رجال حرمو يتربصون بالمحرضين على الهجرة نحو سبتة يوم 15 شتنبر
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية - تطوان
تمكنت عناصر الدرك الملكي بتطوان، بتنسيق مع كل من الدرك الملكي بتاوريرت، بن أحمد، سيدي رحال برشيد، سيدي سليمان، العيون الشرقية، وواد لو، التابعة لجهويات سطات، مكناس، وجدة، صبيحة أمس الإثنين، من ضبط وتوقيف مجموعة من المحرضين على الهجرة غير الشرعية والهجوم الجماعي نحو مدينة سبتة المحتلة عبر تطبيقات "واتساب" و"تيك توك"، وقد حدد المحرضون تاريخ هذه العملية في 15 شتنبر 2024.
تم إخضاع الموقوفين لتحقيق قضائي معمق تحت إشراف النيابة العامة بتطوان، مما أسفر عن تحديد هويات شركاء آخرين متورطين في عملية التحريض.
وأوضحت مصادر مطلعة أن جهاز الدرك الملكي عزز أبحاثه باستخدام تقنيات حديثة، تحت إشراف المصلحة المركزية للأبحاث القضائية للدرك الملكي بالرباط. هذه التقنيات ساعدت في تحديد هويات مشرفي مجموعات "واتساب" وأصحاب صفحات "تيك توك" خلال وقت وجيز.
وتجدر الإشارة إلى أن الأبحاث والتحريات القضائية ما زالت مستمرة لتوقيف كل من له علاقة بعملية التحريض على الهجرة عبر تراب المملكة.
ووفق نفس المصدر، فإن المعنيين بالأمر تم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف النيابة العامة بتطوان، بهدف تعميق التحقيق ومعرفة ظروف وملابسات هذه الجريمة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. كيفية تلاوة النيابة لأمر إحالة المتهمين بالمحاكم
حدد قانون الإجراءات الجنائية المادة 271 من قانون الإجراءات الجنائية، لتنظيم آلية تلاوة النيابة العامة لأمر إحالة المتهمين أمام المحاكم.
وتنص المادة فى فقرتها الأولى على: يبدأ التحقيق فى الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال، ثم تقدم النيابة والمدعى بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما.
وجاء فى فقرتها الثانية: وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفاً بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولاً، ثم من المجني عليه، ثم من المدعي بالحقوق المدنية، ثم من المتهم، ثم من المسئول عن الحقوق المدنية.
وللنيابة العامة وللمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود المذكورين مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم.
مشاركة