أمين «صناعة المصريين»: وثيقة السياسات الضريبية تحقق العدالة والكفاءة وسهولة التطبيق
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
قال الدكتور خالد مهدي، رئيس لجنة الصناعة بحزب «المصريين»، إن وثيقة السياسات الضريبية ستحقق بدورها العدالة والكفاءة الضريبية وسهولة التطبيق، فضلا عن توضيح منهج وزارة المالية إزاء الضرائب، ما يفتح الطريق أمام المستثمرين لتحديد التكاليف والأعباء الخاصة بمشروعاتهم دون أدنى قلق من الأعباء المستقبلية، مع التأكيد على عدم فرض ضرائب جديدة على الأنشطة الاقتصادية.
أضاف «مهدي» في بيان، أن من أبرز أهداف الوثيقة الضريبية يتمثل في عرض الخطط المستقبلية للسياسات الضريبية خلال الفترة المقبلة، فيما يخص ضرائب الدخل، وضريبة القيمة المضافة، وضرائب الدمغة ورسم التنمية، والضريبة الجمركية، وتعريف المجتمع الضريبي بمستهدفات الدولة من النظام الضريبي مستقبلا، والخطط التي تتبناها وزارة المالية لتحقيق هذه المستهدفات، عن طريق إصلاحات مخططة ومتوازنة، يجري التوافق عليها من خلال حوارٍ مجتمعي.
الوثيقة الضريبية الجديدة تحفز الاستثمارات المحليةأوضح أن الوثيقة الضريبية تستهدف تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، لتحريك عجلة الاقتصاد على نحو مستدام بما يحقق معدلات نمو مرتفعة، فضلا عن تخفيف الأعباء عن الأنشطة الإنتاجية، من أجل التنمية الصناعية وتشجيع الصادرات، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية، لتحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية وتوفير فرص العمل.
أكد أن الوثيقة الضريبية تستهدف بدورها أيضا إرساء دعائم الشفافية، وتعظيم جهود الشمول المالي، وتشمل أيضا إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، باستثناء بعض الأعمال والأنشطة المحدودة وتحديد النطاق الزمنى لتطبيقها، سعيا لتحقيق أعلى درجة من اليقين الضريبي، والاستقرار في السياسات الضريبية، ما يسهم في الاستقرار الضريبي، وخلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية.
وأشار إلى وضع خطة متكاملة ذات توقيتات وإجراءات محددة يجري اتخاذها لإعادة هيكلة أعمال الهيئات العامة الاقتصادية، لتحقيق الإدارة المثلى وتعظيم إيراداتها، وحساب مؤشرات المالية العامة للدولة على أساس إيرادات واستخدامات الحكومة العامة، بدلا من الموازنة العامة للدولة، بشمول إيرادات واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية، مع إيرادات واستخدامات الموازنة العامة للدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القيمة المضافة الوثيقة الضريبية الشمول المالى عجلة الاقتصاد الوثیقة الضریبیة
إقرأ أيضاً:
مجلسا السيادة والوزراء يجيزان الموازنة العامة للدولة وجبريل يقول: “موازنة غير تقليدية”
أجاز الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء برئاسة السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان الاربعاء، الموازنة العامة للدولة للعام ٢٠٢٥م.وعبر رئيس المجلس السيادي عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة في ظل التحديات التي تواجه البلاد، وحرصها على تقديم كافة الخدمات الضرورية للمواطنين، كما تقدم بجزيل الشكر والتقدير لجهود وزارة التربية والتعليم في إنجاز وقيام امتحانات الشهادة السودانية في ظل الحرب الراهنة، واصفا تلك الخطوة بأنها رد على المليشيا الإرهابية المتمردة التي تريد إعاقة مسيرة التعليم في السودان.كما أشاد رئيس مجلس السيادة بالجهود الكبيرة التي بذلها بنك السودان لاستبدال العملة وتجاوز التحديات التي واكبت عملية الاستبدال.وشدد رئيس المجلس السيادي على أهمية عقد مؤتمرات وقيام ورش عمل لإعادة البناء وإعمار ما دمرته المليشيا الإرهابية لمؤسسات الدولة السودانية.من جانبه قال وزير المالية والتخطيط الإقتصاي د. جبريل إبراهيم في تصريح صحفي، إن موازنة الدولة للعام ٢٠٢٥م ، تم إجازتها في ظل تحديات كبيرة تواجه البلاد مبينا أنها موازنة غير تقليدية.وأعلن وزير المالية أن الموازنة تحمل بشريات عظيمة على رأسها الإنفاق الكبير على دعم المجهود الحربي ودعم مجالات العمل الإنساني والصحة والتعليم وإعادة الخدمات الأساسية للمواطنين، وتخصيص موارد كافية لدعم اللاجئين والنازحين وتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين ودعم الوحدات الحكومية.وعبر عن أمله في زيادة الإيرادات من خلال توسيع المظلة الضريبية والجمركية، منوهاً أن الموازنة تضمنت عودة مرتبات العاملين في الدولة بنسبة ١٠٠% ، مشيراً إلى أن الموزانة جاءت متسقة مع احتياجات المواطنين في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، مؤكداً اهتمام وزارته باستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي ورفع المعاناة عن المواطنين وعدم زيادة التضخم وتدهور سعر الصرف.وأضاف د.جبريل “نسعى للحصول على موارد إضافية من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية” ، مشيراً إلى أن هناك وعود من البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي في هذا الصدد.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب