«العربي الناصري»: التسهيلات الضريبية الجديدة تدعم الاستثمار
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
ثمن الحزب العربي الناصري الديمقراطي الإجراءات التي أعلنها وزير المالية أحمد كوجك، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، التي تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار من خلال تحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، مؤكدا أهمية استقرار الاقتصاد الوطني وتوسيع القاعدة الضريبية، وضرورة أن تكون هذه التسهيلات جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وإعادة توزيع الثروة بشكل يضمن تحقيق المساواة بين مختلف فئات المجتمع.
أوضح الحزب في بيان: «نؤكد أن الشراكة بين الدولة والمستثمرين يجب ألا تتجاهل حقوق العمال والفئات الكادحة، وأن أي إصلاح اقتصادي يجب أن يكون متوازناً بحيث يسهم في تحسين أحوال جميع المواطنين، وليس فقط رجال الأعمال والمستثمرين، ونطالب بمزيد من التفاصيل حول خطط دمج الاقتصاد غير الرسمي وتبسيط الإجراءات الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، لضمان أن هذه الإجراءات تصب في مصلحة دعم الإنتاج المحلي وتحقيق التنمية المستدامة».
تسهيل ضريبي يحقق مصلحة الجميعودعا الحزب الناصري الحكومة إلى مواصلة الحوار مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، لضمان أن يكون أي تعديل أو تسهيل ضريبي متوازنًا ويحقق مصلحة الجميع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المستثمرين العربي الناصري الاستثمار مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
سوريا تمنع اللبنانيين من دخول البلاد… ما الأسباب والشروط الجديدة؟
بدأت السلطات السورية في تطبيق إجراءات جديدة لدخول اللبنانيين، وقررت عدم السماح لهم بالعبور إلى الأراضي السورية.
وحسب ماذكرت العديد من الوسائل الإعلامية اللبنانية، فإن الأمن العام اللبناني “طلب من المواطنين عدم الذهاب إلى سوريا، لأنه في الساعات الماضية أُعيد لبنانيون من سوريا إلى بلادهم”.
وأضاف أن “الأمن العام تفاجأ بهذه الخطوة”، لافتا إلى أن “توضيح أسباب هذا القرار “يعود إلى الجانب السوري”.
وقال المصدر: “تم استلام الجانب السوري من المعابر الحدودية بين البلدين، من قبل سلطات الإدارة السياسية الجديدة في الأيام الثلاثة الماضية، وبدأت تنفيذ إجراءات أمنية فيها”.
وأفادت المعلومات بأنّ “القرار السوري أتى ردّاً على إجراءات لبنانية مماثلة تمنع دخول السوريين غير المستوفين للشروط اللبنانية، وأبرزها إقامة لبنانية سارية المفعول”.
وبحسب المعلومات، فإنّ “الإجراءات السورية الجديدة تتطلّب من اللبناني أن يكون حائزاً على إقامة سوريّة سارية المفعول، أو حجز فندقي ومبلغ ألفي دولار، أو موعد طبيّ مع وجود كفيل سوري، مع الإشارة إلى أنّ “أيّ مخالفة بالإقامة في داخل الأراضي السورية ليوم إضافي تفرض على اللبناني غرامة مالية، مع منعه من دخول سوريا لمدة عام”.
هذا “ولم يصدر أيّ تعليق لبنانيّ رسميّ، أو من السفارة السورية في بيروت، على الإجراءات السورية الجديدة”.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة