150 مليون يورو استثمارات.. "موان" يوقع مذكرة تفاهم لمعالجة تحديات إدارة النفايات
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
وقع المركز الوطني لإدارة النفايات (موان) مذكرة تفاهم مع وزارة الاستثمار وشركة جي آي أكوا تك الألمانية، بهدف معالجة التحديات في قطاع إدارة النفايات، وتطوير ودعم القطاع عن طريق حلول جديدة ومستدامة، عبر تسخير أحدث تقنيات التكنولوجيا.
ونتجَ عن المذكرة خلق فرصة استثمارية بقيمة 150 مليون يورو لتعزيز الاستثمارات الواعدة، وتوفير 2000 فرصة وظيفية لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
أخبار متعلقة تعليم مكة يدعو الطلاب للمشاركة في مسابقة "موهوب 2024"الجامعات السعودية تستعرض خبراتها الأكاديمية في قمة الذكاء الاصطناعي .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } "موان" يوقع مذكرة تفاهم لمعالجة تحديات إدارة النفايات - إكس موانمعالجة المخلفاتوحصدت شركة جي آي أكوا تك الألمانية مؤخرًا على جائزة "أفضل مشروع صناعي لمعالجة المياه في العالم لعام 2024" حيث يعدّ هذا المشروع البارز الذي أشرف عليه (موان) ونفذّته الشركة طفرة نوعية في معالجة مخلفات المجازر السائلة المخزنة من موسم الحج وتأهيلها لإعادة الاستخدام.
وطوّرت الشركة تكنولوجيا جي نانو ومحطات المعالجة المتنقلة التي وفّرت معالجة متطورة بسعة 1000 متر مكعب يوميًا وعلى مساحة 50 مترًا مربعًا فقط، مع إعادة تدوير 100% من المخرجات المعالجة ومن ثم يعزّز هذا المشروع المحافظة على الموارد الطبيعية ويضمن بيئة صحية وآمنة للسكان.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس واس الرياض موان وزارة الاستثمار إدارة النفايات معالجة النفايات
إقرأ أيضاً:
تونس تقترض من «البنك الإفريقي للتنمية» 90 مليون يورو
صادق البرلمان التونسي، على مشروع قانون اتفاق قرض بقيمة 90 مليون يورو بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية.
وبحسب مجلس النواب التونسي، “يهدف هذا القرض إلى تمويل برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين، مع التركيز على إحداث فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي”.
هذا “ويأتي القرض في إطار الجهود الحكومية لتعزيز الاقتصاد الوطني ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتحسين البنية التحتية، وخلق فرص عمل جديدة، مما يعكس التزام تونس بتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة”.