أستاذ اقتصاد: الإصلاحات الضريبية المنتظرة ترفع معدلات التشغيل والإنتاج
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
قال الدكتور محمد البنا، أستاذ المالية العامة بجامعة المنوفية، إن إجراء تعديلات وتغييرات على الأسعار الضريبة المفروضة على الشركات أو الأفراد يستهدف منها أهدافا مٌختلفة، لكنها يجب أن تحفز الاستثمار، وتراعي العدالة في نمط توزيع الدخل والثروة، وتٌحقق أهداف اقتصادية أخرى، مثل تشجيع المٌستثمرين ورفع مٌعدلات الاستثمار، وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج.
وعلق «البنا»، في تصريحاته لـ«الوطن»، على تصريحات أحمد كوجك وزير المالية خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الأربعاء بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الإصلاحات الضريبية المنتظرة يٌمكنها من زيادة معدلات التشغيل والإنتاج، وتٌحفز الصادرات وتٌزيد موارد النقد الأجنبي للدولة بشرط أن تتضمن تخفيض سعر الضريبة على الشركات.
زيادة التدفقات الماليةوأوضح: «إذا انخفضت حصيلة الضريبة في الأجل القصير سيتسع الوعاء الضريبي على المدى المتوسط والطويل وتباعا تزيد التدفقات والموارد العامة للدولة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير المالية الاصلاحات الضريبية التسهيلات الضريبية مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نتطلع إلى زيادة استثمارات دول الاتحاد الأوروبي في مصر
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاتحاد الأوروبي شريك اقتصادي مهم لمصر، وهناك فرص كبيرة لتعميق التعاون بين الجانبين تحقيقًا للمصالح المشتركة، لافتًا إلى أننا نتطلع خلال المرحلة المقبلة، إلى زيادة استثمارات دول الاتحاد الأوروبي فى السوق المصرية؛ للاستفادة مما تتيحه الدولة المصرية من محفزات ترتبط بنتائج ومستهدفات على أرض الواقع، فى إطار جهود كبيرة تبذلها الحكومة لخلق بيئة استثمارية أكثر تنافسية واستدامة.
التسهيلات الضريبية تهدف للشراكة مع مجتمع الأعمالوأضاف الوزير، فى لقائه مع كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أن السياسات المالية ستكون أكثر تأثيرًا فى إدارة المخاطر والفرص لتعزيز تنافسية اقتصادنا، وأن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التى أطلقناها مؤخرًا، تعكس إصرارنا على مد جسور الشراكة والثقة مع مجتمع الأعمال المحلى والأجنبي، وحرصنا على تيسير وتوحيد الإجراءات والمعاملات الضريبية، وزيادة معدلات اليقين الضريبي، وتحفيز الشركات الناشئة، من خلال تلبية الاحتياجات الضريبية لشركائنا، على نحو يتسق مع ما تتخذه الحكومة من تدابير وإجراءات ومبادرات أخرى محفزة للاستثمار ودافعة للإنتاج المحلي والتصدير.
وأضاف «نؤمن بضرورة مساندة شركاءنا من القطاع الخاص حتى يكون أكثر قدرة على المنافسة فى كل دوائر الاستثمار والأعمال، وأنه لا بديل عن خلق بيئة مواتية وصديقة للمستثمرين».
وأشار الوزير، إلى أننا نعمل على خفض معدل وأعباء الدين للناتج المحلى برؤية أعمق للإصلاح الاقتصادي الشامل، لافتًا إلى أننا حريصون على تنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل وتوسيع قاعدة وشرائح المستثمرين فى إطار استراتيجية متكاملة لوضع مؤشرات الدين فى مسار نزولي على المدى المتوسط؛ أخذًا فى الاعتبار انتهاج سياسات الحوكمة، وتركيز الإنفاق على المجالات ذات الأولوية ببرنامج عمل الحكومة، والأكثر استهدافًا لتعبئة الإيرادات المحلية من خلال مساندة قطاعات الاقتصاد الحقيقي.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط