عرض فيلم وثائق بيبي رغم معارضة نتنياهو.. تحقيقات مسرّبة واتهامات بالفساد
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
على الرغم من محاولات رئيس الوزراء الإسرائيلي منعه، شهدت فعاليات مهرجان تورنتو السينمائي عرض فيلم "وثائق بيبي" الذي تضمن فيديوهات مسربة لاستجواب بنيامين نتنياهو.
ويُظهر الفيلم الوثائقي -من إنتاج أليكس جيبني وإخراج أليكسيس بلوم- مقاطع لاستجواب الشرطة الإسرائيلية لنتنياهو بشأن مزاعم الفساد، وفيديوهات لم تُعرض من قبل من التحقيق الذي أدى إلى رفع دعوى قضائية ضده في عام 2019.
ويلمح "وثائق بيبي" إلى أن رئيس الوزراء يتعمد إطالة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي حصدت أكثر من 40 ألف شهيد حتى الآن، لتجنب عقوبة السجن المحتملة الناجمة عن اتهامات الفساد الموجهة له.
طلب مرفوضوقبيل العرض الأول للفيلم، قدم نتنياهو طلبا إلى المحكمة المركزية في القدس لعقد جلسة استماع عاجلة، مطالبا بمنع عرض الفيلم ونشر وثائق من جلسات محاكمته بتهم الفساد.
من جانبها، رفضت المحكمة طلب رئيس الوزراء -أول أمس الاثنين- ولم تعترض على عرض الفيلم في مهرجان تورنتو السينمائي في كندا، ولكنها فتحت الباب أمام الاستئناف حول عرض العمل في إسرائيل.
Alex Gibney on why the film is prevented from official release in Israel because of unique privacy laws about testimony, but rest of world isn't under same restrictions. #TheBibiFiles #tiff24 pic.twitter.com/GTyIUSleX1
— Jason Gorber (@filmfest_ca) September 10, 2024
المشاهد المسربةوفي تفاصيل المشاهد المسربة التي تظهر في الفيلم، فقد سجلت الشرطة مقاطع فيديو استجواب نتنياهو في مكتبه بين عامي 2016 و2018، قبل أن يوجه الادعاء العام له اتهامات رسمية بالفساد.
وتتضمن اللقطات -التي جمعت ضمن التحقيقات بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة فيما يعرف بـ"قضية الهدايا"- مشاهد لنتنياهو وهو يتحدث عن مزاعم بأنه هو وزوجته سارة قبلا هدايا من المنتج الهوليودي أرنون ميلشان.
كما يظهر العديد من الشهود الذين عملوا لصالح ميلشان ونتنياهو وهم يتحدثون إلى الشرطة، ويرسمون صورة للهدايا المنتظمة التي زعموا تلقي عائلة نتنياهو لها مقابل الحصول على خدمات.
ومن بين هذه الخدمات تمديد الإعفاء الضريبي الهامشي الذي استفاد منه ميلشان. ويزعم نتنياهو أن تدخله غير المعتاد فيما يتعلق بالإعفاء الضريبي كان لصالح الدولة، وليس ميلشان.
وتعد القضية "1000" أو ما تعرف أيضا باسم قضية “الهدايا” أبرز تهم الفساد وتلقي الرشاوى التي يواجهها نتنياهو، وتشمله وعائلته بسبب مزاعم حول تلقيهم هدايا ثمينة، من بينها مجوهرات لزوجته سارة من أثرياء بارزين.
"فساد نتنياهو يعرض الرهائن للخطر"وفي قاعة العرض، رفع بعض المتفرجين لافتات كتبوا عليها عبارات مثل "فساد نتنياهو يعرض الرهائن للخطر"، داعين الحكومة الإسرائيلية إلى التحرك السريع لتأمين إطلاق سراح الأسرى وتأمين وقف إطلاق النار في غزة قبل فوات الأوان.
وطالب العديد على منصات التواصل الاجتماعي بمشاهدة ما يقوم به نتنياهو من فساد.
‘I’ve never seen the depth of moral corruption’: Bibi Files screens at TIFF https://t.co/8fU9isj69f
— Dr. Ingrid Mattson (@IngridMattson) September 10, 2024
يشار إلى أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أسفرت منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 عن استشهاد 41 ألفا و20 فلسطينيا، أغلبهم من الأطفال والنساء، وإصابة 94 ألفا و925 آخرين، في حين لا تزال فرق الدفاع المدني تحاول الوصول إلى آلاف الضحايا تحت الركام.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
ردود الفعل الإسرائيلية على قرار الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت
نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، أبرز ردود الفعل الإسرائيلية الرسمية على قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ، ووزير الجيش السابق يوآف غالانت، وذلك على خلفية مسؤوليتهم عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبها الجيش الإسرائيلي في حربه على قطاع غزة .
حيثندد رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، بقرار المحكمة الجنائية الدولية، معتبرًا أن "إسرائيل تدافع عن حياتها في مواجهة منظمات الإرهاب التي هاجمت وقتلت واغتصبت مواطنينا". وأضاف لبيد: "أوامر الاعتقال هذه هي جائزة للإرهاب".
إقرأ أيضاً: المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرتي اعتقال ضد نتنياهو وغالانت
بدوره، وصف رئيس "المعسكر الوطني"، بيني غانتس ، الذي كان قد انضم للحكومة بعد بدء الحرب قبل أن ينسحب منها معترضا على إدارتها، قرار المحكمة بأنه "عمى أخلاقي وعار تاريخي لن يُنسى أبدًا"، على حد تعبيره.
وفي تعليق له على قرار المحكمة، وصف وزير الخارجية الإسرائيلي، غدعون ساعر، هذه الخطوة بأنها "لحظة سوداء" للمحكمة، معتبرا أنها "فقدت شرعيتها". وادعى ساعر أن المحكمة "تصرفت كأداة سياسية لخدمة العناصر المتطرفة التي تسعى لزعزعة الأمن والسلام في منطقة الشرق الأوسط".
وقال إن مذكرات الاعتقال "المجحفة" تأتي رغم أن إسرائيل ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، معتبرا أن هذه القرارات "تمثل هجومًا على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. تهدف إلى استهداف دولة إسرائيل التي تتعرض لأكبر تهديد من دول في المنطقة تدعو إلى إبادتها".
ووصف ساعر هذه القرارات بأنها "تشويه للمفاهيم الأخلاقية وتحويل الخير إلى شر"، معتبرا أن القرار يعد مكافأة "للأطراف التي تنتهك القانون الدولي بشكل مستمر". وطالب الدول والأفراد "المنصفين" برفض هذه "الظلم" الذي ترتكبه المحكمة، وفق تعبيره.
بدوره، وصف وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، قرار المحكمة بأنه "عار لا مثيل له". وأضاف أن هذا القرار "لا يفاجئ" وأن المحكمة "تظهر مجددًا أنها معادية للسامية من البداية إلى النهاية"، بحسب ما جاء في بيان صدر عنه.
وشدد بن غفير على دعمه الكامل لنتنياهو، معتبرا أن الرد على مذكرات الاعتقال يجب أن يكون "بتطبيق السيادة على كافة أراضي يهودا والسامرة" في إشارة إلى ضم الضفة الغربية المحتلة، و"الاستيطان في جميع مناطق البلاد، وقطع العلاقات مع السلطة الفلسطينية" التي وصفها بـ"سلطة الإرهاب"، بما في ذلك "فرض عقوبات عليها".
المصدر : وكالة سوا