر التزامها بتعزيز الاستدامة والمبادرات الاجتماعية، فمع بحلول العام 2025، تهدف مدينة مصدر إلى خفض استخدام الطاقة بنسبة 45% وتحسين كفاءة استخدام المياه، كما يجري تنفيذ خطط لتوسيع قدرة الطاقة المتجددة، بما في ذلك تطوير محطة للطاقة الكهروضوئية لمراكز «خزنة» للبيانات، بسعة 7 ميجاوات في ذروتها.
كما ستواصل مدينة مصدر استقبال أصحاب المصلحة الرئيسيين، وتنظيم فعاليات التواصل بين الشركات، ورد الجميل للمجتمع المحلي من خلال البرامج الاجتماعية.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مدينة مصدر
إقرأ أيضاً:
ماليزيا تواجه متطلبات دولية صارمة قبل استخدام الطاقة النووية سلميًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار الماليزي، تشانج ليه كانج، أن بلاده تحتاج إلى توقيع والمصادقة على ما لا يقل عن ثمانية بروتوكولات أو اتفاقيات دولية تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قبل أن تتمكن من استكشاف إمكانية توليد الكهرباء باستخدام الطاقة النووية.
وأشار الوزير، خلال جلسة الأسئلة والأجوبة في مجلس الشيوخ الماليزي، إلى أن استخدام التكنولوجيا النووية، لا سيما في مجال توليد الطاقة، يخضع لعدة اتفاقيات دولية وقرارات صادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفق ما نقلت منصة ستار أونلاين الماليزية.
وأوضح أن ماليزيا سبق أن صادقت ووقعت على بعض الاتفاقيات، من بينها اتفاقية تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، واتفاقية التبليغ المبكر عن الحوادث النووية، واتفاقية تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي.
لكن لا تزال هناك اتفاقيات أخرى لم توقعها ماليزيا بعد، مثل اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، واتفاقية التعويض التكميلي عن الأضرار النووية.
وأضاف الوزير أن الحكومة ستعمل على الإسراع في إصدار قانون تعديل ترخيص الطاقة الذرية لعام 2025، حيث ستتولى هذه المهمة وزارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالتعاون مع مجلس ترخيص الطاقة الذرية ووزارة الخارجية الماليزية.
وفي رده على سؤال برلماني حول مدى جدية ماليزيا في استخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، أوضح تشانج أن المشروع لا يزال في مرحلة الاستكشاف، مشددًا على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الجاهزية التامة في حال قررت الحكومة المضي قدمًا في هذا الاتجاه.
كما أشار إلى أن الوكالة النووية الماليزية تمتلك حاليًا نحو 300 خبير في المجالات النووية والتقنيات ذات الصلة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية