حزمة تسهيلات ضريبية غير مسبوقة.. وزير المالية يكشف التفاصيل
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
شهد مؤتمر رئيس مجلس الوزراء اليوم الكشف عن أبرز الملامح الأولية للمرحلة الأولى من التسهيلات الضريبية، والتي تم التغاضي فيها عن غرامات التأخير وإعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا تزيد أعمالها عن 15 مليون جنيه من ضريب توزيعات الأرباح البالغة 5% إلى جانب سرعة رد ضريبة القيمة المضافة للمصدرين.
التسهيلات الضريبية في مصرقال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، إن التسهيلات الضريبية جاءت بعدما أخذنا في الحسبان ارتفاع قيمة غرامات سداد الضريبة عن 10% إلى 50 و60%، ما جعلنا نقرر بألا تتجاوز الغرامة أصل الرقم الضريبي.
وأشار مدبولي إلى أن «الدولة بصدد زيادة مبالغ الرد أربع أو خمس مرات إلى المصدرين في العام المقبل مع الأخذ في الحسبان بمشكلة تأخرها».
ونوه خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بالعاصمة الإدارية، إلى أن أي إقرار ضريبي سيقدم من الممول أو المستثمر سيشهد تبسيط واضح عبر تقليل المعلومات المطلوبة.
وقال وزير المالية، أحمد كجوك، إن الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية ستشهد البساطة والتكامل، حيث من المقرر رفع ضريبة توزيعات الأرباح (5%) والغرامة عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي لا يزيد حجم عملها السنوي عن 15 مليون جنيه، موضحا أن تلك الحزمة تتضمن قطاع عريض إلى جانب الفري لانسر والمهنيين.
وأشار وزير المالية إلى أن حزم التسهيلات الضريبية الجديدة تتضمن السماح للممولين بتعديل الإقرار الضريبي عن العام المالي الماضي دون أي غرامات.
وأضاف وزير المالية أن التسهيلات الضريبية للمرحلة الأولى ستشهد سهولة رد ضريبة القيمة المضافة للمصدرين وإلغاء الدمغة عن عدد من الشركات التي لا تتخطى أعمالها 15 مليون جنيه، إلى جانب تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي وخلق وحدات متخصصة لتقديم الدعم للمستثمرين.
اقرأ أيضاًوزير المالية: إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من ضرائب الأرباح والدمغة
«مدبولي»: الإقرارات الضريبية المقدمة من الممول سيتم تبسيطها
«مدبولي»: مؤشر مديري المشتريات يتجاوز 50 نقطة لأول مرة منذ 4 سنوات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مدبولي الضرائب وزير المالية الإعفاء الضريبي حد الإعفاء الضريبي التسهيلات الضريبية حزمة التيسيرات الضريبية التسهیلات الضریبیة وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
سيدة تلاحق زوجها بدعوى مصروفات مدرسية بـ97 ألف جنيه لطفلتها.. التفاصيل
أقامت زوجة دعوى مصروفات مدرسية لطفلتها ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، طالبته فيها بسداد مبلغ 97 ألف جنيه، لتؤكد الزوجة بدعواها: "رفض زوجي سداد نفقات طفلته رغم يسار حالته المادية وفقا لتحريات الدخل التي قدمتها".
وأشارت الزوجة إلي تقدمها بدعوي لإلزامه سداد المصروفات الدراسية لطفلتها، وإثبات تعسفه وإلحاقه الضرر بهم، ورفضه رعايتها، وامتناعه عن سداد نفقاتهم، بعد هجر زوجها للمنزل وعودته للسكن بمنزل عائلته، وقدمت الزوجة ما يفيد بتقاضيه أرباح كبيرة من عمله وفقاً للمستندات الرسمية.
وأكدت الزوجة: "زوجي هجرني، ورفض التواصل معي طوال 8 أشهر، وتركني دون نفقات، وعندما لاحقته بدعاوي قضائية، شهر بسمعتي، وانهالت علي شقيقته بالضرب وحررت بلاغ رسمي ضدها، ورفض حل الخلافات ورجوعه لنا".
وتابعت: "حاول زوجي احتجاز طفلتي لابتزازي، حتي يدفعني لإبرائه من حقوقي المسجلة بعقد الزواج، وشهر بي، وألحق بي أضرار مادية كبيرة بي، وهددني عندما طالبته بسداد متجمد النفقات عن الشهور الماضية".
وقانون الحوال الشخصية أوضح تعدد أنواع النفقة الواجبة للطفل، منها أجر المسكن ومصاريف التعليم، والطعام والكسوة، ونفقات أخري مثل بدل الفرش والغطاء وأجر الحضانة وأجر الخادم، والرضاعة.
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل