مجلة الجيش: نجاح باهر ميز الرئاسيات والشعب قال كلمة الفصل
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
قالت مجلة الجيش في افتتاحيتها إن الجزائر حققت مرة أخرى انتصارا جديدا على نهج ترسيخ المسار الديمقراطي. بعد النجاح الباهر الذي ميز الانتخابات الرئاسية المسبقة التي جرت يوم 7 سبتمبر 2024. وتُوِّجت بتجديد الثقة في رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لعهدة رئاسية ثانية.
وأضافت “قال الشعب الجزائري السيّد كلمة الفصل بمنح صوته للرئيس لمواصلة مسار الإصلاحات العميقة والتدريجية.
وتابعت مجلة الجيش “وقد ساهم الجيش الوطني الشعبي إلى جانب المصالح الأمنية الأخرى. في إنجاح هذا الموعد الانتخابي الهام، من خلال تأمين العملية الانتخابية وتوفير جميع الظروف الملائمة. التي مكنت الشعب الجزائري في كل ربوع الوطن، من التعبير عن رأيه الحـر في جوّ من الطمأنينة والهدوء والسلم”.
وأردفت بالقول “هذا السلم الذي ينعم به وطننا والذي ترسخ نهائيا. سيُسهم بلا شك في تمكين البلاد من مواجهة تحديات كبيرة في المرحلة المقبلة. ضمن إستراتيجية طموحة لتحقيق النهضة والتنمية الوطنية الشاملة التي تملك بلادنا كل المقومات لإنجاحها. في كنف الأمن والاستقرار. ما يفتح المجال واسعا لتحقيق آمال وطموحات الشعب الجزائري في النهوض بكافة القطاعات. وذلك بفضل تضافر جهود جميع أبناء الجزائر وتكاتفهم ووعيهم بالمخاطر التي قد تواجهنا بفعل التقلبات والاضطرابات الإقليمية والدولية. ومن ثم الاصطفاف وراء قيادة البلاد ورص الصفوف. حتى تبقى الجزائر على الدوام عصية أمام أي مـحاولة لاستهدافها وكبح نهضتها وتقدمها”.
وتابعت “الأكيد أن استعادة الشعب الجزائري ثقته في مؤسسات دولته وما تبعها من إنجازات نوعية في كل المجالات. دون استثناء، سيكون حافزا قويا خلال العهدة الرئاسية الجديدة للمواصلة. على نهج التطور والازدهار وكسب المزيد من الرهانات التي سترفع من مكانة بلادنا كدولة صاعدة”.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الشعب الجزائری
إقرأ أيضاً:
أحمد صبور: التمويل العقاري هو كلمة السر في مستقبل السوق المصري
أكد المهندس أحمد صبور، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن التمويل العقاري يُعد أحد الركائز الأساسية لتحريك السوق العقارية تاريخيًا، إلا أنه بات اليوم العامل الحاسم في تحديد وتيرة واستمرارية التطوير، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وتذبذب تكاليف الإنتاج. وأشار إلى أن الاعتماد على الوسائل التقليدية لم يعد كافيًا لضمان استدامة القطاع بنفس القوة.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للنسخة الثانية من مؤتمر «The Investor.. Real Estate»، الذي يُعقد اليوم الثلاثاء، لمناقشة تحديات القطاع العقاري والمبادرات التمويلية المطروحة لدعمه.
وأوضح صبور أن التمويل العقاري يمثل الأداة الأهم لسد الفجوة بين أسعار الوحدات وإمكانات العملاء، لا سيما في فترات التضخم، إلا أن السوق المصري لا يزال بعيدًا عن المعدلات العالمية، حيث لا تتجاوز نسبة التمويل العقاري 2% من حجم المعاملات، مقارنة بنسبة تصل إلى 99% في دول أوروبا.
وأضاف أن المؤسسات غير المصرفية ساهمت بنحو 20.9 مليار جنيه في تمويل العقارات، من أصل 718 مليار جنيه تم إعادة إقراضها خلال أول عشرة أشهر من عام 2024، أي ما يعادل 2.9% فقط، وهو ما يؤكد الحاجة إلى تطوير منظومة التمويل العقاري بما يتناسب مع حجم الطلب.
وشدد صبور على أن السوق العقاري في مصر قوي ويرتكز على طلب حقيقي، سواء من خلال الطلب السنوي الذي يقترب من مليون وحدة، أو العجز المتراكم الذي وصل إلى 4 ملايين وحدة، إلى جانب نحو 15% من الثروة العقارية التي تحتاج إلى إحلال وتجديد. ورغم ذلك، تواجه العديد من الشركات صعوبة في الوصول إلى التمويل اللازم، مما يحد من قدرتها على التوسع ويؤثر على مساهمتها في تحقيق أهداف الدولة للتنمية العمرانية المستدامة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية