"الإعلامي الحكومي": الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة وحشية فظيعة بقصف مدرسة "الجاعوني"
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
غزة - صفا
قال المكتب الإعلامي الحكومي إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة وحشية فظيعة في مخيم النصيرات، حيث قصف مدرسة "الجاعوني" التابعة للأونروا بالطائرات المقاتلة والتي يتواجد فيها أكثر من 5000 نازح، وراح ضحية هذه المجزرة الجديدة 9 شهداء حتى الآن و18 إصابة بينهم موظفين في وكالة الغوث الدولية.
وأفاد المكتب في بيان له، وصل وكالة"صفا"، يوم الأربعاء، أن "هذه المجزرة هي المجزرة رقم 47 التي ارتكبها الاحتلال خلال حرب الإبادة الجماعية في مخيم النصيرات للاجئين الذي يقطنه حالياً أكثر من ربع مليون إنسان من أهالي المخيم والنازحين إليه، وقد قصف الاحتلال منذ بدء حرب الإبادة أكثر من 18 مدرسة ومركزاً للنزوح والإيواء داخل مخيم النصيرات للاجئين".
وأدان "الإعلامي الحكومي" ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي لهذه المجزرة الجديدة والمجازر المتواصلة ضد المدنيين والأطفال والنساء، مطالباً كل دول العالم بإدانة هذه الجرائم المستمرة ضد النازحين وضد المدنيين.
وحمّل الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية كامل المسؤولية عن استمرار جريمة الإبادة الجماعية ومواصلة ارتكاب هذه المجازر ضد المدنيين في قطاع غزة.
وطالب المجتمع الدولي وكل المنظمات الأممية والدولية إلى الضغط على الاحتلال لوقف جريمة الإبادة الجماعية ووقف شلال الدم المتدفق في قطاع غزة.
وتأتي هذه الجريمة الجديدة بالتزامن مع صعوبة الواقع الصحي في المحافظة الوسطى التي يقطنها حالياً أكثر من مليون إنسان، وإن مستشفى شهداء الأقصى ومستشفى العودة غير قادرين على تقديم الخدمة الصحية والطبية بشكل جيد نتيجة الاكتظاظ الكبير والإصابات الكثيرة التي تصل إليهما على مدار الشهور الماضية، إضافة إلى التحديات الجسيمة التي تواجه العمل الإنساني والصحي في مخيم النصيرات والمحافظة الوسطى نتيجة حرب الإبادة الجماعية.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: مجزرة النصيرات الإعلامي الحكومي الاحتلال الإسرائیلی الإبادة الجماعیة مخیم النصیرات أکثر من
إقرأ أيضاً:
هكذا أكدت جنوب أفريقيا تصميمها على متابعة قضية الإبادة الجماعية ضد الاحتلال الإسرائيلي
أعلن رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامابوزا، أمس الجمعة، عن أنّ بلاده مصممة على متابعة ما بدأته بخصوص قضية "الإبادة الجماعية" ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، أمام محكمة العدل الدولية، مشيرا إلى أنه "سوف يتمّ تقديم المزيد من الأدلة، خلال الشهر المقبل".
وكانت جنوب أفريقيا، قد رفعت القضية، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، حيث أكّدت أن "الهجوم الذي شنته دولة الاحتلال الإسرائيلي على كامل قطاع غزة، ردا على عملية حماس التي تمت بتاريخ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ينتهك اتفاقية عام 1948 في الأمم المتحدة، بخصوص منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".
وفي الوقت الذي نفت فيه دولة الاحتلال الإسرائيلي بشدّة هذا الذي وصفته بأنه "اتهام". قال رئيس جنوب أفريقيا، للصحفيين: "نحن عنيدون"، فيما أكّد في الوقت نفسه على تصميمه "من أجل المضي قدما في قضية الإبادة الجماعية".
وأضاف الرئيس رامابوزا أن "الاستعدادات جارية على قدم وساق من أجل تقديمه؛ وهو مجلد ضخم يشتمل على مئات ومئات من الصفحات"؛ مردفا بالقول: "نواصل القول إن الإبادة الجماعية يجب أن تتوقف ويجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار، وبشكل مماثل، يجب أن يكون هناك إعادة للأسرى".
تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن تقدم جنوب أفريقيا، بيانا، يضم كافة الحقائق والأدلة، إلى محكمة الأمم المتحدة، خلال الشهر المقبل، من أجل دعم القضية.
إلى ذلك، انضمت إلى جنوب أفريقيا في دعوى "الإبادة الجماعية" ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، عدد من الدول، من بينها: كولومبيا وليبيا والمكسيك وإسبانيا وتركيا.
ويمكن للدول الانضمام للقضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية، من خلال مادتين من النظام الأساسي للمحكمة.
أولًا، بموجب المادة 62 من ميثاق المحكمة المعروفة باسم "طلب الانضمام"، يجوز للدولة أن تطلب من المحكمة السماح لها بالانضمام للقضية، إذا رأت أن لها مصلحة قانونية قد تتأثر بالقرار في القضية.
ولأن عملية الانضمام التي تتم وفقا للمادة 62 من ميثاق المحكمة تخضع لإذن المحكمة، فمن المنتظر من الدول أن تثبت وجود مصلحة قانونية من شأنها أن تؤثر عليهم بشكل خاص في نتيجة القضية، وذلك في طلباتهم للانضمام للقضية وفقا لهذه المادة.
وفي إطار المادة 62، يمكن للدول أن تنضم للقضية باعتبارها دولة "طرفا" أو "غير طرف".
في عمليات الانضمام ضمن إطار المادة 62، تمنح محكمة العدل الدولية الدول المنضمة حقوقًا مثل الإدلاء بتعليقات وبيانات بشأن الحدث الملموس في ما يتعلق بموضوع النزاع، والمشاركة في جلسات الاستماع، وتقديم بيانات وطلبات مكتوبة وشفهية.
ثانيًا، أنه في "إعلان الانضمام" الذي سيتم وفقا للمادة 63 من ميثاق المحكمة، من الممكن الإدلاء ببيان عام حول كيفية تفسير اتفاقية الإبادة الجماعية التي هي موضوع النزاع، علاوة على الحدث الملموس المتعلق بأساس النزاع.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط