«العربي الناصري»: التسهيلات الضريبية الجديدة تدعم الاستثمار
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
ثمن الحزب العربي الناصري الديمقراطي الإجراءات التي أعلنها وزير المالية أحمد كوجك، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، التي تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار من خلال تحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، مؤكدا أهمية استقرار الاقتصاد الوطني وتوسيع القاعدة الضريبية، وضرورة أن تكون هذه التسهيلات جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وإعادة توزيع الثروة بشكل يضمن تحقيق المساواة بين مختلف فئات المجتمع.
أوضح الحزب في بيان: «نؤكد أن الشراكة بين الدولة والمستثمرين يجب ألا تتجاهل حقوق العمال والفئات الكادحة، وأن أي إصلاح اقتصادي يجب أن يكون متوازناً بحيث يسهم في تحسين أحوال جميع المواطنين، وليس فقط رجال الأعمال والمستثمرين، ونطالب بمزيد من التفاصيل حول خطط دمج الاقتصاد غير الرسمي وتبسيط الإجراءات الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، لضمان أن هذه الإجراءات تصب في مصلحة دعم الإنتاج المحلي وتحقيق التنمية المستدامة».
تسهيل ضريبي يحقق مصلحة الجميعودعا الحزب الناصري الحكومة إلى مواصلة الحوار مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، لضمان أن يكون أي تعديل أو تسهيل ضريبي متوازنًا ويحقق مصلحة الجميع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المستثمرين العربي الناصري الاستثمار مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
الضرائب: حزمة التسهيلات الضريبية تشمل كل الممولين والأنشطة
أعلنت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، فتح صفحة جديدة مع رجال الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال ورجال الصناعة والتجارة ومختلف فئات المجتمع الضريبي، لتعزيز الثقة وتغيير الصورة الذهنية وتحقيق الشفافية والعدالة.
التسهيلات تشمل كل الأوعية الضريبيةوأشارت إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية المعلن عنها هي حزمة كبيرة وضخمة بها الكثير من التسهيلات الضريبية، والتي تشمل كل الأوعية الضريبية والأنشطة والممولين، مع اختلاف حجم أعمالهم.
وأشارت إلى أنه خلال الأربعة أسابيع المقبلة، سيجرى الإعلان في كل أسبوع عن مجموعة من بنود التسهيلات الضريبية بشكل تفصيلي، لمناقشتها وشرحها، مع إجراء الحوار المجتمعي اللازم لها، موضحة أنه بمجرد الانتهاء من نشر تفاصيل حزمة التسهيلات سيجرى الإعلان عن استراتيجية السياسات الضريبية.
وأوضحت أنه من ضمن حزمة التسهيلات الضريبية، جرى عمل منظومة متكاملة للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم 15 مليون جنيه سنويا، ولكل الأوعية الضريبية الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم التنمية وتوزيعات الأرباح.
وتابعت: «نحن نستهدف أن نرسل رسالة طمأنة إلى القطاع غير الرسمي، أنك بانضمامك إلى المنظومة الرسمية طواعية سوف نتغاضى عن كل تعاملاتك التجارية أو الخدمية التى قمت بها قبل إنضمامك لمنظومة الإقتصاد الرسمى، وستكون كافة الالتزامات الضريبية واضحة و بشكل سهل ومبسط جدا».
صفحة جديدة مع رجال الأعمال والمستثمرينوأشارت إلى أنه أيضا من ضمن التسهيلات الضريبية التي تؤكد على رغبتنا الصادقة لفتح صفحة جديدة مع الممولي،ن أنه سيتاح للممول الذي لم يستطع الالتزام بتقديم إقراراه الضريبي في المواعيد القانونية، لأي سبب عن سنوات محددة سيتم الإعلان عنها لاحقا تقديم إقراراه دون عقوبات، مشيرة إلى إتاحة إمكانية للممولين بتقديم إقرارات ضريبية معدلة عن أعوام محددة يجرى الإعلان عنها أيضا، وذلك في حالة وجود سهو أو خطأ أو إغفال بيانات لم تدرج في الإقرار الأصلي دون التعرض للجزاءات المقررة قانونا.