اتفاقية تعاون بين الإمارات والهند في المجال النووي السلمي
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
وقعت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشركة الطاقة النووية الهندية المحدودة، اتفاقية تعاون لتبادل الخبرات وتعزيز سبل التعاون المحتمل في مجالات مختلفة كتطوير سلسلة الإمداد وتنمية الموارد البشرية وتوفير خدمات الاستشارات النووية وفرص الاستثمار المستقبلية والبحث والتطوير.
وتعد الاتفاقية هي الأولى من نوعها التي يتم إبرامها بين دولة الإمارات وجمهورية الهند في القطاع النووي، وتمثل خطوة مهمة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وجهودهما في خفض البصمة الكربونية من قطاع الطاقة.
وقع الاتفاقية في العاصمة الهندية نيودلهي، بهوان تشاندرا باتاك، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الطاقة النووية الهندية، ومحمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية.
وبهذه المناسبة، قال محمد الحمادي: تعد هذه الاتفاقية، خطوة كبيرة للمساهمة في مضاعفة القدرة الإنتاجية العالمية للطاقة النووية ثلاث مرات بحلول عام 2050، وتعزز هذه الاتفاقية العلاقات الثنائية الوثيقة بين دولة الإمارات والهند، حيث ستتيح لنا إمكانية تبادل الخبرات القيّمة مع شركائنا في الهند وتعزيز التزامنا بتطوير قدرات قطاع الطاقة من خلال محطاتنا للطاقة النووية القادرة على إنتاج كهرباء موثوقة وخالية من الانبعاثات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
وأضاف الحمادي: توفر محطات براكة للطاقة النووية اليوم، 25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء من خلال مفاعلاتها النووية التي دخلت حيز التشغيل التجاري في غضون ثماني سنوات من بدء صب الخرسانة الأولى وحتى تزويدها بالوقود، وقد اكتسبت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية خلال السنوات الماضية، معرفة وخبرات مؤسسية كبيرة في مجال تطوير الشراكات والاستثمارات في مشاريع نووية جديدة، ونحن الآن مستعدين لمواصلة المسيرة، والتعاون مع دول مثل الهند والتي تلتزم بالتطوير المسؤول لبرامج الطاقة النووية السلمية.
جديرٌ بالذكر، أن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، أبرمت أكثر من 100 اتفاقية مع 16 دولة، تركز على تبادل المعرفة والخبرات والتعاون مع الدول المشغّلة لمحطات الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء، بالإضافة إلى الدول التي تتطلع إلى إطلاق برامجها للطاقة النووية السلمية في المستقبل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مؤسسة الإمارات للطاقة النووية الإمارات للطاقة النوویة الطاقة النوویة
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاقية لتنفيذ البرنامج الوطني لتكوين الأطفال في المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي
جرى اليوم السبت بالرباط، التوقيع على اتفاقية إطار للشراكة من أجل تنفيذ البرنامج الوطني لتكوين الأطفال في المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي.
ووقع على هذه الاتفاقية وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، ووزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وممثلة جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، ابتسام الخمليشي.
وتندرج هذه الاتفاقية، التي تتوخى النهوض بانبثاق منظومة رقمية دينامية بالمغرب وتكوين جيل جديد يتقن تكنولوجيات المستقبل، في إطار الاستراتيجية الوطنية « المغرب الرقمي 2030 » التي تضع تنمية الكفاءات الرقمية للشباب في صلب الأولويات.
وتتعهد الأطراف الموقعة على الاتفاقية بتعزيز فرص ولوج كل الفئات إلى المعرفة الرقمية، والذكاء الاصطناعي، من خلال تمكين الشباب من الاستئناس بالأدوات التكنولوجية، ومفاهيم الذكاء الاصطناعي منذ سن مبكرة. كما يتعلق الأمر بتوطيد استخدام مسؤول وآمن للتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، من خلال توعية الأطفال بالممارسات الجيدة، والأخلاقيات المرتبطة بالتكنولوجيات الجديدة، وذلك بهدف تعزيز الشمولية الرقمية، وضمان المساواة في الوصول إلى الأدوات الرقمية وتقليص الفجوة التكنولوجية.
وفي تصريح للصحافة، أكدت السغروشني أن التوقيع على هذه الاتفاقية يتناغم مع استراتيجية « المغرب الرقمي 2030 » التي تعتبر « ورشا كبيرا مخصصا لتكوين الكفاءات في مجال التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي ».
وأوضحت أن الهدف من هذه الاتفاقية هو توعية الأطفال بالتكنولوجيا الرقمية وكل ما يتصل باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي، مضيفة أن المرحلة الأولى من هذا البرنامج الوطني تهم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و14 سنة، على أن تستهدف المرحلة الثانية منه الفئة العمرية من 15 إلى 18 سنة.
وسجلت الوزيرة أن الغاية تكمن في « إتاحة الفرصة لجميع الأطفال، سواء كانوا في المدن أم في الوسط القروي، حتى يتعرفوا على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية بشكل عام »، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للأطفال المستفيدين من هذا البرنامج على المستوى الوطني يبلغ 200 ألف طفل.
كلمات دلالية الذكاء الاصطناعي
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية