"ترويج المخدرات وسط الشارع".. الاستماع لأقوال 2 من تجار الكيف بالشروق وبدر
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
تباشر نيابة الشروق وبدر تحقيقاتها مع المتهمين بحيازة كميات متنوعة من المواد المخدرة بقصد الاتجار بمنطقة الشروق وبدر، وأمرت بإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وتحليلها وإعداد تقرير مفصل عنها.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عنصر إجرامي بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته 13 كجما من مخدر الحشيش.
كما تم ضبط عنصر إجرامي بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزته 25 كجما من مخدر الهيروين،
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتجار فى المواد المخدرة أجهزة وزارة الداخلية الإتجار في المواد المخدرة إعداد تقرير مفصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة الاستماع لأقوال المواد المخدرة بمديرية أمن القاهرة ترويج المخدرات تحقيقات تجار الكيف جرائم الاتجار فى المواد المخدرة جهود أجهزة وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
الإيقاع بشخصين لحيازتهما كمية من الحشيش بـ2 مليون جنيه
تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحر الأحمر من ضبط عاطلَين بدائرة قسم شرطة القصير وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت22,6 كيلو جرام).. وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار.
ضبط 35 ألف مخالفة مرورية متنوعة ضبط 188 قطعة سلاح ناري في حملة أمنية
قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة (2 مليون جنيه).
وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط