هل اقتربت بكين من تحطيم التفوق الاقتصادي الأميركي؟
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
في السنوات الأخيرة، أصبحت الصين تهدد التفوق الاقتصادي للولايات المتحدة بشكل متزايد، حيث اقتربت من تحقيق أهدافها التي وضعتها في خطتها الشهيرة "صنع في الصين 2025".
وفي مقاله بصحيفة واشنطن بوست، يحذر السيناتور الأميركي ماركو روبيو من أن الصين لم تعد مجرد منافس عادي، بل أصبحت الخصم الأكثر تقدما الذي واجهته الولايات المتحدة على الإطلاق.
وكانت الصين قد أطلقت في عام 2015 خطة "صنع في الصين 2025″، وهي إستراتيجية تهدف إلى تحقيق السيطرة على 10 قطاعات حيوية في الاقتصاد العالمي.
ووفقا لتقرير صدر عن مكتب السيناتور روبيو، فإن الصين قد أصبحت الآن رائدة عالميا في 4 من هذه القطاعات الرئيسية:
السيطرة على صناعة السيارات الكهربائية: الصين أصبحت المُصدر الأكبر للسيارات الكهربائية وللسيارات بشكل عام في العالم. الطاقة الشمسية: تسيطر الصين على 80% من سلسلة التوريد العالمية للطاقة الشمسية، وهي نسبة تجعلها تتفوق بفارق كبير على أي دولة أخرى. الطاقة النووية: أكملت الصين إنشاء أول مفاعل نووي من الجيل الرابع في العالم. صناعة سكك الحديد: تمتلك الصين شبكة سكك حديد عالية السرعة هي الأكبر في العالم، بطول 45 ألف كيلومتر. بالإضافة إلى ذلك، تجاوزت صناعة بناء السفن الصينية قدرة الولايات المتحدة بأكثر من 200 ضعف، وفقا لتقرير من مكتب الاستخبارات البحرية الأميركية.هذا التقدم الهائل في الصناعات الحيوية يضع الصين في موقع متفوق في المنافسة الاقتصادية العالمية، وفق روبيو.
رغم النجاح الهائل في بعض القطاعات، فإن الصين لم تحقق كل أهدافها. ففي مجالات مثل الطيران التجاري، لم تحقق الصين بعد المستوى المطلوب، حيث ما زالت شركة الطائرات التجارية الصينية تعاني من التعثر.
ولكن في مجال صناعة الطائرات بدون طيار، حققت الشركات الصينية نجاحا كبيرا، حيث تستحوذ الآن على نحو 70% من السوق الأميركي.
وفي مجال التكنولوجيا الحيوية، لا تزال الشركات الصينية تعتمد بشكل كبير على رأس المال والتكنولوجيا الغربية، على الرغم من تقدمها الملحوظ في إنتاج أدوية وعلاجات جديدة.
من ناحية أخرى، فشلت الصين في تحقيق أهدافها في القطاع الزراعي، حيث زاد العجز التجاري الزراعي بشكل ملحوظ، مما يمثل تحديا كبيرا أمام جهود الحزب الشيوعي الصيني الحاكم لتحقيق الاكتفاء الذاتي الاقتصادي.
لا يجب الاستهانة بالصينوفي مقابلته مع مجلة تايم في يونيو/حزيران 2024، أشار الرئيس الأميركي جو بايدن إلى أن التحديات الديموغرافية في الصين قد تعرقل مسيرتها الاقتصادية، خاصة مع وجود شيخوخة سكانية تجعل الكثيرين في الصين غير قادرين على العمل.
وأضاف بايدن أن الاعتماد على الديون في الاقتصاد الصيني، الذي يتجاوز 180% من الناتج المحلي الإجمالي، يمكن أن يؤدي إلى انهيار اقتصادي، مشابه لما حدث للاتحاد السوفياتي في نهاية الحرب الباردة.
لكن السيناتور روبيو يحذر من الاستهانة بالصين. فبينما يعتقد البعض أن الصين قد تنهار تحت ثقل تناقضاتها الداخلية، يشير روبيو إلى أن الصين تمتلك قدرات اقتصادية وتكنولوجية تفوق بكثير تلك التي كانت موجودة في الاتحاد السوفياتي. ويضيف أنه حتى لو كانت هناك ثقة بأن الصين ستفقد قدرتها التنافسية في المستقبل، فإن ذلك لا يحل التحدي الذي تمثله اليوم.
ما الذي يجب على الولايات المتحدة فعله؟بحسب روبيو، فإن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تظل مكتوفة الأيدي أمام التهديد الصيني المتزايد، ولمواجهة هذا التحدي تحتاج الولايات المتحدة إلى تبني سياسة صناعية قوية، تشمل عدة خطوات حاسمة:
استثمارات ضخمة في القطاعات الحيوية: يجب على الولايات المتحدة الاستثمار في القطاعات الأساسية التي تؤثر على الأمن القومي والازدهار الاقتصادي، وهذا يشمل الصناعات التكنولوجية المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، الطاقة المتجددة، والروبوتات. تحفيز التصنيع المحلي: يعتقد روبيو أن هناك حاجة ملحة لإزالة القيود التنظيمية التي تعيق نمو التصنيع في الولايات المتحدة، وتحقيق هذا الهدف سيساعد على إعادة إحياء الصناعة الأميركية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام. فرض تعريفات جمركية وقيود تجارية: يرى روبيو أن فرض تعريفات جمركية وقيود على نقل التكنولوجيا يمكن أن يساعد في حماية السوق الأميركية من المنتجات الصينية المدعومة والتي تشكل تهديدا للشركات الأميركية. مكافحة التجسس وسرقة الملكية الفكرية: هناك حاجة إلى تعزيز الحماية ضد التجسس الصيني وسرقة الملكية الفكرية، إذ يُعتقد أن الشركات الصينية تستفيد بشكل غير مشروع من الأبحاث والابتكارات الأميركية.يؤكد روبيو أن مواجهة إستراتيجية الصين لا تعني تبني الأساليب نفسها التي تستخدمها بكين، مثل تأميم الشركات أو استخدام العمالة القسرية.
وبدلا من ذلك، يدعو روبيو إلى العودة إلى الجذور الأميركية التي تقوم على دعم الصناعات الحيوية وتشجيع الابتكار، ويؤكد أن على الولايات المتحدة أن تستجيب سريعا لهذه التحديات، وإلا فإنها ستجد نفسها في وضعية ضعف أمام القوة الاقتصادية المتزايدة للصين.
ختاما، يحذر روبيو من أن الفشل في التعلم من تجربة "صنع في الصين 2025" قد يؤدي إلى تفوق الصين بالكامل على الولايات المتحدة في العقود المقبلة.
لهذا السبب، يجب على الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات قوية وحاسمة للحفاظ على تنافسيتها الاقتصادية وتفادي الانهيار أمام الخصم الأكثر تقدما الذي واجهته على الإطلاق.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات على الولایات المتحدة فی الصین أن الصین الصین قد
إقرأ أيضاً:
هل يعتبر التضخم في الولايات المتحدة تحت السيطرة؟
توقع تقرير لبنك قطر الوطني تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة بشكل أكبر خلال العام المقبل، مدفوعاً بتطبيع استخدام الطاقة الإنتاجية، وتعديلات تكلفة الإسكان، واحتمال ضبط الأوضاع المالية العامة خلال ولاية ترامب الثانية مع تولي بيسنت منصب وزير الخزانة.
وقال التقرير تحت عنوان " هل يعتبر التضخم في الولايات المتحدة تحت السيطرة؟ بعد أن بلغ ذروته عند 5.6% سنوياً قبل أكثر من 30 شهراً في يونيو 2022، عاد التضخم في الولايات المتحدة تدريجياً ليقترب من نسبة 2% المستهدفة في الأشهر الأخيرة. وكان هذا إنجازاً كبيراً لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ومبرراً لبداية دورة التيسير النقدي في شهر سبتمبر من العام الجاري، عندما تم إقرار تخفيضات أسعار الفائدة لأول مرة منذ بداية الجائحة في عام 2020.
وعلى الرغم من النجاح والتقدم في السيطرة على التضخم، فإن المخاوف بشأن أسعار المستهلك في الولايات المتحدة لا تزال تلقي بظلالها على أجندة المستثمرين. في الأسابيع الأخيرة، أدت بيانات التضخم الأعلى من المتوقع و"الاكتساح الجمهوري"، مع فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية وهيمنة حزبه على الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب، إلى مخاوف بشأن توقعات التضخم. والأهم من ذلك، أن المقياس الرئيسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو التضخم الأساسي في نفقات الاستهلاك الشخصي، والذي يستثني الأسعار المتقلبة للطاقة والمواد الغذائية من المؤشر، لا يزال أعلى من النسبة المستهدفة. وهناك مخاوف من أن "الجزء الأخير" من عملية السيطرة على التضخم قد لا يكون سهلاً كما كان متوقعاً في السابق، وأن "النسخة الثانية من سياسة أمريكا أولاً" قد تؤدي إلى زيادة التضخم، بسبب التوسع المالي وارتفاع الرسوم الجمركية على السلع المستوردة.
وأوضح تقرير QNB أن احتمالية ارتفاع التضخم أدت بالفعل إلى تغيير كبير في التوقعات المرتبطة بحجم ووتيرة التيسير النقدي الذي سينفذه بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2025. ففي غضون أسابيع قليلة، خفض مستثمرو أدوات الدخل الثابت توقعاتهم بشأن تخفيضات أسعار الفائدة من 150 نقطة أساس إلى 50 نقطة أساس فقط، مما يشير إلى أن سعر الفائدة الأساسي على الأموال الفيدرالية سيستقر في نهاية العام المقبل عند 4% بدلاً من 3%
ويرى التقرير أنه بغض النظر عن جميع المخاوف والصدمات المحتملة التي قد تؤثر على الأسعار الأمريكية، فإننا نعتقد أن التوقعات المرتبطة بالتضخم في الولايات المتحدة إيجابية، بمعنى أن التضخم سيعود تدريجياً إلى النسبة المستهدفة (2%) ما لم تحدث أي تطورات جيوسياسية كبيرة أو تصدعات في السياسة الأمريكية.
ويوضح أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم وجهة نظرهم وهي:
أولاً، شهد الاقتصاد الأميركي بالفعل تعديلات كبيرة في الأرباع الأخيرة، الأمر الذي ساهم في تخفيف حالة نقص العرض وارتفاع الطلب التي كانت تضغط على الأسعار. ويشير معدل استغلال الطاقة الإنتاجية في الولايات المتحدة، قياساً بحالة سوق العمل والركود الصناعي، إلى أن الاقتصاد الأميركي لم يعد محموماً. بعبارة أخرى، هناك عدد مناسب من العمالة لفرص العمل المتاحة، في حين أن النشاط الصناعي يسير دون اتجاهه الطويل الأجل. وتأقلمت سوق العمل بالكامل وهي الآن عند مستوى طبيعي، حيث بلغ معدل البطالة 4.1% في أكتوبر 2024، بعد أن كان قد بلغ أقصى درجات الضيق في أوائل عام 2023 عندما تراجع بكثير من مستوى التوازن إلى 3.4%. وتدعم هذه الظروف التخفيف التدريجي لضغوط الأسعار.
ثانياً، سيصبح انخفاض التضخم في أسعار الإسكان مساهماً رئيسياً في انخفاض التضخم الإجمالي في الأرباع القادمة. يمثل الإسكان ما يقرب من 15% من مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، ويشمل الإيجار أو، إذا كانت الوحدة السكنية مملوكة للمالك، ما قد يكلفه استئجار وحدة مماثلة في سوق الإسكان الحالية. بلغ التضخم في الإسكان ذروته عند 8.2% في أبريل 2023، حيث تأخر كثيراً عن ذروة التضخم الإجمالي، مما يعكس "ثبات" الأسعار، نظراً لأن العقود تستند إلى الإيجار السنوي. لذلك، تتفاعل الأسعار بشكل أبطأ حيث عادة ما يظهر تأثير تغير الأوضاع الاقتصادية الكلية عليها بشكل متأخر. انخفض تضخم الإسكان بوتيرة ثابتة منذ منتصف عام 2023 وهو حالياً أقل من 5%. تُظهر مؤشرات السوق للإيجارات المتعاقد عليها حديثاً، والتي تتوقع الاتجاهات في الإحصائيات التقليدية، أن تضخم الإيجار أقل من مستويات ما قبل الجائحة. وهذا يشير إلى أن مكون الإسكان في الأسعار سيستمر في التباطؤ في عام 2025، مما يساعد في خفض التضخم الإجمالي.
ثالثاً، غالباً ما يتم المبالغة في المخاوف بشأن الطبيعة التضخمية للنسخة الثانية من سياسة الرئيس ترامب الاقتصادية "أميركا أولاً". ستبدأ إدارة ترامب الجديدة في ظل بيئة وطنية ودولية مختلفة تماماً عن ظروف الولاية السابقة في عام 2016، حيث سيكون نطاق التحفيز المالي الكبير مقيداً أكثر. لقد اتسع العجز المالي الأميركي بالفعل بشكل كبير من 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 إلى 6% في عام 2024، مع زيادة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة من أقل من 100% إلى ما يقرب من 125%. وأعرب وزير الخزانة القادم، سكوت بيسنت، الذي يعتبر "أحد الصقور" في القطاع المالي، بالفعل عن نيته "تطبيع" العجز إلى 3% بحلول نهاية الولاية. بعبارة أخرى، سيتم تشديد الأوضاع المالية أكثر بدلاً من تخفيفها، وهو ما من شأنه أن يساهم في إبطاء ضغوط الأسعار، على الرغم من أي تأثيرات ناجمة عن سياسات التعريفات الجمركية والهجرة التي لم يتم إضفاء الطابع الرسمي عليها بالكامل بعد.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية