أمين «صناعة المصريين»: وثيقة السياسات الضريبية تحقق العدالة والكفاءة وسهولة التطبيق
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
قال الدكتور خالد مهدي، رئيس لجنة الصناعة بحزب «المصريين»، إن وثيقة السياسات الضريبية ستحقق بدورها العدالة والكفاءة الضريبية وسهولة التطبيق، فضلا عن توضيح منهج وزارة المالية إزاء الضرائب، ما يفتح الطريق أمام المستثمرين لتحديد التكاليف والأعباء الخاصة بمشروعاتهم دون أدنى قلق من الأعباء المستقبلية، مع التأكيد على عدم فرض ضرائب جديدة على الأنشطة الاقتصادية.
أضاف «مهدي» في بيان، أن من أبرز أهداف الوثيقة الضريبية يتمثل في عرض الخطط المستقبلية للسياسات الضريبية خلال الفترة المقبلة، فيما يخص ضرائب الدخل، وضريبة القيمة المضافة، وضرائب الدمغة ورسم التنمية، والضريبة الجمركية، وتعريف المجتمع الضريبي بمستهدفات الدولة من النظام الضريبي مستقبلا، والخطط التي تتبناها وزارة المالية لتحقيق هذه المستهدفات، عن طريق إصلاحات مخططة ومتوازنة، يجري التوافق عليها من خلال حوارٍ مجتمعي.
الوثيقة الضريبية الجديدة تحفز الاستثمارات المحليةأوضح أن الوثيقة الضريبية تستهدف تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، لتحريك عجلة الاقتصاد على نحو مستدام بما يحقق معدلات نمو مرتفعة، فضلا عن تخفيف الأعباء عن الأنشطة الإنتاجية، من أجل التنمية الصناعية وتشجيع الصادرات، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية، لتحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية وتوفير فرص العمل.
أكد أن الوثيقة الضريبية تستهدف بدورها أيضا إرساء دعائم الشفافية، وتعظيم جهود الشمول المالي، وتشمل أيضا إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، باستثناء بعض الأعمال والأنشطة المحدودة وتحديد النطاق الزمنى لتطبيقها، سعيا لتحقيق أعلى درجة من اليقين الضريبي، والاستقرار في السياسات الضريبية، ما يسهم في الاستقرار الضريبي، وخلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية.
وأشار إلى وضع خطة متكاملة ذات توقيتات وإجراءات محددة يجري اتخاذها لإعادة هيكلة أعمال الهيئات العامة الاقتصادية، لتحقيق الإدارة المثلى وتعظيم إيراداتها، وحساب مؤشرات المالية العامة للدولة على أساس إيرادات واستخدامات الحكومة العامة، بدلا من الموازنة العامة للدولة، بشمول إيرادات واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية، مع إيرادات واستخدامات الموازنة العامة للدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القيمة المضافة الوثيقة الضريبية الشمول المالى عجلة الاقتصاد الوثیقة الضریبیة
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الضرائب فى الأقصر: جولات ميدانية مستمرة لتوسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي وتحقيق العدالة الضريبية
في إطار توجيهات أحمد كجوك، وزير المالية، بضرورة المتابعة الميدانية لتنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية، قامت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بزيارة ميدانية إلى محافظة الأقصر، وذلك في أول زيارة لرئيس مصلحة الضرائب للأقصر منذ أكثر من 12 عامًا، حيث تم التواصل المباشر مع ممولي الأقصر للاستماع إلى ملاحظاتهم واحتياجاتهم في إطار تطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية.
وخلال الزيارة، عقدت رشا عبد العال اجتماعًا مع العاملين بمأموريات ضرائب الأقصر وأسوان وقنا، حيث استمعت لملاحظاتهم حول تطبيق التسهيلات الضريبية الجديدة، وناقشت التحديات التي تواجههم في العمل اليومي، ووضعت حلولًا عملية لدعم تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة تقديم الخدمات للممولين.
وأعقب ذلك، توجهت رئيس المصلحة إلى الغرفة التجارية بالأقصر، حيث عقدت لقاءً موسعًا مع أعضاء الغرفة وعدد من الممولين ورجال الأعمال، تم خلاله استعراض ملامح التسهيلات الضريبية، والإجابة على استفسارات الحضور بشأن آليات الانضمام للمنظومة الضريبية المبسطة، وإجراءات تسوية الأوضاع الضريبية للممولين.
وأكدت رشا عبد العال، خلال اللقاء، أن مصلحة الضرائب المصرية ملتزمة بالتواصل المباشر مع الممولين في مختلف المحافظات تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية، لضمان وصول التسهيلات الضريبية لكافة الفئات، والاستماع عن قرب لملاحظات المتعاملين مع المنظومة الضريبية بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة وتحقيق مبادئ العدالة الضريبية والشفافية.
وأوضحت، أن زيارة محافظة الأقصر تأتي ضمن خطة موسعة تشمل تنفيذ جولات ميدانية لكافة مناطق الجمهورية، مع التركيز على محافظات الصعيد، لدعم جهود الدولة في دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتيسير الإجراءات على أصحاب الأنشطة الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز مناخ الاستثمار ويحقق التنمية الاقتصادية المتوازنة في مختلف الأقاليم.
وشددت، على أن العمل الميداني والاستماع المباشر للمجتمع الضريبي أصبح منهجًا ثابتًا تتبناه مصلحة الضرائب المصرية في المرحلة الحالية، دعمًا لتوجهات وزارة المالية نحو بناء منظومة ضريبية حديثة تقوم على الشراكة والتعاون مع جميع الأطراف ذات الصلة.
وفي كلمته خلال اللقاء، أعرب أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، عن تقديره البالغ لحزمة التسهيلات الضريبية الجديدة، مشيدًا بالقانون رقم (6) لسنة 2025 الخاص بالمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، والذي يمثل خطوة إيجابية نحو دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتيسير دمجها في الاقتصاد الرسمي.
وأكد الوكيل، أن هذه المبادرات تعكس توجهًا حقيقيًا من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لدعم المستثمرين وأصحاب الأعمال، معربًا عن شكره لكل من وزير المالية أحمد كجوك ورئيس مصلحة الضرائب رشا عبد العال على الجهود المبذولة لتحقيق التيسير الضريبي، مشيرًا إلى أن ممثلي الغرفة التجارية بالأقصر كانوا سعداء جدًا بهذه الحزمة، وتم طرح العديد من المشكلات التي تم الاستماع إليها والعمل على إيجاد حلول لها خلال اللقاء.
ومن الجدير بالذكر أن لقاء الغرفة التجارية بالاقصر شهد حضورًا كبيرًا وتفاعلًا واسعًا من جانب ممثلي المجتمع التجاري والصناعي بالأقصر، الذين أعربوا عن تقديرهم للخطوات الجادة التي تتخذها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لدعم المجتمع الضريبي وتخفيف الأعباء على الممولين من خلال مبادر التسهيلات الضريبية.
ورافق رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية خلال الجولة كل من الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والدكتور طاهر حفني رئيس منطقة الأقصر، وأحمد عباس رئيس منطقة جنوب مصر العليا، وحسين عمر رئيس منطقة قنا، ومحمد علي رئيس منطقة أسوان، وعدد من رؤساء المأموريات، وأحمد البحيري مدير عام المراجعة الداخلية ورئيس اللجنة التنفيذية لمشروع ميكنة مصلحة الضرائب المصرية، ومحمد سرور مدير مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية ورئيس وحدة الرأي المسبق، وعبد الباقي قرني مدير عام بقطاع المناطق الضريبية ومحمود عبد الواحد مدير عام بقطاع المناطق الضريبية.