أكد النائب مدحت الكمار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن ملف السياسات الضريبية في مصر شهد تطورًا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت خطوات جادة لتحسين العلاقة بين الممول ومصلحة الضرائب، بعد أن كانت هناك حالة من عدم الثقة المتبادلة.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذه الإصلاحات ساهمت بشكل كبير في تشجيع الاستثمار، سواء في المشاريع الصغيرة أو الكبيرة.

الحكومة قدمت تسهيلات ضريبية متعددة

أوضح أن الحكومة قدمت تسهيلات ضريبية متعددة، من بينها استرداد نسبة من رأس المال لبعض المشروعات، لا سيما تلك التي تُقام في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة، ما يسهم في جذب المستثمرين إلى هذه المناطق وتحقيق التنمية الاقتصادية المطلوبة.

وأضاف أن الحوافز الضريبية التي تقدمها الدولة للمستثمرين تسعى إلى تعزيز بيئة الأعمال ودعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعي الدولة لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وزيادة الاستثمارات في المجالات الصناعية والتنموية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مدحت الكمار لجنة الصناعة بمجلس النواب النواب

إقرأ أيضاً:

سؤال برلماني حول خطة الحكومة بشأن مباني القاهرة التاريخية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

طالب النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب من الحكومة الإعلان عن خطتها لاستغلال المباني الحكومية التي تقع في منطقة مربع الوزارات وأحياء القاهرة التاريخية متسائلاً هل سيتم طرحها على المستثمرين من القطاع الخاص؟

كما تساءل "قاسم" فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قائلاً: وهل سيتم عرض هذه المشروعات على المستثمرين العرب والأجانب؟ وما هى شروط استغلال هذه المبانى التاريخية؟ وماذا عن مصادر تمويل هذه المشروعات؟

وقال النائب محمود قاسم: إن هناك تصريحات صادرة عن عدد من الوزراء أكدوا فيها أنه سيتم استغلال منطقة مربع الوزارات فى إقامة غرف فندقية، مشيراً إلى أن منطقة وسط البلد وامتداد كورنيش النيل من شبرا وحتى المعادى بها العديد من الفنادق وهناك تخوف من بعض المستثمرين من عدم الإقبال من السياح والمصريين للإقامة بالغرف الفندقية الجديدة بمبانى مربع الوزارات.

وطالب النائب محمود قاسم من الحكومة بإعداد دراسات شاملة ومتكاملة للتأكد من أنه سيتم استغلال الغرف الفندقية داخل منطقة مربع الوزارات أفضل استغلال قبل اتخاذ قرارات بتنفيذ هذه المشروعات على أرض الواقع، مؤكداً على ضرورة أن تعلن الحكومة بكل شفافية عن جميع المعلومات الخاصة بكل ما يتعلق باستغلال منطقة مربع الوزارات.

مقالات مشابهة

  • محللون: إقالة بار سابقة تسرع خطوات تفكيك ديمقراطية إسرائيل المزعومة
  • آخر موعد لتقديم إقرارات ضريبة الدخل عن الفترة الضريبية 2024
  • القاهرة للدراسات الاقتصادية: صدرو قانون تسوية المنازعات الضريبية فرصة ذهبية.. تفاصيل
  • برلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يدعم الصادرات
  • “رجال أعمال إسكندرية” تُناقش التشريعات الضريبية الجديدة
  • الضرائب: يتبقى 16 يومًا فقط على انتهاء موسم تقديم الإقرارات الضريبية
  • برلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يحد من عمليات التهريب ويشجع الاستثمار
  • الضرائب: مستمرون في استقبال الإقرارات الضريبية عن عام 2024
  • برلماني: إجراءات جادة لزيادة الاستثمارات واستقرار الاقتصاد يؤكد نجاح الإصلاح
  • سؤال برلماني حول خطة الحكومة بشأن مباني القاهرة التاريخية