كاميرا مراقبة تطيح بعصابة متخصصة بسرقة الأموال في سامراء
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
بغداد اليوم- صلاح الدين
كشف مصدر امني، اليوم الأربعاء (11 أيلول 2024)، بان كاميرا مراقبة أطاحت بعصابة متخصصة بسرقة الأموال في سامراء.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "عصابة مؤلفة من 3 اشخاص سرقوا مبالغ مالية ومصوغات ذهبية قبل 3 أيام من منزل سكني شرق مدينة سامراء".
واضاف ان "احدى كاميرات المراقبة المنزلية التي تبعد مسافة أكثر من 100 متر وثقت هوية أحد السراق والذي كان بداية الخيط الذي نجحت القوات الامنية في استثمارها من اجل الوصول الى بقية الافراد ونجحت من خلال جهود استثنائية من اعتقال افراد العصابة بالكامل".
وأشار المصدر الى ان "وجود الكاميرات مهم جدا لأنها تحسم قضايا معقدة من خلال ما توفره من ادلة عن هوية الجناة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
العراق يحقق أرباحاً ضخمة من تصدير النفط لكن أين تذهب الأموال؟
سبتمبر 15, 2024آخر تحديث: سبتمبر 15, 2024
المستقلة/- في أحدث تقرير لها، كشفت شركة تسويق النفط “سومو” عن تصدير أكثر من مليوني طن من المشتقات النفطية خلال الربع الثاني من عام 2024. وفقاً لبيانات الشركة، صدرت العراق مليونين و633 ألفاً و928 طناً من المشتقات النفطية، حيث كانت الحصة الكبرى من زيت الوقود بواقع مليونين و220 ألفاً و413 طناً، بينما بلغ تصدير مادة النفثا 413 ألفاً و515 طناً. وفي الوقت نفسه، لم تُسجل أي صادرات لمادة الكبريت خلال هذه الفترة.
هذه الأرقام تطرح تساؤلات عديدة حول كيفية استفادة العراق من هذه الصادرات. ففي حين تحقق شركة “سومو” أرباحاً كبيرة من تصدير هذه المشتقات، يبقى التساؤل حول مدى تأثير هذه الأرباح على الاقتصاد العراقي بشكل عام، وكيفية توجيهها لتحقيق فوائد ملموسة للشعب العراقي.
الجدل حول التوزيع الداخلي للأرباح:
على الرغم من الأرباح الضخمة التي تحققها شركة “سومو”، يشير العديد من الاقتصاديين والمواطنين إلى أن هذه الأرباح لا تنعكس بشكل كافٍ على تحسين الظروف الاقتصادية المحلية. يُطرح تساؤل حول كيفية توزيع هذه الأرباح وكيفية استثمارها في مشاريع تنموية تخدم المواطنين وتعزز من البنية التحتية.
عدم تصدير الكبريت:
من اللافت للنظر أن العراق لم يصدر أي كمية من مادة الكبريت خلال هذه الفترة، وهو ما يثير تساؤلات حول السبب وراء ذلك. الكبريت هو مادة أساسية في صناعة البتروكيماويات، وتصديره قد يكون له تأثير كبير على الاقتصاد المحلي.
أين تذهب الأرباح؟
في ظل تزايد الحديث عن الفساد وسوء إدارة الموارد، يعتبر البعض أن هذه الأرباح لا تصل إلى الجوانب التنموية التي يحتاجها العراق بشدة. بينما تدافع الحكومة والشركة عن سياساتها وتبرر أنها تسعى لتحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال هذه الصادرات، إلا أن العديد من العراقيين لا يرون تحسناً ملموساً في حياتهم اليومية.
الوقت سيكشف ما إذا كانت الخطط والسياسات الحالية ستثمر عن تحسينات حقيقية أم ستبقى أرباح النفط رهينة لأزمات إدارية وسوء توزيع.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط