70 % زيادة فى معدلات البناء والتنفيذ بمشروع نايا باى الساحل الشمالي
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
بوتيرة أعمال متزايدة ومعدلات إنجاز مرتفعة، أعلنت شركة "نايا" للتطوير العقاري عن موقف الأعمال خلال شهر أغسطس المنقضى داخل مشروعها الرائد "نايا باي - NAIA Bay" برأس الحكمة بالساحل الشمالي، وذلك خلال الجولة التفقدية التي نظمتها الشركة ، وتم خلالها استعراض جهود الشركة فى البناء والتنفيذ داخل المشروع تمهيداً لتسليم المرحلة الأولى في صيف العام القادم.
شهدت الجولة شرحاً وافياً لكافة جوانب المشروع وتفاصيله المتعددة، والخدمات المتنوعة التي يقدمها، بالإضافة الى معاينة النموذج الخاص بمنطقة Pelagio ضمن المرحلة الأولى من مشروع "نايا باي" التي تضم وحدات الــ"تاون هاوس"، والتي انتهت الشركة من تشييدها وإتمام التشطيبات بها بالكامل، وقد أتيحت للوفد فرصة الاطلاع على كافة جوانب الوحدة وتفاصيل تشطيباتها النهائية، مما يُعد خطوة هامة من "نايا" لتأكيد التزامها بالوفاء بتعهداتها تجاه العملاء وتسليم الوحدات في المواعيد المحددة، مع الحرص على تقديم أعلى معايير الجودة لعملائها.
ومن أبرز الوحدات التي تم الاطلاع عليها خلال الجولة كانت Hali Floating townhouse، التي تعد من أنجح الوحدات في مشروع "نايا باي"، حيث تتميز بتصميمها المبتكر وشرفتها الخشبية العائمة فوق البحيرات الكريستالية، مما يوفر للعملاء تجربة فريدة وخاصة جدًا. ومنذ إطلاق المشروع، أصبحت هذه الوحدة الأكثر مبيعًا بفضل تصميمها الرائع الذي يدمج الفخامة مع الطبيعة، مقدمةً إطلالات ساحرة ومساحة معيشية متميزة تجمع بين الراحة والخصوصية، ما جعلها عنصرًا بارزًا في تميز "نايا باي". كما تضمنت الجولة استعراض تفاصيل أحد الفنادق التي تعاقدت فيها "نايا" مع مجموعة أكور العالمية، التي تعد من أكبر سلاسل الفنادق على مستوى العالم، والتي ستتولى إدارة فنادق مشروع "نايا باي".
فى بداية الجولة، رحب محمد فرج، نائب رئيس مجلس إدارة القطاع التجارى بشركة "نايا" للتطوير العقاري، بوفد الصحفيين المشاركين في الزيارة، وعبر عن امتنانه لجهدهم ودورهم في نقل الأخبار المتعلقة بالشركة وأعمالها وحرصهم الدائم على التواصل المستمر، مؤكدا خلال جولته بالمشروع، أن الشركة تحرص على تكثيف الأعمال، ورفع معدلات التنفيذ داخل المشروع بشكل عام، والمرحلة الأولى على وجه الخصوص، من خلال تواصل العمل داخل الموقع على مستوى التشييد والبناء وأعمال البنية التحتية والخدمات بشكل عام، لافتاً الى ارتفاع معدلات التنفيذ بنسب تتراوح بين 60-70% على مستوى كافة أجزاء المشروع.
وأشار "فرج" إلى أن قوة شركة "نايا" تكمن في امتلاكها لشركة البناء الخاصة بها، مما يمنحها القدرة على العمل بكفاءة طوال العام دون توقف. هذه الاستقلالية تعزز قدرتها على تنفيذ مشاريعها في الوقت المحدد وبالجودة المطلوبة، مما يميزها عن الشركات الأخرى ويساهم في استمراريتها ونجاحها في السوق العقاري. كما أن الشركة تتمتع بخبرة قوية في الساحل الشمالي، مما يعزز قدرتها على التكيف والاستمرار في السوق العقاري على الرغم من التحديات المختلفة مثل التغيرات المناخية والتقلبات الاقتصادية.
وأضاف أن شركة "نايا" تحرص على أعمالها خلال الوقت الحالي من خلال مشروع "نايا باي" الذي تصل استثماراته إلى 14 مليار جنيه، فى ظل تركيز الجهود الحكومية والانشطة الاستثمارية على منطقة رأس الحكمة، مما يدفعنا الى بذل مزيد من الجهد من أجل مساندة خطط الدولة للتنمية فى منطقة الساحل الشمالي، خاصة أن الشركة نجحت منذ بدايتها في جذب ثقة العديد من العملاء والشركاء المحليين والدوليين وهو ما انعكس بشكل كبير على مستوى الجودة داخل مشروعات الشركة.
وتابع "فرج": رؤية شركة "نايا" في اختيار موقع مشروع "نايا باي" تتجسد في إدراكها العميق للتطورات المستقبلية للساحل الشمالي. فمن خلال خبرتنا الممتدة ورؤيتنا الثاقبة، نرى إمكانيات هائلة لازدهار منطقة رأس الحكمة. نحن نعتقد أن هذه المنطقة، التي تم اختيارها بعناية لموقعها الاستراتيجي والمميز، ستشهد نمواً ملحوظاً في السنوات القادمة بفضل البنية التحتية الحديثة والمشروعات المتطورة التي تساهم في تعزيز جاذبيتها كمركز رئيسي للاستثمار والإقامة، حيث يقع مشروع "نايا باي" في منطقة شديدة التميز على ساحل رأس الحكمة، ويحيط بالمشروع عدد من المدن الرئيسية، مثل: الضبعة – مرسي مطروح – العلمين، بالإضافة الى قربه من طرق الساحل الشمالي الرئيسية، مثل: طريق "فوكا" الجديد، الذي اختصر المسافة بين القاهرة والعلمين من 240 كيلومترا إلى 140 كيلومتر، كما يتواجد "نايا باي" في الكيلو 212 من الاسكندرية بالقرب من مطار العلمين (30 دقيقة) ومطار مطروح (50 دقيقة).
وتطرق "فرج" في حديثه عن مميزات مشروع "نايا باي" قائًلًا إنه يقدم تجربة متميزة على أفضل واجهة ساحلية برأس الحكمة على مساحة تبلغ 470 ألف و400 متر مربع، ويضم مجموعة متنوعة من الفيلات المستقله و التوين هاوس والتاون هاوس والشاليهات وغيرها، وسط مناظر شاطئية خلابة وأماكن للترفيه تتيح للعملاء أفضل إقامة وقضاء العطلات طوال العام.
و تحرص "نايا" على التعاون مع شركاء دوليين لجذب خبرات عالمية إلى السوق المصري، مما ينعكس بشكل إيجابي على مستوى المشروعات المقدمة والمجتمعات العمرانية بشكل عام، حيث أنها أعلنت في مؤتمرها الصحفي الذي انعقد الشهر الماضي عن تعاقدها مع مجموعة أكور العالمية، والتي تعتبر أكبر سلسلة فنادق عالمية لإدارة الفنادق وذلك لإدارة فنادق مشروع "نايا باي" بالساحل الشمالي، كما أنها تعاونت مع شركة "كريستال لاجون" العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا المبتكرة، الحاصلة على براءة اختراع لإنشاء بحيرات بلورية واسعة التي تقوم بتنفيذ البحيرات البلورية المبتكرة، كما تم التعاقد أيضا مع شركة "أوكوبلان" والمتخصصة بالاستشارات الهندسية ، وهي شركة رائدة في تقديم حلول تصميم شاملة للبيئات المبنية مثل منتجع أبو سمبل الشهير، وكذلك التعاون مع شركة "el ghoniemi architects" الرائدة في التصميمات، ومن أعمالها فندق سوفيتيل كتراكت بأسوان مما يمثل خطوة استراتيجية هامة في توسيع محفظتها وتعزيز قيمتها في السوق.
من جانبه، قال المهندس/ أشرف سعيد، رئيس القطاع الهندسي بالمشروعات، أن الشركة اتمت كافة التعاقدات والتوريدات الخاصة بأعمال البنية التحتية بما في ذلك أعمال الشبكات، الكابلات، مواسير التغذية والري والصرف، الهاندريلات، ولوح المحولات والبلارات والكوفريهات، حيث تم توريدهم جميعًا من تركيا، بالإضافة إلى الكريستال لاجونز، العدادات، تجهيزات حمامات السباحة، السيراميك، قطاعات ال PVC، ومحطات المعالجة والتحلية، وأن العمل يجري بالموقع حاليا بأقصى جهد وطاقة ممكنة للوصول الى مستهدفات الشركة والالتزام بمواعيد التسليم لوحدات المرحلة الأولى بأعلى مستوى من الجودة للوحدات وكافة الخدمات، بتعاونها مع أفضل المقاولين والموردين لكافة الخامات الخاصة بالمشروع سواء على مستوى المنتجات المحلية، أو التي يتم استيرادها خصيصا من الخارج .
وأشار "سعيد" إلى أنه يشتمل المخطط الرئيسي الذي يقام على مساحة 112 فدان، 720 وحدة سكنية، و250 وحدة فندقية، ويتم البناء بنظام المصاطب على ارتفاع يصل الى 3 أمتار بين كل مصطبة واخرى كما تبلغ المسافة بين الوحدات 6 أمتار، و يتخللها Crystal Lagoons تصل مساحتها الى 45 ألف متر بكافة جوانب المشروع، الذي يطل على شاطئ بطول الشاطئ 300 متر، وعمق 200 متر.
وأوضح أن ما يميز المشروع أنه عبارة عن 91% من الفيلات المصممة كوحدات عائلية و 9% فقط "شاليهات" مما يضمن انخفاض الكثافة ويمنح العملاء مزيد من الراحة، وأيضا الرفاهية خاصة مع اطلالة كافة الوحدات على البحر أو البحيرات، فضلا عن المناظر الطبيعية الخلابة المنتشرة بأنحاء المشروع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رأس الحكمة الساحل الشمالى البناء محمد فرج الساحل الشمالی على مستوى أن الشرکة
إقرأ أيضاً:
«قوى عاملة النواب» توافق على مواد الحوار الاجتماعي بمشروع قانون العمل
تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة، اجتماعاتها لمناقشة مواد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
ووافقت اللجنة البرلمانية علي المواد الخاصة بعلاقات العمل الجماعية «الحوار الاجتماعي، والمفاوضة الجماعية واتفاقياتها ومنازعات العمل، والتوفيق، والوساطة والتحكيم، والإضراب والإغلاق، فضلا عن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والتفتيش والتدريب في هذا المجال، بالإضافة إلي تفتيش العمل والضبطية القضائية».
وقال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة وعضو اللجنة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك: إنه فيما يختص بالحوار الاجتماعي فقد نص المشروع علي أن ينشأ بالوزارة المختصة مجلس يسمى «المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي»، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويهدف إلي تعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاث في كافة قضايا العمل، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل الفردية والجماعية.
وأضاف رئيس قوي عاملة النواب، أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي يختص برسم السياسات القومية للتشاور الثلاثي والحوار الاجتماعي، وخلق بيئة عمل محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاث، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، فضلا عن إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والحماية الاجتماعية والمنظمات النقابية العمالية، والعلاقات الصناعية، والقوانين ذات الصلة.
كما يختص بإبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها، وإعداد دراسات تحليل الفجوة التشريعية والتنفيذية اللازمة لها، واقتراح الحلول المناسبة لتفادي منازعات العمل، الجماعية علي المستوى القومي.
ويشكل المجلس بقرار من رئيس الوزراء برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية وممثلي منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، ويراعي عند الترشيح تمثيل المرأة بما لا يقل عن الثلث لكل من الأطراف الثلاث، ما لم يتعذر ذلك.
وللمجلس أن ينشئ فروعا له في المحافظات للقيام بمهامه علي مستوي المحافظة برئاسة مدير مديرية العمل، وعضوية ممثلي المنظمات العمالية منظمات أصحاب الأعمال بالتساوي فيما بينهم.
وأشار رئيس قوي عاملة النواب، إلي أنه فيما يختص بالمفاوضة الجماعية فقد نص المشروع علي أن تجري بحرية وطواعية في إطار التوازن بين مصالح طرفيها من أجل تحسين شروط وظروف العمل وأحكام التشغيل، والتعاون بين طرفيه علاقات العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة.
ونص المشروع علي أن يكون إبرام الاتفاقية الجماعية لمدة لا تزيد علي ثلاث سنوات أو للمدة اللازمة لتنفيذ مشروع معين، وتكون الاتفاقية نافذة طرفيها بعد التوقيع عليها.
أما فيما يتعلق بالتوفيق، فتحدد الجهة الإدارية المختصة جلسة للتوفيق في النزاع في موعد لا يتجاوز 5 أيام من تاريخ تقديم الطلب إليها، ويخطر به طرفا النزاع قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام علي الأقل.
وفيما يتعلق بمركز الوساطة والتحكيم، فقد نص المشروع علي شروطا معينة فيمن يقيد بقائمة الوسطاء، كذلك فيما يتعلق بقائمة المحكمين.
فقد أجاز المشروع أن مركز الوساطة والتحكيم الاستعانة بأعضاء من الجهات والهيئات القضائية بعد موافقة مجالسهم الخاصة، ونص مشروع القانون علي أن ينشأ بالوزارة المختصة مركز يسمى "مركز الوساطة والتحكيم " تكون له الشخصية الاعتبارية، وذلك للتقريب بين وجهات نظر طرفي النزاع.
أما فيما يتعلق بالتحكيم يعتبر حكمة نهائيا، ويكون قابلا للتنفيذ بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من المحكمة العمالية المختصة.
وفيما يتعلق بالنص علي حق الإضراب والإغلاق، فقد نص المشروع علي أنه للعمال حق الإضراب عن العمل للمطالبة بما يرونه محققا مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك بعد استنفاذ طرق التسوية الودية للمنازعات المنصوص عليها في القانون، ويكون إعلانه، وتنظيمه من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية، المفوض العمالي في حدود الضوابط المقررة في هذا القانون.
وفيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، فقد نظم مشروع القانون أحكام وضوابط الوقاية من الحوادث والأضرار الصحية الناتجة عن العمل او المتصلة به، أو التي تقع أثناءه، أو بسببه، وذلك للحد من المخاطر وأسبابها التي تنطوي عليها بيئة العمل.
وألزم مشروع القانون في الباب الخاص بالخدمات الاجتماعية والصحية، المنشأة بإجراء الكشف الطبي الابتدائي علي العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته ولياقته الصحية طبقا لنوع واحتياجات العمل الذي يسند إليه، كما تلتزم المنشأة بتدريب العامل علي الأسس السليمة لأداء مهنته.
اقرأ أيضاً"مشروعات النواب" تناقش مشكلات المستثمرين بالمجمع الصناعي بالغردقة مع البنوك الجلسات المقبلة
رفع الجلسة العامة لمجلس النواب إلى 9 فبراير المقبل
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت