ذياب بن محمد بن زايد: الحد من التلوث البيئي أولوية إماراتية

أكد الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، التزام دولة الإمارات بالحد من تأثيرات التلوث على المستويين المحلي والعالمي، اتساقاً مع تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، خاصةً في مجال التخلص من التلوث البلاستيكي في الممرات المائية.

يأتي تصريح الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان في إطار توقيع اتفاقية تعاون وشراكة استراتيجية بين المؤسسة العالمية غير الربحية "الأنهار النظيفة" ومقرها أبوظبي، مع مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العاصمة جاكرتا، بهدف الحد من تلوث الأنهار في إندونيسيا.
وتهدف هذه الشراكة إلى إزالة 5 آلاف طن من النفايات البلاستيكية سنوياً من على ضفاف ستة مناطق نهرية، عبر تطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع حدوث التلوث مستقبلاً مثل ترسيخ مبدأ إعادة التدوير، الذي سيتم تنفيذه على مدى السنوات الثلاث القادمة.
وبموجب هذه الشراكة، ستقدم مؤسسة "الأنهار النظيفة" التمويل اللازم إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتمويل هذا المشروع، إذ يعد هذا التبرع جزءاً من مبلغ العشرين مليون دولار الذي تعهدت الإمارات بتقديمه دعماً منها للجهود التي تقوم بها الحكومة الإندونيسية لحل مشكلة التلوث البلاستيكي، وهو ما يأتي في إطار اتفاقية الشراكة التي تم توقيعها بين مؤسسة "الأنهار النظيفة" وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على هامش منتدى إندونيسيا الدولي للاستدامة 2024 الذي عقد هذا العام في جاكرتا.
وسيعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إطار هذه الشراكة على تسخير المنح المالية المقدمة من مؤسسة "الأنهار النظيفة" للتعاون مع أصحاب المصلحة الذين يتشاركون نفس الرؤية حول ضرورة الحد من تسرب النفايات البلاستيكية للبحار والأنهار.
ويضم هذا التعاون عدداً من المنظمات المحلية غير الحكومية والهيئات الحكومية والمجتمعات المحلية الذين سيركزون جهودهم على تعزيز عمليات إزالة النفايات البلاستيكية، وترسيخ سبل إعادة تدويرها، وتمكين المجتمعات المحلية الإندونيسية من خلال إطلاق الحملات التوعوية الموجهة لسكان هذه المناطق، وهي المهام التي تتوافق مع مهمة المؤسسة الرئيسية التي تسعى من خلالها لتبني الحلول القائمة على تعاون المجتمعات المحلية فيما يخص مسألة الحد من التلوث البلاستيكي ومجابهته من المصدر، وبناء الأنظمة الاقتصادية المرنة والقادرة على حماية البيئة مع الحفاظ في الوقت نفسه على جودة حياة تلك المجتمعات.
وتضم مجموعة الأنهار التي ستستفيد من هذا التمويل كلاً من نهري "كالي" و"بيكاسي" في مقاطعة جاوة الغربية، ونهر "كالي ماس" في مقاطعة جاوة الشرقية، ونهر "بورونغ" في جاوة الشرقية، ونهر "سولو" في مقاطعة جاوة الوسطى، بالإضافة لنهري "توكاد ماتي" و"توكاد بادونغ" في جزيرة بالي، حيث سيعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع السلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية والقائمين على المبادرات المحلية على ضمان أن يتم تصميم أنظمة إدارة النفايات بشكل يتلاءم مع الاحتياجات الخاصة والمحددة لكل نهر على حدة مع مراعاة احتياجات ومتطلبات المجتمعات المحلية المحيطة بهذه الأنهار.

المصدر: موقع 24