سمير صبري: فتح ملف الضرائب يدعم جهود الرئيس والحكومة في تشجيع الاستثمار
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، إن مبادرة وزارة المالية في فتح ملف الضرائب، والدعوة لحوار مجتمعي وإقرار تعديلات جديدة، تأتي في ظل الاهتمام غير المسبوق من القيادة السياسية بالاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، وإزالة كل المعوقات أمامه، وفتح آفاق جديدة لزيادة حجمه، وزيادة الاستثمارات الخاصة بالنسبة إلى الاستثمارات العامة للدولة المصرية، لتصل إلى 65%.
تابع «صبري» في تصريحات لـ«الوطن»، أن لتحقيق هذه الأهداف المرتبطة بالاستثمار المباشر، لا بد من وضع قوانين وتشريعات محفزة، استكمالا للقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس السيسي، وقرارات الحكومة الجديدة الجريئة بملف الاستثمار الصناعي والطاقة الجديدة والمتجددة، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات اللوجستية.
سهولة التعامل مع المنظومة الضريبيةوأشار إلى التيسيرات المقدمة للمستثمرين وفتح مجالات الشراكة مع الحكومة بمشروعات ضخمة، لكن الاستثمار الخاص يضع في اعتباره وفي مقدمة أولوياته، مدى سهولة التعامل مع المنظومة الضريبية أكثر من الاهتمام بالقيمة الضريبية نفسها، ولذلك يجب مراعاة كيفية التعامل وأنواع الالتزام الضريبي وعدم تعدده، وعدم ازدواجية أي نوع من الضرائب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير المالية ملف الضرائب الضرائب المصرية الاستثمار الصناعي الضريبية
إقرأ أيضاً:
«الإصلاح والنهضة»: التسهيلات الضريبية خطوة حاسمة لجذب الاستثمار في مصر
أشاد المهندس رامي عمرو مدير المكتب الاستراتيجي والأمين المساعد للجنة الاقتصادية بحزب الإصلاح والنهضة، بحزمة التسهيلات الضريبية التي أعلنتها الحكومة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أحمد كوجك، نائب وزير المالية، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، واصفا تلك التسهيلات بأنها تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
تعزيز ثقة المستثمرينوأكد في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن القرارات المتخذة تتضمن تسهيلات ضريبية للشركات والمستثمرين، وتعد خطوة مهمة في دعم بيئة الاستثمار في مصر، مشيرا إلى أن المؤتمر الصحفي تضمن قرارات أخرى مهمة تتعلق بالعاملين في المنظومة الضريبية، حيث ربطت الحكومة مؤشرات قياس الأداء للعاملين بجودة الخدمات المقدمة، بهدف حوكمة المنظومة بشكل أكثر فعالية.
دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمالوأشار إلى أن التسهيلات المقدمة للشركات الناشئة ورواد الأعمال تمثل خطوة استراتيجية في جعل مصر مركزًا للشركات الناشئة، خاصة في ظل ما تمتلكه مصر من كوادر بشرية مدربة، خصوصا في مجالات تكنولوجيا المعلومات والتعهيد.
تسريع تنفيذ الإجراءاتوشدد الأمين المساعد للجنة الاقتصادية بحزب الإصلاح والنهضة على ضرورة تحويل هذه القرارات إلى إجراءات سريعة وفعالة مع متابعة مستمرة لقياس التقدم نحو تنفيذها، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويدعم الاستثمار الأجنبي والمحلي بشكل كبير.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط