اتفاقية تعاون بين الإمارات والهند في المجال النووي السلمي
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
وقعت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشركة الطاقة النووية الهندية المحدودة، اتفاقية تعاون لتبادل الخبرات وتعزيز سبل التعاون المحتمل في مجالات مختلفة كتطوير سلسلة الإمداد وتنمية الموارد البشرية وتوفير خدمات الاستشارات النووية وفرص الاستثمار المستقبلية والبحث والتطوير.
وتعد الاتفاقية هي الأولى من نوعها التي يتم إبرامها بين دولة الإمارات وجمهورية الهند في القطاع النووي، وتمثل خطوة مهمة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وجهودهما في خفض البصمة الكربونية من قطاع الطاقة.
وقع الاتفاقية في العاصمة الهندية نيودلهي، بهوان تشاندرا باتاك، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الطاقة النووية الهندية، ومحمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية.
وبهذه المناسبة، قال محمد الحمادي: تعد هذه الاتفاقية، خطوة كبيرة للمساهمة في مضاعفة القدرة الإنتاجية العالمية للطاقة النووية ثلاث مرات بحلول عام 2050، وتعزز هذه الاتفاقية العلاقات الثنائية الوثيقة بين دولة الإمارات والهند، حيث ستتيح لنا إمكانية تبادل الخبرات القيّمة مع شركائنا في الهند وتعزيز التزامنا بتطوير قدرات قطاع الطاقة من خلال محطاتنا للطاقة النووية القادرة على إنتاج كهرباء موثوقة وخالية من الانبعاثات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
وأضاف الحمادي: توفر محطات براكة للطاقة النووية اليوم، 25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء من خلال مفاعلاتها النووية التي دخلت حيز التشغيل التجاري في غضون ثماني سنوات من بدء صب الخرسانة الأولى وحتى تزويدها بالوقود، وقد اكتسبت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية خلال السنوات الماضية، معرفة وخبرات مؤسسية كبيرة في مجال تطوير الشراكات والاستثمارات في مشاريع نووية جديدة، ونحن الآن مستعدين لمواصلة المسيرة، والتعاون مع دول مثل الهند والتي تلتزم بالتطوير المسؤول لبرامج الطاقة النووية السلمية.
جديرٌ بالذكر، أن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، أبرمت أكثر من 100 اتفاقية مع 16 دولة، تركز على تبادل المعرفة والخبرات والتعاون مع الدول المشغّلة لمحطات الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء، بالإضافة إلى الدول التي تتطلع إلى إطلاق برامجها للطاقة النووية السلمية في المستقبل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مؤسسة الإمارات للطاقة النووية الإمارات للطاقة النوویة الطاقة النوویة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تشهد توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية
شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، وذلك بشأن التوسع في برنامج "باب أمل" للخروج من الفقر إلى مسار معيشة مستدام، والذي عقد بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقع البروتوكول المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، ليلي حسني المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، وذلك بحضور الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، دينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولى والعلاقات والاتفاقات الدولية، رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني للوزارة، وأعضاء مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، والباحثين وشركاء التمويل والتنفيذ.
ويستهدف البرنامج الرائد "باب أمل " تخفيف حدة الفقر، والوصول إلى 100,000 أسرة مصرية بحلول عام 2028 وإخراجها من دائرة الفقر المدقع إلى مسارات معيشية أكثر استدامة، مما يساهم في تحقيق أهداف الدولة المصرية في القضاء على الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ويستلهم برنامج «باب أمل» عمله من نهج "الخروج من الفقر" والذي طورته "منظمة براك الدولية"، وتم تطبيقه في أكثر من 50 دولة واستفاد منه حوالي 14 مليون شخص، حيث أثبتت تقييمات قياس الأثر في سياقات دولية متعددة قدرة هذا النهج على تحقيق تحسينات كبيرة ومستدامة على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والنفسي للأسر المشاركة.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية والجهات الشريكة في تنفيذ أعمال بروتوكول التعاون، مؤكدة أن الوزارة تثمن وبشكل قاطع نهج العمل التشاركي، وتظل الوزارة على يقين تام من أن العمل بهذا المبدأ يعتبر هو الطريق الآمن الوحيد الذي يحقق كل مستهدفات الدولة، وتحقيق المصلحة العليا للأسر الأولى بالرعاية المستهدفين بمثل هذه الأنشطة التنموية.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي تراعي تحقيق مبدأ تكامل خدمات الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية من برنامجها تكافل وكرامة، وتؤسس الوزارة لمبدأ تخارج هذه الأسر من الفقر ليس فقط من خلال خدمات الدعم النقدي وحدها، ولكن من خلال غيرها من الخدمات التي تدعم التخارج الآمن من الفقر بتغطية العديد من أوجه الحرمان لدى هذه الأسر.
وعلي صعيد آخر أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه على رأس أولويات خدمات الحماية الاجتماعية التكاملية التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي فرص التمكين الاقتصادي التي تتناول العديد من أنواع الأنشطة التي منها القروض الميسرة متناهية الصغر ومنح الأصول الإنتاجية وغيرها من برامج التدريب المنتهي بالتوظيف، وصولا على مدار السنوات السابقة إلى ما لا يقل عن مليون و200 ألف مستفيد موزعين على كافة محافظات الجمهورية.
ومن جانبها قالت ليلى حسني، المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس: "تعكس النتائج الإيجابية المتنوعة لدارسة برنامج «باب أمل» طموحنا من أجل انتشال 100,000 أسرة من براثن الفقر المدقع بحلول عام 2028، حيث أثبت البرنامج فعاليته في كسر حلقة الفقر المدقع عبر تطوير مسار مستدام وشامل يدمج بين الحماية الاجتماعية، وتعزيز سبل المعيشة، وتوفير الشمول المالي، وتحقيق التمكين الاجتماعي، متابعة :" نحن فخورون بتوسيع شراكتنا مع وزارة التضامن الاجتماعي، ونتطلع إلى مستقبل تنعم فيه الأسر والمجتمعات المصرية بعدالة اجتماعية تجعلها أكثر صمودا وقدرة على الوصول لإمكاناتهم الكاملة".
الجدير بالذكر أن مؤسسة ساويرس بدأت في تبنّي «باب أمل» عام 2018 كبرنامج طموح يركز على الأسر الأكثر فقرا في محافظتي أسيوط وسوهاج، وهما من بين المناطق الأكثر احتياجا في مصر، وتقوم المؤسسة بدعم تنفيذ البرنامج بالتعاون مع جمعيتي عطاء بلا حدود والجمعية المصرية للتنمية الإنسانية، حيث نفذت عدة مراحل من برنامج «باب أمل»، بدعم من شركاء مؤسسة ساويرس ، وانضمت "شركة إكسون موبيل مصر" و"الوكالة السويسرية للتعاون" و"جمعية شروق مصر" كشركاء في التمويل، مما يعكس التزامهم بدعم المبادرات المجتمعية المؤثرة، كما تعتزم لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) تقديم دعم إرشاد السياسات الحكومية، مما يضمن التكامل والتنسيق بين الأهداف التنموية الوطنية والخبرات الدولية.
محافظ المنوفية يتفقد موقف بركة السبع النموذجي ومستشفى حميات شنتنا الحجر