لماذا يجب على الناتو القلق من زيادة أعضاء مجموعة بريكس؟
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
ناقش المعلّق في صحيفة "التايمز" البريطانية، روجر بويز، عبر مقال له، على مخاطر توسيع منظمة بريكس، وهي المنظمة التي أنشأتها البرازيل وروسيا والهند الصين وجنوب أفريقيا عام 2009.
واستفسر بويز، خلال المقال نفسه، الذي ترجمته "عربي21"، بالقول: "هل هذه مجرد صفقة تجارية؟ تقدّم فيها إيران صواريخ فاتح 360 لروسيا كي تدمر المجمعات السكنية الأوكرانية، مقابل شحنات من فول الصويا إلى إيران ومساعدتها على تجنب الحصار؟ وماذا عن المقاتلات الصينية التي تحلق فوق الأهرامات في مصر كجزء من مناورة عسكرية مشتركة وهل هي جزء من إعادة النظر في أمن البحر الأحمر؟".
وأوضح أنّه: "علينا الحديث عن اقترانات غريبة، فعندما قام بنك غولدمان ساكس بنحت اسم "بريكس" في عام 2001، كان يهدف لتحذير المستثمرين ولفت نظرهم إلى مجموعة مهمة من الدول النامية بشكل سريع، وتتمتّع بثروات معدنية وأعداد كبيرة من السكان وسرعة معينة في التحرك".
"بعد عقد من الزمان، انضمت جنوب أفريقيا إلى البرازيل وروسيا والهند والصين، في تأكيد منها بأن القارة الأفريقية لابُد وأن تكون جزءا من هذا المزيج، ولو لمجرد قيمتها الجيوسياسية على طول طرق التجارة بين الغرب والشرق" تابع الكاتب نفسه، مردفا أن: "مجموعة البريكس كانت مجموعة مثيرة للإهتمام من الدول، ولم يتوقع العديد من المحللين أن تبقى هذه الدول على قيد الحياة، تعمل بوئام وبخاصة في ظل التنافس بين الهند والصين".
وأضاف: "لم يكن هناك أي سبيل معقول يدعو للتفكير من أنّ النادي هذا سيكون له أثر دبلوماسي واضح؛ ومع ذلك فقد تكشفت في هذا الأسبوع النسخة الموسعة من البريكس وظهرت ألوانها الحقيقية في مؤتمر استراتيجي عقد في سانت بطرسبرغ الروسية، جمع وزراء خارجية الدول الأعضاء، بمن فيهم الوزير الصيني الماكر وانغ يي إلى جانب مستشاري الأمن القومي وكبار الشخصيات في صناعة الدفاع".
وأكّد: "سوف يتّبع ذلك الشهر المقبل قمّة كاملة برئاسة فلاديمير بوتن، وبحضور الرئيس الصيني شي جين بينغ على الطاولة. ويقول بويز إن النادي تحول فجأة إلى محور ضم إليه عدد من الأعضاء الجدد مثل السعودية ومصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة، وهو ما أصبح يطلق عليه بريكس+".
وأشار بويز، خلال المقال نفسه، إلى أنّ "هناك دعوات أخرى في الطريق، بما في ذلك صربيا الصديقة لبوتين وتركيا العضو في حلف شمال الأطلنطي. وسوف تضم مجموعة البريكس أعضاء في أوبك وثلاث قوى نووية على الأقل وبعض أعضاء منظمة التجارة العالمية، وكلها ترقص، على أنغام مبادرة الحزام والطريق الصينية. وبإلهام من تحدي بوتين لحلف شمال الأطلسي الداعم لأوكرانيا".
واسترسل بالقول: "قد أصبحت المجموعة مسلحة، فهل يمكن أن تكون هذه المجموعة معادلا للناتو في الجنوب العالمي، أو تحالفا متماسكا مناهضا مستعدا للتعامل مع إدارة أمريكية بقيادة دونالد ترامب والتحول نحو الشرق؟"، متابعا بأن "المجموعة الرباعية الأصلية لبريكس، كانت مكونة من دول تفكر بنفس الطريقة وسئمت من الخضوع لمؤسسات تتحكم بها أمريكا، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي".
وأبرز أنه: "في وقت ثار فيه الشك من استعراض القوة العسكرية الأمريكية. وترفض هذه المجموعة، المبدأ القائل بأن التحالف عبر الأطلنطي هو النقطة المحورية للعالم، وتقول إن المحيطين الهندي والهادئ هما اليوم لأكثر أهمية، فضلا عن طرق التجارة البحرية ونقاط الاختناق فيهما"، مؤكدا أن "هذه هي النقطة التي تعتقد دول البريكس تتميز بها على الحلف الأطلنطي".
"سيتحدث مؤتمر البريكس في هذا الأسبوع عن انفتاح الصين على أفريقيا وعن المعدات العسكرية القاتلة التي يتم اختبارها على الطريق في حرب روسيا ضد أوكرانيا وعن تكنولوجيا المراقبة التي تستخدمها الصين ودول الخليج والتي يمكن أن تعمل على تحسين معدلات بقاء الأنظمة الاستبدادية" تابع الكاتب نفسه، مبرزا أن "هناك أيضا تدفق مستمر من التحليلات داخل مجموعة البريكس لساحات المعارك في أوروبا والشرق الأوسط وعملية التعلم بشأن الدفاعات الجوية والحرب الإلكترونية".
وفي السياق نفسه، قال الكاتب إن "الخبراء في حلف الناتو يستهينون بفكرة بريكس+ وقدرتها على التحول إلى تحالف قتالي. وسأل أحد الجنرالات الذي تحول الآن للقطاع المدني الكاتب: أين القيادة المركزية؟ أين القضية المشتركة؟ وهو محق في سؤاله، فبعض أنشطة مجموعة البريكس يمكن تعريفها بأنها شبه قتالية".
وتابع: "عندما تشارك الصين في المناورات مع بيلاروسيا، فإن ذلك من أجل قياس درجة قوة البلد وربما فحص ولاء جيشه لبوتين، وربما لا تريد الصين التوصل إلى استنتاجات لنفسها من الحرب. وإذا كان هناك أي شيء، فإن التعلم يأتي من مراقبة حرب المناورة والمقاومة التي قد تنطبق على المواجهة مع تايوان. ومن هنا تتعلم الصين من أخطاء روسيا".
إلى ذلك، يرى الكاتب أن "قوّة مجموعة بريكس+ لا تنبع فقط من قوتها العسكرية بل وبتحولها إلى كارتل مؤثر قد يهز قدرة الغرب، فهو يسيطر على قدرات معدنية مهمة في العالم. ولدى الكارتل القدرة على تطوير قدرات معدنية ضرورية للحرب، ذلك أن البرازيل والصين وروسيا وجنوب أفريقيا، هي دول تلعب دورا مهما ورئيسا في الصناعات المعدنية، فيما تخطط السعودية لأن تصبح قوة تعدينية في المستقبل".
وأضاف بأنه "إذا انضمت جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى النادي، فسوف تضاف احتياطياتها الضخمة من الكوبالت إلى هذا الخليط. وإذا انضمت تشيلي، فسوف يصبح النحاس والليثيوم جزءا من بطاقة تعريف مجموعة البريكس. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى احتكار الكارتل المواد اللازمة للألواح الكهروضوئية وطواحين الهواء، والسيارات الكهربائية"، مردفا أنه "بالتالي فنحن أمام تحالف يتمتع بالقدرة على التحكم في وتيرة التخلص من الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم".
"لكن كارتل المعادن لن يكون قادرا فقط على تحديد سعر ثورة الطاقة بل وتحديد مستقبل تحديث الأسلحة"، استرسل المقال نفسه، مشيرا إلى أن "المملكة العربية السعودية قد اشترت حصّة في مجموعة برازيلية تنتج إسفنج التيتانيوم، وهو مكوّن أساسي في الغواصات الروسية التي تسعى إلى الغوص بشكل أعمق، وفي محركات الطائرات، وفي تحديد مواقع الأقمار الصناعية في الفضاء".
وأضاف: "أما بالنسبة لسبائك البلاتين المدمجة في محركات الطائرات والصواريخ، والتي تستخدم في كل مكان في الطلاء المغناطيسي لمحركات الأقراص الصلبة للكمبيوتر، فهي في أيدي روسيا التي تتحكم بنسبة 12.8 في المئة من الإنتاج العالمي، وفي يد جنوب أفريقيا التي تتحكم بنسبة 66.7 في المئة من الإنتاج العالمي".
وفي السياق نفسه، علّق بويز، بالقول: "حتى لو لم يصل الأمر إلى كابوس الخيال العلمي المتمثل في جيش روسي صيني مشترك، فإن دول البريكس + تسير في الطريق نحو تأكيد ميزة عسكرية محددة".
ويعتقد الكاتب، أن "الطّريقة لكسر مخالب بريكس+ هي إضعاف الرابطة بين الصين وروسيا حيث يتم خرق العقوبات المفروضة على روسيا وآلتها الحربية. فقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات ثانوية على البنوك والشركات الصينية التي كانت عملت على استمرار التجارة بين البلدين، وقد أحدث هذا بعض التأثير، وحتى الآن، أدت كل عقوبة غربية إلى ولادة حل بديل، مثل مبيعات الذهب والوسطاء في هونغ كونغ وحركة المرور عبر الحدود التي تمر تحت الرادار".
واختتم الكاتب المقال نفسه، مبرزا أن "توسيع مجموعة البريكس يجعل هذه العمليات أسهل ويسمح لبوتين بالإفلات من العقاب على جرائمه".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي بريكس البرازيل الصين جنوب أفريقيا الهند روسيا الصين روسيا الهند البرازيل جنوب أفريقيا المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مجموعة البریکس
إقرأ أيضاً:
الإمارات تترأس اجتماع «العمل والتوظيف» لدول «بريكس»
دبي (وام)
أخبار ذات صلةترأست الإمارات الاجتماع الحادي عشر لمجموعة العمل والتوظيف (EWG) لدول مجموعة بريكس، الذي عقد الجمعة بالعاصمة البرازيلية «برازيليا».
ويعكس ترؤس الإمارات للاجتماع الدور المحوري والمكانة الرائدة التي رسختها الدولة خلال نحو عامين من انضمامها لمجموعة «بريكس» والقيمة المضافة لتجربتها الرائدة في مجالات سوق العمل.
وناقش الاجتماع سبل معالجة القضايا الاجتماعية والعمالية والتوظيفية الملحة في سوق العمل، والقضايا الناشئة، مثل التحولات التكنولوجية والتغير المناخي، التي تؤثر بشكل مباشر على أسواق العمل، كما ركز على تطوير نماذج حوكمة شاملة وعادلة لسياسات العمل والتوظيف.
وأكد معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حرص الإمارات على تعزيز التعاون والعمل المشترك بين دول مجموعة «بريكس» من أجل ضمان جاهزية القوى العاملة لمواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة، وتسهيل الانتقال المناخي العادل، والسعي نحو مستقبل أكثر استدامة.
وقال معاليه في كلمه له خلال الاجتماع، إن الذكاء الاصطناعي أصبح أحد المحاور الرئيسية في ترسيخ مكانة دولة الإمارات، بوصفها وجهة عالمية للعيش والعمل والاستثمار، وفرصة حقيقية لتحسين جودة الحياة، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز رفاه المجتمع، مشيراً إلى أن الدولة تسعى اليوم نحو توظيف إمكانات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، وبناء قاعدة قوية من الكفاءات الوطنية، وتطوير منظومة اقتصادية مستدامة ومزدهرة، وذلك في ضوء خطة استراتيجية لتعزيز مساهمة الذكاء الاصطناعي في اقتصاد دولة الإمارات، حيث تشير التقديرات إلى أن الذكاء الاصطناعي سيساهم بنحو 13.6% في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، وبالتالي تعزيز الكفاءة التشغيلية بنسبة 50% من خلال ابتكار الذكاء الاصطناعي.
وأوضح معاليه، أن الإمارات بدأت مسيرتها مع الذكاء الاصطناعي في وقت مبكر، استناداً إلى رؤية القيادة الرشيدة الاستشرافية في أن تكون دولة الإمارات في طليعة دول العالم في الابتكار المرتكز على الذكاء الاصطناعي، بحلول عام 2031، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات والبرامج لدعم جاهزية الدولة واستعدادها للمستقبل.
وسلط معالي الوزير الضوء في كلمته أيضاً، على إنجازات ربط التخصصات الأكاديمية بالمهارات المستقبلية، التي أسهمت في تقدم ترتيب الدولة إلى المركز السابع عالمياً في عام 2023، مقارنة بالمركز الـ 12 عام 2019 على مؤشر «الربط بين نظام التعليم والاقتصاد» ضمن تقرير تنافسية المواهب العالمية الصادر عن معهد «إنسياد».
وأشار إلى أن دولة الإمارات تحتل المركز الثاني عالمياً في جذب وتطوير مواهب الذكاء الاصطناعي، وتم إدراجها ضمن أفضل خمس دول في تنافسية الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن تحتل الإمارات المرتبة الثالثة عالمياً في مساهمة الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد بحلول عام 2030 وفقاً لتقرير صادر من PwC، كما تعد الإمارات الأولى إقليمياً في استخدام الحلول الرقمية لتطوير البنية التحتية العامة، متقدمة بثبات نحو ريادة رقمية عالمية شاملة.
توفير بيئة تشريعية عصرية
قال معالي الدكتور عبدالرحمن العور: «إن التزام دولة الإمارات بالحماية الاجتماعية، وتحقيق ظروف عمل عادلة ومتساوية، تواكب جهود دمج الذكاء الاصطناعي بنجاح في سوق العمل، خصوصاً أن مظلة الحماية الاجتماعية الرائدة والمبتكرة للدولة تشمل جميع فئات العمال، ومنها أنماط العمل غير التقليدية، وعمال المنصات الرقمية، في ظل التحديثات المتواصلة للبيئة التشريعية التي شملت تسهيل العمل المرن، التي تُتيح للمهنيين المهرة العمل بشكل مستقل أو عن بُعد أو على أساس المشاريع».
ونوه بالنمو اللافت الذي شهده سوق العمل الإماراتي خلال عام 2024، حيث شهد نمواً بنسبة 12 % في إجمالي القوى العاملة، ونمو القوى العاملة الماهرة بنسبة 13 %، ونمواً بنسبة 17 % في عدد الشركات، مؤكداً التزام دولة الإمارات بضمان توفير بيئة تشريعية عصرية تواكب احتياجات سوق العمل والتغيرات المتسارعة للاقتصاد العالمي.
وأوضح معاليه أن الإمارات كانت أول دولة في المنطقة تُطبّق سياسةً للإجهاد الحراري منذ عام 2005، من خلال حملة «حظر العمل وقت الظهيرة» والتي تنفذ سنوياً، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تركز جهودها على تطوير سياسات عمل مرنة ومستدامة تهدف إلى تقليل البصمة الكربونية، وتعزيز معايير السلامة المهنية في القطاعات المعرضة لمخاطر التغير المناخي، واستدامة توسيع برامج حماية اجتماعية مبتكرة من أبرزها «نظام التأمين ضد التعطل عن العمل»، و«نظام الادخار الاختياري لنهاية الخدمة»، ما يعزز من تنافسية القوى العاملة، ويجعلها أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع الاضطرابات المرتبطة بالمناخ، والمتغيرات الأخرى».
ولفت معاليه إلى أهمية تشجيع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، لخلق بيئة تدريبية، والتنسيق بين التعليم والتدريب المهني واحتياجات الاقتصاد الأخضر، وتطوير العلاقة مع مؤسسات التعليم العالي التي توفر العديد من البرامج المتخصصة في مجالات الطاقة المتجددة.