ذياب بن محمد بن زايد: الحد من التلوث البيئي أولوية إماراتية ضمن الأهداف العالمية للتنمية المستدامة
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية.. التزام دولة الإمارات بالحد من تأثيرات التلوث على المستويين المحلي والعالمي، اتساقاً مع تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، خاصةً في مجال التخلص من التلوث البلاستيكي في الممرات المائية.
يأتي تصريح سموه في إطار توقيع اتفاقية تعاون وشراكة استراتيجية بين المؤسسة العالمية غير الربحية «الأنهار النظيفة» ومقرها أبوظبي، مع مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العاصمة جاكرتا، بهدف الحد من تلوث الأنهار في جمهورية إندونيسيا.
وتهدف هذه الشراكة إلى إزالة 5 آلاف طن من النفايات البلاستيكية سنوياً من على ضفاف ست مناطق نهرية، عبر تطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع حدوث التلوث مستقبلاً مثل ترسيخ مبدأ إعادة التدوير، الذي سيتم تنفيذه على مدى السنوات الثلاث القادمة.
وبموجب هذه الشراكة، ستقوم مؤسسة «الأنهار النظيفة» بتقديم التمويل اللازم إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتمويل هذا المشروع، حيث يعد هذا التبرع جزءاً من مبلغ العشرين مليون دولار أميركي الذي تعهدت دولة الإمارات بتقديمه دعماً منها للجهود التي تقوم بها الحكومة الإندونيسية لحل مشكلة التلوث البلاستيكي، وهو ما يأتي في إطار اتفاقية الشراكة التي تم توقيعها بين مؤسسة «الأنهار النظيفة» وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على هامش منتدى إندونيسيا الدولي للاستدامة 2024 الذي عقد هذا العام في جاكرتا.
وسيعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إطار هذه الشراكة على تسخير المنح المالية المقدمة من مؤسسة «الأنهار النظيفة» للتعاون مع أصحاب المصلحة الذين يتشاركون نفس الرؤية حول ضرورة الحد من تسرب النفايات البلاستيكية للبحار والأنهار.
ويضم هذا التعاون عدداً من المنظمات المحلية غير الحكومية والهيئات الحكومية والمجتمعات المحلية الذين سيركزون جهودهم على تعزيز عمليات إزالة النفايات البلاستيكية، وترسيخ سبل إعادة تدويرها، وتمكين المجتمعات المحلية الإندونيسية من خلال إطلاق الحملات التوعوية الموجهة لسكان هذه المناطق، وهي المهام التي تتوافق مع مهمة المؤسسة الرئيسة التي تسعى من خلالها لتبني الحلول القائمة على تعاون المجتمعات المحلية فيما يخص مسألة الحد من التلوث البلاستيكي ومجابهته من المصدر، وبناء الأنظمة الاقتصادية المرنة والقادرة على حماية البيئة مع الحفاظ في الوقت نفسه على جودة حياة تلك المجتمعات.
الأنهار المستفيدة
وتضم مجموعة الأنهار التي ستستفيد من هذا التمويل كلاً من نهري «كالي» و«بيكاسي» في مقاطعة جاوة الغربية، ونهر «كالي ماس» في مقاطعة جاوة الشرقية، ونهر «بورونغ» في جاوة الشرقية، ونهر «سولو» في مقاطعة جاوة الوسطى، بالإضافة لنهري «توكاد ماتي» و«توكاد بادونغ» في جزيرة بالي، حيث سيعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع السلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية والقائمين على المبادرات المحلية على ضمان أن يتم تصميم أنظمة إدارة النفايات بشكل يتلاءم مع الاحتياجات الخاصة والمحددة لكل نهر على حدة مع مراعاة احتياجات ومتطلبات المجتمعات المحلية المحيطة بهذه الأنهار.
تحديات المناخ
وفي سياق متصل، أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة أنه مع دخول ملايين الأطنان من البلاستيك إلى محيطات العالم كل عام، من الضروري تعاون الدول من أجل معالجة هذا التحدي على نطاق عالمي. طالما دعت دولة الإمارات إلى إتخاذ إجراءات تعاونية لمعالجة تحديات المناخ في جميع أنحاء العالم واتخذت نهجاً واضحاً بشأن قضية النفايات التي تدخل الممرات المائية العالمية، وذلك انطلاقاً من التزامنا بالحد منها وإدارتها بشكل فعال.
وقالت معاليها إن إدارة النفايات هي وسيلة فعالة لتعزيز الاقتصاد الدائري ودفع جهود النمو المستدام في العالم، كما تحظى هذه القضية بأهمية بالغة في الجنوب العالمي وتمثل إندونيسيا أحد أهم شركاء الإمارات في مواجهة تغير المناخ، وقد قمنا بالعديد من المشاريع المشتركة التي تهدف إلى حماية كوكب الأرض وتحقيق مستقبل أكثر استدامة للجميع.
وأضافت الدكتورة الضحاك أن الشراكة بين مؤسسة «الأنهار النظيفة» وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تتماشى مع مذكرة التفاهم القائمة بين الإمارات وإندونيسيا، إذ نسعى من خلال هذا التعاون إلى دعم إندونيسيا في الحد من تسرب النفايات البلاستيكية إلى المحيطات وتمثل الخطوة انطلاقة جهود الإمارات للمساهمة المستمرة في معالجة قضية تلوث الممرات المائية بالبلاستيك في إندونيسيا.
فوائد بيئية
وقالت «نحن نعمل على أن يحقق هذا التعاون العديد من الفوائد البيئية والتنموية التي تعود بالنفع على شعب إندونيسيا الصديق». من جانبها قالت ناني هينديارتي، نائبة وزير التنسيق للغابات وإدارة البيئة بوزارة الشؤون البحرية والاستثمار في جمهورية إندونيسيا أن بلادها اتخذت خلال السنوات الأخيرة العديد من الخطوات الواسعة في مجابهة التلوث البلاستيكي، لكن لا يزال هناك العديد من التحديات التي يتوجب علينا مواجهتها والتغلب عليها.
وأكدت أن الشراكة التي قمنا بإبرامها مع مؤسسة «الأنهار النظيفة» ودولة الإمارات ستضيف، دعماً مهماً للجهود المتواصلة التي نبذلها على صعيد تمكين المنظمات المحلية غير الحكومية والمجتمعات المحلية لتقوية الأثر الذي تهدف لتركه، فبجهودنا المشتركة معاً سنتمكن من حماية أنهارنا ومحيطاتنا، كما سنتمكن من تحسين جودة حياة مجتمعاتنا، والحفاظ على البيئة لأجل الأجيال المستقبلية القادمة.
الخطوة الأولى
وقالت ديبورا باكوس، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الأنهار النظيفة إن شراكتنا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تعد إيذاناً بانطلاقنا والخطوة الأولى في مهمتنا الرئيسة للحد من التلوث البلاستيكي في الأنهار الإندونيسية وحماية محيطاتنا، ومن خلال التعاون مع المنظمات والمجتمعات المحلية في جافا وبالي؛ نحن لا نهدف فقط لإزالة النفايات البلاستيكية وإنما نهدف أيضاً لابتكار أنظمة مستدامة ستعمل على منع حدوث المزيد من التلوث مستقبلاً، وعلى تشجيع أساليب الإدارة البيئية طويلة الأجل.
هدف طموح
وقالت سويالا بانت، نائبة الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إندونيسيا: إن لدى إندونيسيا هدفاً طموحاً يقضي بتخفيض ما يصل إلى 70% من النفايات البلاستيكية بحلول عام 2025، وبات يفصلنا عن هذا الهدف عام واحد فقط، لذا يعد مد أصر التعاون عبر مختلف مستويات صنع القرار أمراً حتمياً، وهو ما يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تحقيقه في كافة أرجاء العالم، كما أننا ملتزمون بدعم الحكومة الإندونيسية في تسريع الإجراءات التي تقوم بها لأجل تحقيق هذا الهدف.
يذكر أنه تم الإعلان عن تعيين مؤسسة «الأنهار النظيفة» كشريك منفذ بموجب مذكرة التفاهم التي أبرمت في شهر أبريل 2024 بين وزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة الشؤون البحرية والاستثمار في جمهورية إندونيسيا، إذ يجسد هذا الالتزام روح مبادرة إرث زايد الإنساني، التي تستهدف توزيع 5.45 مليار دولار خلال السنوات العشر القادمة لتسريع تحقيق أهداف التنمية العالمية.
وستركز المبادرة بشكل أساسي على دعم المجتمعات ذات الدخل المنخفض والمتوسط حول العالم في مجالات تشمل التعليم والصحة والبيئة والأمن الغذائي والاستجابة للمساعدات الإنسانية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ذياب بن محمد بن زايد الإمارات التنمية المستدامة برنامج الأمم المتحدة الإنمائی النفایات البلاستیکیة التلوث البلاستیکی المجتمعات المحلیة من التلوث من خلال الحد من
إقرأ أيضاً:
ذياب بن محمد بن زايد وبيل غيتس يبحثان سبل تعزيز الشراكات الدولية
التقى سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، أمس “الأربعاء” ، السيد بيل غيتس رئيس مؤسسة بيل ومليندا غيتس، الذي يقوم حالياً بزيارة للدولة.
حضر اللقاء، معالي مريم بنت محمد المهيري، رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، عضو مجلس الشؤون الإنسانية الدولية.
وجرى خلال اللقاء، بحث سُبل التعاون والعمل المشترك، واستعراض التقدم المحرز في المبادرات المشتركة بين دولة الإمارات ومؤسسة بيل ومليندا غيتس في مجالي الصحة والزراعة عالمياً، وإمكانات تسخير قوة الذكاء الاصطناعي لتعزيز القدرة على مواجهة تحديات التنمية في قطاعات الصحة والتعليم والنظم الغذائية.
وناقش الطرفان أيضاً سبل التعاون لتحسين حياة الناس ومعيشتهم على مستوى العالم، بما في ذلك مكافحة الأمراض التي يمكن الوقاية منها مثل شلل الأطفال والأمراض المدارية المهملة.
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، قد قدم منذ عام 2011 دعماً كبيراً للجهود العالمية للقضاء على شلل الأطفال، بما في ذلك تمويل حملة التطعيم العاجلة ضد شلل الأطفال التي أطلقت في غزة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.
كما جرى خلال اللقاء استعراض الإنجازات التي تحققت في عدد من المبادرات الرائدة التي سبق وأعلن عنها أثناء انعقاد مؤتمر الأطراف “COP28” في العام الماضي، والتي أطلقت بدعم مشترك من قبل دولة الإمارات مع مؤسسة بيل ومليندا غيتس.
وشملت إعلانات المؤتمر في ذلك الحين الكشف عن توسع كبير في صندوق بلوغ الميل الأخير، وهو صندوق متعدد المانحين أنشئ عام 2017 بمبادرة من صاحب السمو رئيس الدولة “حفظه الله”، واضعاً ضمن أهدافه القضاء على اثنين من الأمراض المدارية المهملة في قارة أفريقيا، وهما مرض العمى النهري وداء الفيلاريات اللمفاوية.
وتم خلال مؤتمر الأطراف “COP28” الإعلان عن زيادة حجم الصندوق من 100 مليون دولار إلى 500 مليون دولار، كما تم الإعلان عن أهداف طموحة تتمثل في استئصال المرضين من قارة أفريقيا بشكل كامل.
وشمل اللقاء استعراض التقدم الذي أحرزته “شراكة الابتكار الزراعي”، وهي مبادرة أطلقتها دولة الإمارات مع مؤسسة بيل ومليندا غيتس لدفع المساعي المعنية بالمناخ وتقوية النظم الغذائية.
وساهمت هذه الشراكة منذ إطلاقها، في دعم العديد من المشاريع ذات الأولوية لكل من دولة الإمارات ومؤسسة غيتس، ومن أبرزها تسخير قوة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في معالجة تحديات الزراعة والنظم الغذائية، وذلك باستحداث حلول متطورة منها مثلاً نظم متقدمة لرصد حالة الطقس ونشر معلومات الأحوال الجوية، بشكل يساعد ملايين المزارعين حول العالم على مواجهة تبعات التغير المناخي.
وشملت الشراكة دعم مبادرات أخرى معنية بالزراعة، مثل “اتحاد سوسة النخيل الحمراء”، الذي يهدف لإنشاء تحالف من المنظمات الدولية والحكومات والقطاع الخاص وأصحاب المصلحة المحليين، للعمل بشكل مستدام على مكافحة واحدة من الآفات الزراعية التي تمثل تهديداً ملموساً لأشجار النخيل في جميع أنحاء العالم.
وأشاد غيتس، خلال اللقاء، بما أثمر عنه التعاون بين مؤسسته ودولة الإمارات العربية المتحدة على مدى العقد الماضي، وعبر عن تقديره لجهود الدولة في تحسين حياة الفئات الأكثر ضعفاً حول العالم.وام