هل اقتربت بكين من تحطيم التفوق الاقتصادي الأميركي؟
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
في السنوات الأخيرة، أصبحت الصين تهدد التفوق الاقتصادي للولايات المتحدة بشكل متزايد، حيث اقتربت من تحقيق أهدافها التي وضعتها في خطتها الشهيرة "صنع في الصين 2025".
وفي مقاله بصحيفة واشنطن بوست، يحذر السيناتور الأميركي ماركو روبيو من أن الصين لم تعد مجرد منافس عادي، بل أصبحت الخصم الأكثر تقدما الذي واجهته الولايات المتحدة على الإطلاق.
وكانت الصين قد أطلقت في عام 2015 خطة "صنع في الصين 2025″، وهي إستراتيجية تهدف إلى تحقيق السيطرة على 10 قطاعات حيوية في الاقتصاد العالمي.
ووفقا لتقرير صدر عن مكتب السيناتور روبيو، فإن الصين قد أصبحت الآن رائدة عالميا في 4 من هذه القطاعات الرئيسية:
السيطرة على صناعة السيارات الكهربائية: الصين أصبحت المُصدر الأكبر للسيارات الكهربائية وللسيارات بشكل عام في العالم. الطاقة الشمسية: تسيطر الصين على 80% من سلسلة التوريد العالمية للطاقة الشمسية، وهي نسبة تجعلها تتفوق بفارق كبير على أي دولة أخرى. الطاقة النووية: أكملت الصين إنشاء أول مفاعل نووي من الجيل الرابع في العالم. صناعة سكك الحديد: تمتلك الصين شبكة سكك حديد عالية السرعة هي الأكبر في العالم، بطول 45 ألف كيلومتر. بالإضافة إلى ذلك، تجاوزت صناعة بناء السفن الصينية قدرة الولايات المتحدة بأكثر من 200 ضعف، وفقا لتقرير من مكتب الاستخبارات البحرية الأميركية.هذا التقدم الهائل في الصناعات الحيوية يضع الصين في موقع متفوق في المنافسة الاقتصادية العالمية، وفق روبيو.
رغم النجاح الهائل في بعض القطاعات، فإن الصين لم تحقق كل أهدافها. ففي مجالات مثل الطيران التجاري، لم تحقق الصين بعد المستوى المطلوب، حيث ما زالت شركة الطائرات التجارية الصينية تعاني من التعثر.
ولكن في مجال صناعة الطائرات بدون طيار، حققت الشركات الصينية نجاحا كبيرا، حيث تستحوذ الآن على نحو 70% من السوق الأميركي.
وفي مجال التكنولوجيا الحيوية، لا تزال الشركات الصينية تعتمد بشكل كبير على رأس المال والتكنولوجيا الغربية، على الرغم من تقدمها الملحوظ في إنتاج أدوية وعلاجات جديدة.
من ناحية أخرى، فشلت الصين في تحقيق أهدافها في القطاع الزراعي، حيث زاد العجز التجاري الزراعي بشكل ملحوظ، مما يمثل تحديا كبيرا أمام جهود الحزب الشيوعي الصيني الحاكم لتحقيق الاكتفاء الذاتي الاقتصادي.
لا يجب الاستهانة بالصينوفي مقابلته مع مجلة تايم في يونيو/حزيران 2024، أشار الرئيس الأميركي جو بايدن إلى أن التحديات الديموغرافية في الصين قد تعرقل مسيرتها الاقتصادية، خاصة مع وجود شيخوخة سكانية تجعل الكثيرين في الصين غير قادرين على العمل.
وأضاف بايدن أن الاعتماد على الديون في الاقتصاد الصيني، الذي يتجاوز 180% من الناتج المحلي الإجمالي، يمكن أن يؤدي إلى انهيار اقتصادي، مشابه لما حدث للاتحاد السوفياتي في نهاية الحرب الباردة.
لكن السيناتور روبيو يحذر من الاستهانة بالصين. فبينما يعتقد البعض أن الصين قد تنهار تحت ثقل تناقضاتها الداخلية، يشير روبيو إلى أن الصين تمتلك قدرات اقتصادية وتكنولوجية تفوق بكثير تلك التي كانت موجودة في الاتحاد السوفياتي. ويضيف أنه حتى لو كانت هناك ثقة بأن الصين ستفقد قدرتها التنافسية في المستقبل، فإن ذلك لا يحل التحدي الذي تمثله اليوم.
ما الذي يجب على الولايات المتحدة فعله؟بحسب روبيو، فإن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تظل مكتوفة الأيدي أمام التهديد الصيني المتزايد، ولمواجهة هذا التحدي تحتاج الولايات المتحدة إلى تبني سياسة صناعية قوية، تشمل عدة خطوات حاسمة:
استثمارات ضخمة في القطاعات الحيوية: يجب على الولايات المتحدة الاستثمار في القطاعات الأساسية التي تؤثر على الأمن القومي والازدهار الاقتصادي، وهذا يشمل الصناعات التكنولوجية المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، الطاقة المتجددة، والروبوتات. تحفيز التصنيع المحلي: يعتقد روبيو أن هناك حاجة ملحة لإزالة القيود التنظيمية التي تعيق نمو التصنيع في الولايات المتحدة، وتحقيق هذا الهدف سيساعد على إعادة إحياء الصناعة الأميركية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام. فرض تعريفات جمركية وقيود تجارية: يرى روبيو أن فرض تعريفات جمركية وقيود على نقل التكنولوجيا يمكن أن يساعد في حماية السوق الأميركية من المنتجات الصينية المدعومة والتي تشكل تهديدا للشركات الأميركية. مكافحة التجسس وسرقة الملكية الفكرية: هناك حاجة إلى تعزيز الحماية ضد التجسس الصيني وسرقة الملكية الفكرية، إذ يُعتقد أن الشركات الصينية تستفيد بشكل غير مشروع من الأبحاث والابتكارات الأميركية.يؤكد روبيو أن مواجهة إستراتيجية الصين لا تعني تبني الأساليب نفسها التي تستخدمها بكين، مثل تأميم الشركات أو استخدام العمالة القسرية.
وبدلا من ذلك، يدعو روبيو إلى العودة إلى الجذور الأميركية التي تقوم على دعم الصناعات الحيوية وتشجيع الابتكار، ويؤكد أن على الولايات المتحدة أن تستجيب سريعا لهذه التحديات، وإلا فإنها ستجد نفسها في وضعية ضعف أمام القوة الاقتصادية المتزايدة للصين.
ختاما، يحذر روبيو من أن الفشل في التعلم من تجربة "صنع في الصين 2025" قد يؤدي إلى تفوق الصين بالكامل على الولايات المتحدة في العقود المقبلة.
لهذا السبب، يجب على الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات قوية وحاسمة للحفاظ على تنافسيتها الاقتصادية وتفادي الانهيار أمام الخصم الأكثر تقدما الذي واجهته على الإطلاق.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات على الولایات المتحدة فی الصین أن الصین الصین قد
إقرأ أيضاً:
تقرير: الصراع بين الولايات المتحدة والصين يضرّ العالم
لا تتوقف فصول الصراع بين الولايات المتحدة والصين على الزعامة العالمية في شتى المجالات، لكن على ما يبدو أن العالم كله يواجه خطر الخسارة بسبب التنافس بين واشنطن وبكين، وفق ما يذكره جدعون رحمان في مقال له في صحيفة "فايننشال تايمز".
ووفق الكاتب، في بعض الأحيان، تبدو السياسة الخارجية الأمريكية والصينية وكأنها صورتان متطابقتان، فالأمريكيون مهووسون باحتواء القوة الصينية، والصينيون مهووسون باحتواء القوة الأمريكية.
ولكن الانعكاس يتوقف عندما يتعلق الأمر بكيفية تنفيذ هذه السياسات، فواشنطن وبكين تستخدمان نقاط قوة مختلفة في معركتهما من أجل القوة والنفوذ؛ ونتيجة لهذا، فإنهما تتبنيان استراتيجيات مختلفة.
China, America and a global struggle for power and influence https://t.co/Kv6Mbn9Edy
— FT China (@ftchina) September 16, 2024 نقاط القوةيرى رحمان أن القوة الوحيدة التي تتمتع بها أمريكا، تتمثل في قوتها العسكرية واستعدادها لتقديم ضمانات أمنية لحلفائها. فقد أبرمت الولايات المتحدة اتفاقيات دفاعية جماعية مع 56 دولة في مختلف أنحاء العالم، في أوروبا وآسيا والأمريكيتين.
كما تقدم الولايات المتحدة مساعدات عسكرية حاسمة لدول أخرى، ليست حليفة رسمية لها مثل إسرائيل وأوكرانيا.
وعلى النقيض من ذلك، فإن الصين لديها معاهدة دفاع مشترك مع دولة واحدة فقط وهي كوريا الشمالية. وعلى النقيض من الولايات المتحدة، فإنها تخوض أيضاً نزاعات إقليمية مع العديد من جيرانها، وهو ما يميل إلى دفعهم في اتجاه أمريكا.
Chinese ambassador lays down ‘red lines’ in US-China relationship https://t.co/7qbZBDG4UX
— South China Morning Post (@SCMPNews) September 12, 2024 العلاقات الاقتصاديةوعندما يتعلق الأمر بالعلاقات الاقتصادية، فإن الصين تتمتع بميزات أكبر، بحسب الكاتب.
وتشير حسابات معهد لووي الأسترالي، إلى أن 128 دولة تتاجر الآن مع الصين أكثر من تجارتها مع الولايات المتحدة. وعلى مدى العقد الماضي، أنفقت الصين أكثر من تريليون دولار في أكثر من 140 دولة على الاستثمار في البنية الأساسية، لتصبح بذلك أكبر دائن في العالم وأكبر قوة تجارية في العالم.
وتتجلى النتائج في مختلف أنحاء العالم، سواء في السكك الحديدية عالية السرعة في إندونيسيا، أو الموانئ والجسور في أفريقيا، أو الطرق السريعة العابرة للقارات التي تعبر آسيا الوسطى.
الواقع أن الدول الغربية قادرة على الإشارة إلى العيوب في مبادرة الحزام والطريق الصينية، وهي تفعل ذلك بالفعل، وخاصة الديون الضخمة المستحقة للمقرضين الصينيين والتي تثقل كاهل دول مثل باكستان وسريلانكا وزامبيا.
ولكن بالنسبة للدول النامية التي تسعى إلى تحقيق تقدم اقتصادي سريع، يظل العرض الصيني جذاباً. وكما قال دانييل روندي، المسؤول السابق في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، للكونغرس هذا العام: "من تحديد المشروع إلى التوقيع عليه، والبدء فيه وإكماله.. الصين أسرع وأرخص كثيراً من الولايات المتحدة في كل مرحلة تقريباً".
وتحاول الولايات المتحدة صد هذه المحاولات، ففي العام الماضي، وقع بنك التصدير والاستيراد الأمريكي اتفاقية لتمويل مشاريع نقل وطاقة في أنغولا تتجاوز قيمتها المليار دولار.
The US, EU, & China are pursuing policies to diversify their import sources with varying degrees of success: The US has made some progress, but the EU & China have become more reliant on each other for imports since 2018. #PIIECharts
Read more: https://t.co/OxaunDViDE pic.twitter.com/5nbOkEk2Be
ولكن في ظل العجز الهائل في الميزانية الأمريكية، وعدم وجود اتفاقيات تجارية جديدة على طاولة الكونغرس، فسوف يصبح من المستحيل تقريباً على أمريكا أن تنافس العرض الاقتصادي الصيني.
إلا أنه بدلاً من ذلك، يضاعف الأمريكيون جهودهم فيما يجيدونه، فمع سعي إدارة بايدن إلى احتواء القوة الصينية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، عززت الولايات المتحدة علاقاتها الأمنية الإقليمية و"وضعت الكثير من النقاط على السبورة"، على حد تعبير مسؤول كبير.
وخلال سنوات حكم جو بايدن، فإن الولايات المتحدة عملت على تشديد معاهدة الأمن بين الولايات المتحدة واليابان، وإطلاق اتفاقية أوكوس الأمنية مع أستراليا وبريطانيا، وتعزيز العلاقات الأمنية مع الفلبين والهند، والتقارب بين حليفين رئيسيين للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان.
ولكن الاستراتيجية الأمنية التي تنتهجها أمريكا لبناء نفوذها ربما بلغت حدودها القصوى. فالصين تستعرض عضلاتها حالياً في بحر الصين الجنوبي. وتهدد الاشتباكات العنيفة بين السفن الصينية والفلبينية باختبار مدى التزام واشنطن بالأمن.
وفي محاولة لاحتواء النفوذ الصيني المتزايد في الشرق الأوسط وتأمين اتفاق سلام إقليمي، تدرس إدارة بايدن بجدية أيضاً تقديم ضمانات أمنية للمملكة العربية السعودية. ولكن هذا قد يزيد من الأعباء على القوات المسلحة الأمريكية، التي تعاني بالفعل من استنزاف التزاماتها في أوروبا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ.
ومع وصول الولايات المتحدة إلى حدود دبلوماسيتها القائمة على الأمن، فإن استراتيجية الصين القائمة على التجارة والاستثمار تواجه أيضاً مشاكل، خصوصاً وأن جهود الرئيس الصيني شي لإحياء الاقتصاد المحلي للصين، من خلال حملة تصدير متجددة تزعج العديد من البلدان النامية، التي تخشى تقويض صناعاتها المحلية.
وعلى سبيل المثال، رفعت إندونيسيا والمكسيك والبرازيل والهند وتشيلي مؤخراً التعريفات الجمركية على السلع الصينية، مما يسلط الضوء على ما أسماه المؤلف جيمس كرابتري "معضلة استراتيجية كبرى للصين، حيث تهدد السياسات المصممة لاستعادة اقتصادها المحلي بتقويض علاقاتها مع الجنوب العالمي".
صحيح أن الدعم الأمريكي لإسرائيل ألحق الضرر بالولايات المتحدة في الجنوب العالمي، وخاصة في البلدان الإسلامية، ولكن الصين دفعت ثمناً باهظاً لسمعتها في أوروبا بسبب دعمها لروسيا.
Amid the US's rising competition with the PRC, many developing nations believe that their interests better align with what Beijing is promising than with what DC is delivering.
John Lee explains how the US and allies should respond to this reality: https://t.co/1s9NOgqcTg pic.twitter.com/aaQlC90GrK
ويرى الكاتب، أن المنافسة بين الولايات المتحدة والصين ليست كلها سيئة، وذلك فيما يتصل بالعديد من البلدان الثالثة. فدول مثل جنوب أفريقيا والفلبين والبرازيل تشعر بأنها تتمتع بقدر أكبر من الحرية لتحدي واشنطن أو بكين في ظل نظام ثنائي القطب.
ولكن حتى بالنسبة لدول عدم الانحياز، هناك سلبيات كبيرة للتنافس المتزايد بين الولايات المتحدة والصين.
ويقول الكاتب إن "الحمائية وتقسيم الاقتصاد العالمي من شأنهما في نهاية المطاف أن يلحقا الضرر بالنمو الاقتصادي للجميع. والواقع أن سباق التسلح الجديد يشكل إهداراً للموارد ويزيد من خطر اندلاع حرب كارثية".
كما أن التنافس بين الصين والولايات المتحدة، يجعل من غير المرجح كثيراً أن تعمل الدولتان معاً على مواجهة التحديات العالمية التي تهدد الجميع، مثل الذكاء الاصطناعي غير المنظم والاحتباس الحراري العالمي غير المقيد.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط