إعادة إعمار غزة.. ملف هائل بحاجة لمعجزة بعد الحرب
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
تظهر تقديرات الأمم المتحدة أن إعادة إعمار قطاع غزة بعد انتهاء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس ستحتاج إلى مليارات الدولارات.
وفيما يلي بعض التفاصيل حول حجم الدمار الذي طال قطاع غزة جراء العملية العسكرية الإسرائيلية التي اندلعت بعد هجوم حماس المباغت على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.
عدد القتلى والمصابين
أسفر هجوم حماس على إسرائيل عن مقتل 1200 شخص، وفقاً لإحصاءات إسرائيلية.
الوقت اللازم لإزالة الركام
تشير الأمم المتحدة إلى أن إزالة 40 مليون طن من الركام الذي خلفه القصف الإسرائيلي قد تستغرق 15 عاماً وتكلف ما بين 500 إلى 600 مليون دولار.
ويُعتقد أن الركام ملوث بالأسبستوس ومن المحتمل أنه يحتوي على أشلاء بشرية.
وقدرت وزارة الصحة الفلسطينية في مايو (أيار) أن هناك نحو 10 آلاف جثة مفقودة تحت الركام.
عدد المنازل المدمرة
وأظهر تقرير للأمم المتحدة في مايو (أيار) أن إعادة بناء المنازل المدمرة في قطاع غزة قد يستمر حتى عام 2040 على الأقل، وقد يطول الأمر لعدة عقود.
وتوضح بيانات فلسطينية أن نحو 80 ألف منزل دُمرت في الصراع.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 1.9 مليون شخص على الأقل في أنحاء قطاع غزة نازحون، ومنهم من نزح أكثر من 10 مرات.
وكان عدد سكان القطاع قبل اندلاع الحرب يبلغ 2.3 مليون نسمة.
ما الضرر الذي لحق بالبنية التحتية؟
ذكر تقرير للأمم المتحدة والبنك الدولي أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية تقدر بنحو 18.5 مليار دولار وأثرت على المباني السكنية وأماكن التجارة والصناعة والخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والطاقة.
وقالت منظمة أوكسفام في تقرير صدر في الآونة الأخيرة إن مدينة غزة فقدت تقريبا كل قدرتها على إنتاج المياه، إذ تعرض 88% من آبار المياه بها و100% من محطات تحلية المياه لأضرار أو تدمير.
كيف ستطعم غزة نفسها؟
أظهرت صور الأقمار الصناعية التي حللتها الأمم المتحدة أن أكثر من نصف الأراضي الزراعية في غزة، والتي تعد حيوية لإطعام السكان الجوعى في القطاع الذي مزقته الحرب، تدهورت بسبب الصراع.
وتكشف البيانات زيادة في تدمير البساتين والمحاصيل الحقلية والخضروات في القطاع الفلسطيني، حيث ينتشر الجوع على نطاق واسع بعد 11 شهراً من القصف الإسرائيلي.
ماذا عن المدارس والجامعات ودور العبادة؟
في أغسطس (آب)، أحصى تقرير صادر عن مكتب الإعلام الحكومي في غزة الأضرار التي لحقت بالمرافق العامة، إذ أدى الصراع إلى تدمير 200 منشأة حكومية و122 مدرسة وجامعة و610 مساجد وثلاث كنائس.
وسلط مختبر أدلة الأزمات التابع لمنظمة العفو الدولية الضوء على مدى الدمار على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.
فحتى مايو (أيار) 2024، كان أكثر من 90% من المباني في هذه المنطقة، بما في ذلك أكثر من 3500 مبنى، إما مدمرة أو تعرضت لأضرار شديدة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية إسرائيل الإسرائيلي غزة وإسرائيل قطاع غزة أکثر من
إقرأ أيضاً:
أكثر من 6200 لاجئ غادروا الأردن منذ مطلع العام لإعادة توطينهم في بلد ثالث
#سواليف
غادر 6259 لاجئا الأردن خلال العام الحالي لإعادة توطينهم في بلد ثالث، وفق بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، حتى شهر تشرين الأول الماضي.
وفي الشهر الماضي، غادر قرابة 790 لاجئا الأردن إلى دول ثالثة من خلال إعادة التوطين، 50 لاجئا منهم أجل لم شمل الأسرة، والرعاية الخاصة وغيرها من الفرص.
وبلغ عدد المغادرين بهدف إعادة التوطين منذ إطلاقه في العام 2014، أكثر من 76 ألف لاجئ، 10,761 لاجئا منهم في العام الماضي، فيما كانت الحصيلة الأعلى 21,499 لاجئا في العام 2016.
مقالات ذات صلة العدالة الغربية المزعومة: مذكرة اعتقال أم مسرحية هزلية؟ 2024/11/22ويحتاج قرابة 111 ألف لاجئ في الأردن إلى إعادة التوطين، أي ما يقرب من 14% من اللاجئين المسجلين. ومع ذلك، لا يمكن النظر سوى في إعادة توطين 1% بسبب الأماكن المتاحة المحدودة.
وإعادة التوطين؛ عملية تؤدي إلى حل دائم في بلد ثالث لاجئين لا يستطيعون الاندماج محليا أو العودة إلى بلدهم الأصلي، وممن لديهم احتياجات حماية مستمرة في البلد الذي يعيشون فيه، وفق الأمم المتحدة.
وتدرس المفوضية باستمرار حالات الأشخاص الأكثر ضعفا من أجل تقييم مدى مطابقتها لمعايير إعادة التوطين، عبر بيانات ومعلومات يتم مشاركتها من اللاجئ مع مكتب المفوضية أثناء مرحلة التسجيل (أو التجديد)، ومعلومات يتم جمعها من خلال شركاء المفوضية وأثناء الزيارات المنزلية.
ووفق تقرير المفوضية، بلغ عدد طلبات إعادة التوطين منذ مطلع العام الحالي 8880 طلبا، مقارنة مع 8536 طلبا في العام الماضي، و7166 طلبا في العام 2022.
وبينت المفوضية أن البلد “الثالث”، سيعمل على توفير الحماية والحقوق للاجئ وتعليمه اللغة السائدة فيه ومنحه والعائلة دورات تثقيفية عن البلد لتسيير أمور حياته اليومية لفترة زمنية ولإيجاد عمل يحقق له دخل دائم للاندماج في المجتمع والحصول على إقامة دائمة ثم جنسية بحسب قانون كل بلد.
ولدراسة حالة اللاجئ الذي يحتاج إلى “إعادة توطين”، تشترط المفوضية أن يكون اللاجئ مسجلا فيها ولديه ملف وأن تكون لديه احتياجات للبدء في دراسة ملفه، ولا يحتاج اللاجئ إلى تسجيل أو التقّدم للحصول على هذا الطلب.
“وعادةً ما تُمنح الأولوية في مسألة لم شمل الأسرة لأفراد الأسرة النواة مثل الأزواج والأطفال دون سن 18 عاما، وغالباً ما يكون الآباء والبالغون والأطفال غير المُعالين والأشقاء البالغين والأجداد والأقارب الآخرين غير مؤهلين للم شملهم بالأسرة في بلد ثالث ما لم تكن هنالك ظروف استثنائية”، وفق المفوضية.
وعن الفرق بين إعادة التوطين إلى بلد ثالث والعودة الطوعية للاجئين إلى بلدهم الأصلي، قالت المفوضية إن إعادة التوطين تخضع لمعايير وشروط تحددها المفوضية وبلد التوطين وتحتاج إلى دراسة، فيما أن العودة الطوعية فإنها خيار للاجئ لعودته إلى وطنه الأصل، والمفوضية لا تفرضه على اللاجئ ولا تقبل بأن يعود اللاجئ إلى وطنه في حال شكل هذا الأمر خطر على حياته وعائلته.
وأشارت إلى أنه في حال الموافقة على التوطين من قبل البلد الثالث وسفر اللاجئ إلى هذا البلد سيتم إغلاق ملف اللاجئ في مفوضية اللاجئين.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر