أمين «صناعة المصريين»: وثيقة السياسات الضريبية تحقق العدالة والكفاءة وسهولة التطبيق
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
قال الدكتور خالد مهدي، رئيس لجنة الصناعة بحزب «المصريين»، إن وثيقة السياسات الضريبية ستحقق بدورها العدالة والكفاءة الضريبية وسهولة التطبيق، فضلا عن توضيح منهج وزارة المالية إزاء الضرائب، ما يفتح الطريق أمام المستثمرين لتحديد التكاليف والأعباء الخاصة بمشروعاتهم دون أدنى قلق من الأعباء المستقبلية، مع التأكيد على عدم فرض ضرائب جديدة على الأنشطة الاقتصادية.
أضاف «مهدي» في بيان، أن من أبرز أهداف الوثيقة الضريبية يتمثل في عرض الخطط المستقبلية للسياسات الضريبية خلال الفترة المقبلة، فيما يخص ضرائب الدخل، وضريبة القيمة المضافة، وضرائب الدمغة ورسم التنمية، والضريبة الجمركية، وتعريف المجتمع الضريبي بمستهدفات الدولة من النظام الضريبي مستقبلا، والخطط التي تتبناها وزارة المالية لتحقيق هذه المستهدفات، عن طريق إصلاحات مخططة ومتوازنة، يجري التوافق عليها من خلال حوارٍ مجتمعي.
الوثيقة الضريبية الجديدة تحفز الاستثمارات المحليةأوضح أن الوثيقة الضريبية تستهدف تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، لتحريك عجلة الاقتصاد على نحو مستدام بما يحقق معدلات نمو مرتفعة، فضلا عن تخفيف الأعباء عن الأنشطة الإنتاجية، من أجل التنمية الصناعية وتشجيع الصادرات، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية، لتحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية وتوفير فرص العمل.
أكد أن الوثيقة الضريبية تستهدف بدورها أيضا إرساء دعائم الشفافية، وتعظيم جهود الشمول المالي، وتشمل أيضا إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، باستثناء بعض الأعمال والأنشطة المحدودة وتحديد النطاق الزمنى لتطبيقها، سعيا لتحقيق أعلى درجة من اليقين الضريبي، والاستقرار في السياسات الضريبية، ما يسهم في الاستقرار الضريبي، وخلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية.
وأشار إلى وضع خطة متكاملة ذات توقيتات وإجراءات محددة يجري اتخاذها لإعادة هيكلة أعمال الهيئات العامة الاقتصادية، لتحقيق الإدارة المثلى وتعظيم إيراداتها، وحساب مؤشرات المالية العامة للدولة على أساس إيرادات واستخدامات الحكومة العامة، بدلا من الموازنة العامة للدولة، بشمول إيرادات واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية، مع إيرادات واستخدامات الموازنة العامة للدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القيمة المضافة الوثيقة الضريبية الشمول المالى عجلة الاقتصاد الوثیقة الضریبیة
إقرأ أيضاً:
الريادة : مذكرات اعتقال نتنياهو وجالانت قرار تاريخي وخطوة لتحقيق العدالة
صرّح الدكتور سراج عليوة، أمين تنظيم حزب الريادة، بأن إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، يُعد قرارًا تاريخيًا.
وأوضح عليوة أن المحكمة أكدت وجود أسباب منطقية تبرر اتهام نتنياهو وجالانت بتنفيذ هجمات استهدفت المدنيين، واستخدام التجويع كسلاح حرب، إلى جانب ارتكاب أفعال غير إنسانية مثل القتل والاضطهاد بحق الشعب الفلسطيني.
وأضاف الدكتور عليوة أن إصدار مثل هذه المذكرات يمثل تحولًا كبيرًا في كيفية التعامل مع الجرائم الدولية، خاصة بعد ثبوت التهم الموجهة لبعض القادة الإسرائيليين بارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.
وأشار إلى أن هذه الاتهامات استندت إلى تقارير وشهادات توثق انتهاكات حقوق الإنسان خلال العمليات العسكرية في غزة والضفة الغربية.
وأكد أمين تنظيم حزب الريادة أن المحكمة الجنائية الدولية تظل محورًا مهمًا في تحقيق العدالة، من خلال إجراءاتها العادلة والموضوعية، مما يساهم في حماية حقوق الإنسان وتعزيز السلام في المنطقة.
كما دعا المجتمع الدولي إلى استثمار هذا القرار لتصعيد الضغط على قادة الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبتهم على الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني.
واختتم عليوة تصريحاته بالتأكيد على ضرورة محاسبة القادة الإسرائيليين على جرائمهم في غزة، والعمل على ردع تكرار مثل هذه الجرائم الوحشية التي تعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الشعب الفلسطيني الأعزل.