بعد واقعة أوسيم.. أول تحرك برلماني بشأن مراكز علاج الإدمان غير المرخصة
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
كتب - نشأت علي:
وجه الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، سؤالًا برلمانيًّا إلى الحكومة ممثلة في وزارتي الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، بشأن استمرار مسلسل الفوضى في مراكز علاج الإدمان غير المرخصة.
وأشار أيمن أبو العلا إلى أنه قبل أيام وقع عدد من الأبرياء ضحية لمركز علاج إدمان غير مرخص في منطقة أوسيم بمحافظة الجيزة، حتى وصل الأمر إلى وفاة أحد النزلاء.
وقال أبو العلا، بدأت الأجهزة الأمنية والنيابة العامة التحقيق في واقعة تدافع عدد من نزلاء مصحة علاج إدمان غير مرخصة وبطريقة غير آدمية، مما تسبب في وفاة أحد النزلاء.
وأكد عضو مجلس النواب، أنه من آن لآخر يتم القبض على مصحات علاج الإدمان غير المرخصة، وهي ظاهرة تتطلب التحرك العاجل، لما تمثله من إشكالية كبيرة، وما يترتب عليها من آثار سلبية خطيرة على صحة النزلاء.
وتساءل أيمن أبو العلا، عن خطة الحكومة في مواجهة مراكز علاج الإدمان غير المرخصة حفاظا على صحة المواطنين.
وطالب النائب، بتوسيع نشاط مركز علاج الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، وفتح مقرات في المحافظات، لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الراغبين في التعافي، وكذلك لإغلاق الطريق أمام المراكز غير المرخصة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: بارالمبياد باريس 2024 حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل أسعار الذهب الطقس زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء أكرم توفيق معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور أيمن أبو العلا واقعة أوسيم مراكز علاج الإدمان غير المرخصة حزب الإصلاح والتنمية علاج الإدمان غیر المرخصة أبو العلا
إقرأ أيضاً:
«الهيئة العامة للاتصالات» تدعو للتعامل مع «الشركات المرخصة»
أكدت الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية، “على ضرورة التزام جميع الجهات العامة والخاصة بعدم التعاقد مع شركات الاتصالات غير المرخص لها من قبل الهيئة”.
وشددت الهيئة، “على وجوب حصول جميع الشركات على الموافقات الرسمية قبل إبرام أي عقود في مجال الاتصالات والمعلوماتية، مع التأكيد على عدم استخدام معدات أو أدوات من الشركات غير المعتمدة من الهيئة”.
ودعت “إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة والتشريعات النافذة، والتعامل فقط مع الشركات المرخص لها، لضمان تحقيق سوق اتصالات منظم ومستدام يساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وخدمة المصلحة العامة”.