ثمن ناصر جابر حسان أمين حزب مصر أكتوبر بالجيزة، إعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير المالية أحمد كجوك، حزمة تسهيلات ضريبية، مؤكدًا أنها خطوة مهمة تعزز من القوة الاقتصادية المصرية، وتسهم في تعزيز جهود الدولة المصرية، الداعمة لتحفيز استراتيجية جذب الاستثمار للسوق المصري.

الحكومة المصرية

وأكد «حسان» في بيان، أن هذه الحزمة من الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية بوتيرة سريعة وقوية، من شأنها تعزيز القوة الإنتاجية، وتقديم مزيد من التسهيلات والمساعدات للمستثمرين.

وكذا تعزز الإجراءات الجديدة من القدرة التنافسية، وتفتح صفحة جديدة بين الدولة ومجتمع الأعمال، في إطار خطوة تطوير وإصلاح شاملة دعمًا للاقتصاد المصري الذي تميز بصموده وقوته في مواجهة الأحداث والتحديات العالمية.

وأشار أمين حزب مصر أكتوبر في الجيزة، إلى قدرة الدولة المصرية على مواجهة التضخم، وإعلانها الالتزام بخفض نسب التضخم وارتفاع الأسعار بأحدث الآليات والاستراتيجية، وهو ما يعكس رغبة الدولة الصادقة تجاه التطوير والإصلاح.

تسهيلات ضريبية

ولفت «حسان» إلى أن حرص الدولة المصرية على تقديم حزمة تسهيلات ضريبية سيكون له تأثير كبير على مناخ الاستثمار في مصر، وتسهم في تخفيف حدة الأعباء المالية عن الشركات والأفراد، وتوفير القدرة على التوسع والإنتاج، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي للتغلب على أهم المشاكل التي تعوق النمو، وتعمل على ضخ أموال جديدة في السوق، وتوفير فرص العمل، وتزيد من حجم الناتج القومي المحلي.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مصر أكتوبر الحكومة المصرية التسهيلات الضريبية

إقرأ أيضاً:

رشا عبد العال: التسهيلات الضريبية تسهم في إنهاء النزاعات المتراكمة منذ سنوات ماضية

أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على حرص وزير المالية والمصلحة ورغبتهما الصادقة على فتح صفحة جديدة مع رجال الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال ورجال الصناعة والتجارة ومختلف فئات المجتمع الضريبي، وأن مبدأ الثقة هو المبدأ الرئيسي الذي سيتم التعامل به مع جميع الممولين، فنحن نريد تعزيز الثقة وتغيير الصورة الذهنية وتحقيق الشفافية والعدالة، مشيرة أنه فيما يتعلق بالاستثمار فلقد تمت خلال الفترة الماضية دراسة كافة التحديات والمعوقات والمشكلات الموجودة على أرض الواقع والتي كانت تواجههم وتعيق من نمو استثماراتهم، والعمل على تسهيل وتهيئة بيئة العمل في سوق ومناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين على التواجد والنمو في مصر.

وأشارت إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية المعلن عنها هي حزمة كبيرة وضخمة بها الكثير من التسهيلات الضريبية والتي تشمل كافة الأوعية الضريبية وكافة الأنشطة وكافة الممولين مع اختلاف حجم أعمالهم ولكل منهم التسهيلات الخاصة به والتي تناسب نشاطه، هذا بالإضافة إلى العديد من التسهيلات الضريبية الأخرى التي ستسهم في إنهاء النزاعات المتراكمة منذ سنوات ماضية.

وقالت إن حزمة التسهيلات الضريبية مليئة بالكثير من التفاصيل وتم اتخاذ قرار أن يتم الإعلان بصفة عامة عن جميع بنود حزمة التسهيلات وخلال الأربعة أسابيع القادمة سيتم الإعلان في كل أسبوع عن مجموعة من بنود التسهيلات الضريبية بشكل تفصيلي حتى يتم مناقشتها وشرحها ويتم إجراء الحوار المجتمعي اللازم لها ونتلقى تعقيبات الممولين ومجتمع الأعمال حتى نصل إلى تصور نهائي ومرضي للجميع، وبمجرد الانتهاء من نشر كافة تفاصيل حزمة التسهيلات سوف يتم الإعلان عن استراتيجية السياسات الضريبية التي تتضمن خارطة الطريق الضريبي حتى عام 2030، مشيرة أن من ضمن أهدافنا هو تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال.

وأوضحت رشا عبد العال، أنه من ضمن حزمة التسهيلات الضريبية تم عمل منظومة متكاملة للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم 15 مليون جنيه سنويا، وذلك لكافة الأوعية الضريبية (الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم التنمية وتوزيعات الأرباح ) وتم عمل مجموعة من التسهيلات أيضا لالتزاماتهم الضريبية، فنحن نستهدف أن نرسل رسالة طمأنة إلى القطاع غير الرسمي «أنك بانضمامك إلى المنظومة الرسمية طواعية سوف نتغاضى عن كافة تعاملاتك التجارية أو الخدمية التى قمت بها قبل انضمامك لمنظومة الاقتصاد الرسمى، و ستكون كافة الالتزامات الضريبية واضحة و بشكل سهل ومبسط جدا، وانضمامك للمنظومة الرسمية سيساعدك على توسيع نطاق أعمالك وسيجعلك قادر على التصدير والاشتراك في المعارض الرسمية والتعامل مع الجهات الحكومية وغيرها من المزايا »، مؤكدة أن هذا البند من التسهيلات الضريبية من أوائل البنود التي سيتم طرحها للحوار المجتمعي.

وأشارت إلى أنه أيضا من ضمن التسهيلات الضريبية التي تؤكد على رغبتنا الصادقة لفتح صفحة جديدة مع الممولين أنه سيتاح للممول الذي لم يستطع الالتزام بتقديم إقراراه الضريبي في المواعيد القانونية لأى سبب عن سنوات محددة سيتم الإعلان عنها لاحقا تقديم إقراراه دون عقوبات، مضيفة أنه سيتم أيضا إتاحة إمكانية للممولين بتقديم إقرارات ضريبية معدلة عن أعوام محددة سيتم الإعلان عنها أيضا وذلك في حالة وجود سهو أو خطأ أو إغفال بيانات لم يتم إدراجها في الإقرار الأصلي دون التعرض للجزاءات المقررة قانونا.

اقرأ أيضاًرئيس مصلحة الضرائب: التيسيرات الضريبية تساعد المستثمر على تصدير منتجه والمشاركة في معارض رسمية

«مصلحة الضرائب»: التسهيلات الجديدة تستهدف إنهاء النزاعات مع الممولين والمستثمرين

مقالات مشابهة

  • «الشعب الجمهوري»: الدولة حريصة على توفير التسهيلات اللازمة للاستثمار الأجنبي
  • برلماني: حزمة التسهيلات والإعفاءات الضريبية تسهم في تشجيع الاستثمار
  • 20 إجراء من «المالية» ضمن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة لدعم الممولين
  • الفالح: السوق المصرية وجهة جاذبة للمملكة ومصر أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين
  • وزير الاستثمار السعودي: السوق المصرية وجهة جاذبة للمملكة
  • «الإصلاح والنهضة»: التسهيلات الضريبية خطوة حاسمة لجذب الاستثمار في مصر
  • رشا عبد العال: التسهيلات الضريبية تسهم في إنهاء النزاعات المتراكمة منذ سنوات ماضية
  • الضرائب: حزمة التسهيلات الضريبية تشمل كل الممولين والأنشطة
  • خبير: الضرائب لا تميز بين المصري والأجنبي.. ونقدم حوافز استثمارية للأجانب
  • رشا عبد العال تكشف سبب إقرار حزمة التسهيلات الضريبية.. فيديو