حزمة تسهيلات ضريبية غير مسبوقة.. وزير المالية يكشف التفاصيل
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
شهد مؤتمر رئيس مجلس الوزراء اليوم الكشف عن أبرز الملامح الأولية للمرحلة الأولى من التسهيلات الضريبية، والتي تم التغاضي فيها عن غرامات التأخير وإعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا تزيد أعمالها عن 15 مليون جنيه من ضريب توزيعات الأرباح البالغة 5% إلى جانب سرعة رد ضريبة القيمة المضافة للمصدرين.
التسهيلات الضريبية في مصرقال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، إن التسهيلات الضريبية جاءت بعدما أخذنا في الحسبان ارتفاع قيمة غرامات سداد الضريبة عن 10% إلى 50 و60%، ما جعلنا نقرر بألا تتجاوز الغرامة أصل الرقم الضريبي.
وأشار مدبولي إلى أن «الدولة بصدد زيادة مبالغ الرد أربع أو خمس مرات إلى المصدرين في العام المقبل مع الأخذ في الحسبان بمشكلة تأخرها».
ونوه خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بالعاصمة الإدارية، إلى أن أي إقرار ضريبي سيقدم من الممول أو المستثمر سيشهد تبسيط واضح عبر تقليل المعلومات المطلوبة.
وقال وزير المالية، أحمد كجوك، إن الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية ستشهد البساطة والتكامل، حيث من المقرر رفع ضريبة توزيعات الأرباح (5%) والغرامة عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي لا يزيد حجم عملها السنوي عن 15 مليون جنيه، موضحا أن تلك الحزمة تتضمن قطاع عريض إلى جانب الفري لانسر والمهنيين.
وأشار وزير المالية إلى أن حزم التسهيلات الضريبية الجديدة تتضمن السماح للممولين بتعديل الإقرار الضريبي عن العام المالي الماضي دون أي غرامات.
وأضاف وزير المالية أن التسهيلات الضريبية للمرحلة الأولى ستشهد سهولة رد ضريبة القيمة المضافة للمصدرين وإلغاء الدمغة عن عدد من الشركات التي لا تتخطى أعمالها 15 مليون جنيه، إلى جانب تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي وخلق وحدات متخصصة لتقديم الدعم للمستثمرين.
اقرأ أيضاًوزير المالية: إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من ضرائب الأرباح والدمغة
«مدبولي»: الإقرارات الضريبية المقدمة من الممول سيتم تبسيطها
«مدبولي»: مؤشر مديري المشتريات يتجاوز 50 نقطة لأول مرة منذ 4 سنوات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مدبولي الضرائب وزير المالية الإعفاء الضريبي حد الإعفاء الضريبي التسهيلات الضريبية حزمة التيسيرات الضريبية التسهیلات الضریبیة وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
رئيس «موازنة النواب»: نترقب حزمة تشريعات مبسطة للإجراءات الضريبية
قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن المجلس سينعقد في أكتوبر المقبل في دورته الخامسة، والحكومة ستتقدم بحزمة من التشريعات والمقترحات التي سيناقشها البرلمان قبل أن يوافق عليها، ومن المنتظر تعديلات تشريعية في إطار تبسيط الإجراءات على المتعاملين مع الضرائب، وتقنين الحوافز الضريبية على مجتمع الأعمال والمستثمرين.
حزمة التيسيرات الضريبية.. تعديلات وحوافز مبسطةتابع «الفقي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن ما تسعى إليه الحكومة الحالية من خلال تعديلات ضريبية وحوافز مبسطة، ستساهم بالتأكيد في زيادة القاعدة الضريبية، وإرساء قواعد العدالة الضريبية، ويتضح أن الحكومة تعمل وفقا لخطة وبرنامج وتوجهات جديدة، وسارعت في فتح ملفات شكلت تحديات من قبل، وننتظر إعلان المالية عن حزمة التيسيرات الضريبية، التي ستخضع لحوار مجتمعي.
وأوضح أن المحاور والخطوط العريضة لها، اتضحت من تبسيط نظام رد ضريبة القيمة المضافة المعقد للغاية، وكذلك رد الأعباء التي يتحملها المصدرين، بما يدعم صادرات البلاد، ووضع نهاية أو حل عملي لملف المنازعات الضريبية، ليتم البت فيها، وتخفيف المتأخرات والفوائد التي فاقت في بعض الأحيان المستحقات الضريبية نفسها، فيما يجب أن لا نغفل دور المواطن وأصحاب الأعمال من سداد مستحقات الدولة فالتهرب الضريبي مسألة لا هوان فيها وتصنف كقضية مخلة بالشرف.
زيادة متوقعة للدخل القومي في هذه الحالةلفت رئيس «موازنة النواب»، إلى أن حجم الشركات العاملة في الجهاز غير الرسمي بحسب التقديرات، لا تقل عن 40% بل وتصل إلى 60% من إجمالي النشاط الاقتصادي وفقا لتقديرات أخرى، وهذه المنشآت تنتج فعليا ما يعادل 40 إلى 60% من إجمالي الناتج المحلي والأخير قيمته 17.3 تريليون جنيه، أي أن هناك حوالي 7 تريليونات جنيه، تتولد داخل الاقتصاد بعيد عن الأعين والإحصاءات الرسمية ولا تخضع لـ النظام الضريبي الذي يصب في النهاية في الصالح العام والايرادات العامة للدولة.
24 تريليون جنيه اجمالي الناتج المحلي عند دمج الاقتصاد غير الرسميتابع أن إجمالي الناتج المحلي سيرتفع إلى 24 تريليون جنيه بمجرد دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، ما يعود على الدولة وجميع مواطنيها بالنفع ويخفض نسبة الدين العام للدولة إلى حجم الناتج القومي، فلماذا يستفيد البعض بخدمات قيمة تقدمها الدولة في حين أنه يعمل بعيد عن المنظومة الحكومية، يقصد بذلك المنشآت التي تعمل في الظل.
وأضاف: «لا بد من أن يكون هناك عدالة ضريبية، وهذا ما تسعى إليه وزارة المالية، ولابد أن يكون هناك دمج للاقتصاد غير الرسمي من منطلق توسيع القاعدة الضريبية وعلينا أن نعلم أنه لا يوجد دمج كامل والاقتصاد الموازي موجود في كل الدول حتى الدول المتقدمة ولكن نسبته لا تتجاوز 10%».
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط