أستاذ تمويل: مكاشفة الرأي العام بالمشكلات والحلول لا يترك فرصة للشائعات
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن الدولة عازمة على التعامل مع مناخ الاستثمار والتحديات التي تواجهها وتوفير كل ما يحتاجه المستثمر، لافتًا إلى أن عقد مثل هذه المؤتمرات الصحفية لمخاطبة الرأي العام والصحافة لا يترك الفرصة لأي شائعات.
صفحة جديدة من العلاقة بين الحكومة والمستثمرينوأضاف «إبراهيم»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا لايف»، أن المرحلة الحالية هي صفحة جديدة من العلاقة بين الحكومة والمستثمرين، قوامها مزيد من الثقة بين الجانبين، إذ إن مسألة الثقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال مهمة للغاية، والحكومة الآن تترك المساحة الأكبر للقطاع الخاص ليقود عملية التنمية الاقتصادية.
وأوضح، أن الحكومة تتعامل مع كل ما يواجه مجتمع الأعمال من تحديات وصعاب، إذ إن مستهدف الدولة فيما يتعلق بالاستثمار وزيادة القاعدة الإنتاجية والاهتمام بقطاع الصناعة على وجه التحديد هو إحداث تقليل فجوة بين الميزان التجاري وزيادة قدرة الاقتصاد الرقمي.
وأكد أستاذ التمويل، أن الاقتصاد غير الرسمي يؤرق الاقتصاد والدولة، ويخلق مزيدًا من الضغوط، ولا يعبر عن الاقتصاد الحقيقي، متابعًا أن الاقتصاد غير الرسمي يمثل نسبة كبيرة من الوضع الاقتصادي ككل، «الاقتصاد غير الرسمي يمثل نسبة كبيرة من الاقتصاد والتعامل مع ما يحتاجه المستثمرين من القطاع الخاص مسألة هامة للغاية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير المالية مصلحة الضرائب الاقتصاد المصري
إقرأ أيضاً:
مالية البرلمان: الحكومة ستوقف التعيينات لمنع استغلالها انتخابيا
الاقتصاد نيوز — بغداد
كشف عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، عن توجه الحكومة لاتخاذ إجراءات هامة لضمان نزاهة الانتخابات المقبلة، من أبرزها التوجه لإيقاف التعيينات ومنع استغلالها انتخابياً.
وقال الكاظمي، في حديث متلفز تابعته " الاقتصاد نيوز"، إن :"الدورة الانتخابية القادمة ستنتهي في 9 شهر كانون الثاني 2025، مما يجعل تحديد موعد الانتخابات في 11/11/2025 أمرا مهما ومناسبا للمفوضية لتتمكن من تنفيذ عمليات مهمة لضمان نجاح الانتخابات".
وأضاف، أن "تحديد موعد الانتخابات جاء بعد تلميحات بتأجيل الموعد، حيث تم حسم الجدل حول تعديل قانون الانتخابات"، مبيناً أن "اللجنة القانونية عبرت عن عدم استعدادها لتعديل القانون بسبب ضيق الوقت، والاستعدادات جارية، وأن يوم 15 نيسان الجاري سيكون موعدا لإعلان رغبة الأحزاب في الدخول بالانتخابات".
وأوضح الكاظمي، أن "هناك تجارا ومتنفذين يستغلون السلطة الحكومية لشراء الأصوات؛ لذا فإن هناك توجهاً لإيقاف التعيينات وشمول الرعاية الاجتماعية في محاولة لمنع استغلال أصوات الناخبين في الانتخابات القادمة".
وتطرق الكاظمي، إلى تأثير هبوط أسعار النفط، حيث أشار إلى أن "هبوط سعر النفط بمقدار 10 دولارات للبرميل سيؤثر على الإيرادات، ما سيؤدي إلى انخفاض موازنة الدولة بحوالي 8 مليارات دولار".
ومع ذلك، أكد أنه "لا يعتبر هذا الهبوط مقلقًا للغاية؛ لكنه يتطلب من الحكومة إدارة الوضع بحنكة عبر تعزيز الإيرادات غير النفطية من الضرائب والجباية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام