رجال حرمو يتربصون بالمحرضين على الهجرة نحو سبتة يوم 15 شتنبر
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية - تطوان
تمكنت عناصر الدرك الملكي بتطوان، بتنسيق مع كل من الدرك الملكي بتاوريرت، بن أحمد، سيدي رحال برشيد، سيدي سليمان، العيون الشرقية، وواد لو، التابعة لجهويات سطات، مكناس، وجدة، صبيحة أمس الإثنين، من ضبط وتوقيف مجموعة من المحرضين على الهجرة غير الشرعية والهجوم الجماعي نحو مدينة سبتة المحتلة عبر تطبيقات "واتساب" و"تيك توك"، وقد حدد المحرضون تاريخ هذه العملية في 15 شتنبر 2024.
تم إخضاع الموقوفين لتحقيق قضائي معمق تحت إشراف النيابة العامة بتطوان، مما أسفر عن تحديد هويات شركاء آخرين متورطين في عملية التحريض.
وأوضحت مصادر مطلعة أن جهاز الدرك الملكي عزز أبحاثه باستخدام تقنيات حديثة، تحت إشراف المصلحة المركزية للأبحاث القضائية للدرك الملكي بالرباط. هذه التقنيات ساعدت في تحديد هويات مشرفي مجموعات "واتساب" وأصحاب صفحات "تيك توك" خلال وقت وجيز.
وتجدر الإشارة إلى أن الأبحاث والتحريات القضائية ما زالت مستمرة لتوقيف كل من له علاقة بعملية التحريض على الهجرة عبر تراب المملكة.
ووفق نفس المصدر، فإن المعنيين بالأمر تم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف النيابة العامة بتطوان، بهدف تعميق التحقيق ومعرفة ظروف وملابسات هذه الجريمة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
النيابة تتصدى لظاهرة استيراد واستعمال سيارات ذوي الإعاقة المخالفة للشروط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت النيابة العامة بإحالة مدير مكتب تأهيل، وأخصائي مهني بوزارة التضامن الاجتماعي، وأخصائي نفسي بهيئة التأمين الصحي، وأربعة وستين متهمًا آخرين إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبتهم عما أُسند إليهم من ارتكاب جرائم الحصول دون وجه حق على منفعة وربح من عمل من أعمال الوظيفة العامة، وتسهيل الاستيلاء على أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والرشوة، وتزوير المحررات الرسمية والإلكترونية واستعمالها والاشتراك فيها، فضلًا عن التهرب الجمركي.
تحريات هيئة الرقابة الإدارية
وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد تلقت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، التي تضمنت اتفاق مدير مكتب تأهيل الخصوص مع ثلاثة متهمين على قبول وقيد طلبات عشرة منتفعين لاستخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بزعم أنهم من ذوي الإعاقة الشديدة، بالمخالفة للحقيقة، وذلك من خلال تزوير تقارير طبية، مما مكّنهم من استخراج تلك البطاقات دون وجه حق، بقصد الاستفادة من المزايا المقررة لذوي الإعاقة، ومنها استيراد سيارات مجهزة طبيًا معفاة من الرسوم والضرائب الجمركية، والحصول على معاش "تكافل وكرامة"، والجمع بين معاشين.
فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها، وأصدرت إذنًا بضبط المتهمين، وقد أسفر تفريغ النيابة العامة للهواتف المضبوطة بحوزة المتهمين، عن اتفاق مدير مكتب التأهيل مع ثلاثة عشر متهمًا آخرين على استصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لواحد وخمسين متهمًا، فضلًا عن اشتراك متهمَيْن آخرَيْن في ارتكاب تلك الوقائع، أحدهما يعمل أخصائيًا مهنيًا بوزارة التضامن الاجتماعي، والآخر أخصائيًا نفسيًا بهيئة التأمين الصحي.
تنفيذًا لتوصيات النيابة العامة
وباستجواب المتهمين، أقروا بارتكابهم الواقعة، فأمرت النيابة العامة بحبس ثمانية منهم، وإحالتهم جميعًا إلى محكمة الجنايات المختصة.
وقد تصدت النيابة العامة لآثار الجريمة، بإلغاء البطاقات الصادرة بالمخالفة لأحكام القانون، وضبط السيارات المُفرج عنها، وتحصيل الرسوم والضرائب المقررة قانونًا، واسترداد المبالغ التي صُرفت دون وجه حق.
وتنفيذًا لتوصيات النيابة العامة، وضعت الجهة الإدارية المختصة ضوابط محكمة وأطرًا منضبطة، تلافيًا لمحاولات الاستفادة غير المشروعة من غير المستحقين؛ صونًا للمال العام، وحفاظًا على حقوق ذوي الإعاقة الجديرة بالرعاية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية