خبير اقتصادي: الضرائب عامل أساسي مؤثر على الاستثمار
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
علق الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، على تصريحات أحمد كجوك، وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم، بشأن حزمة التسهيلات الضريبية، قائلاً إنه على الدولة سن تشريعات حديثة وتقديم حوافز ضريبية لعدد من القطاعات وربط القطاعات الهامة للتصدير بهذه التعديلات، ما يوفر فرصا لنمو قطاعات مثل «الأغذية والمشروبات» و«المنسوجات» و«الطاقة الجديدة والمتجددة».
وتابع «شعيب»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ الضرائب أحد العوامل المؤثرة بشكل كبير في الاستثمار وبالتالي قد تمثل بعض منها عوائق أمام المستثمرين ما يستوجب إعادة النظر فيها، مستطردا: «يجب توضيح وتحديد عدد القطاعات التي تحتاج إلى دعم ضريبي وتعديل التشريعات الضريبية والضرائب التصاعدية التي لابد أن تكون أكثر مرونة».
علاج مشكلة الديون المتعثرة للممولينوشدد على أهمية حل وعلاج مشكلة الديون المتعثرة للممولين مع مصلحة الضرائب، فلا يخفى على أحد وصول عدد المصانع المتعثرة إلى 4 آلاف مصنع، جزء منها لديه ملفات لا تزال مفتوحة مع مصلحة الضرائب ولابد من إنهاءها بإيجاد صيغة مشتركة وحلول لمشاكل المتعثرين، خاصة المتعثرين بسبب أعباء والتزامات ضريبية.
وأشار إلى المنشآت العاملة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتي لابد أن يكون لها تشريع ضريبي مختص بهذه الفئة بالإضافة إلى تقديم حوافز ضريبية واضحة ومحددة لعدد معين من القطاعات؛ مثل قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة الحيوية لمصر، خاصة مع الحاجه إلى سد الفجوة بين ما نحتاجه من مصادر طاقة وما هو متوفر بالفعل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير المالية تسهيلات الضرائب الضرائب الاستثمار
إقرأ أيضاً:
بقيمة 1.4 تريليون جنيه.. مصر تسجل أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات
أكد أحمد كجوك وزير المالية، في «رسائل طمأنة» لمجلس النواب، أن كل مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي تحسنت بقوة خلال التسعة أشهر الماضية نتيجة لتحسن الأوضاع الاقتصادية وبناء الثقة مع شركائنا من مجتمع الأعمال والممولين، فقد حققنا أعلى فائض أولي بنحو 435 مليار جنيه وبنسبة 2.5% من الناتج المحلي رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع البترول، حيث فقدنا 110 مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس، وتحملنا 150 مليار جنيه مساندة إضافية لقطاع الطاقة.
أضاف الوزير، في مجلس النواب خلال إلقاء البيان المالي لمشروع الموازنة الجديدة للعام 2025/ 2026، التي ترفع شعار «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»: «حققنا خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين نموًا في الإيرادات العامة بنحو 32% والمصروفات 24%، وسجلنا أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات بقيمة 1.4 تريليون جنيه وبنسبة 38% دون فرض أعباء جديدة بل بالعكس اعتمدنا على التبسيط والتسهيل والميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال الشراكة مع مجتمع الأعمال».
أكد كجوك، أننا نعمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال مد جسور الثقة مع الممولين بالتسهيلات الضريبية والجمركية، لافتًا إلى استقرار نسبة المصروفات للناتج المحلي خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين عند نفس المستوى المحقق العام السابق وتراجع العجز إلى 6.3% من الناتج المحلى.
أشار إلى أن صافي احتياطي النقد الأجنبي بلغ 47.7 مليار دولار، وتراجع معدل التضخم من 33.3% في مارس 2024 إلى 13.6% في مارس الماضي.
أضاف كجوك، أن القطاع الخاص استحوذ على 59% من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بمعدل نمو سنوي 80%، وقد شهدت قطاعات السياحة خلال «النصف الأول» نموًا قويًا بنسبة 13.1% والصناعات التحويلية غير البترولية بمعدل 12.4% والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 15.1%.
قال إن متوسط الزيادة في الإنفاق على قطاع الصحة خلال التسعة أشهر الماضية بلغ 27% وفى التعليم 23%، لافتًا إلى أنه تم إنفاق 95 مليار جنيه للسلع التموينية بنمو سنوي 37% و30 مليار جنيه للضمان الاجتماعي «تكافل وكرامة» بزيادة 24% و11 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي 35% و8 مليارات جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بنمو 128% و7 مليارات لتنشيط الصادرات بزيادة 78%.
أضاف الوزير، أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بقيمة مليار دولار خلال الثمانية أشهر الماضية، موضحًا أن بدء عودة ثقة المستثمرين الأجانب ساعد في إطالة عمر الدين إلى 1.8 سنة في ديسمبر 2024.
اقرأ أيضاًالمركزي المصري: متوسط عائد أذون خزانة وزارة المالية بأجل 3 أشهر يبلغ 30.62%
بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025 للموظفين
وزير المالية للنواب: هناك 210 مشاريع مموَّلة من المِنح والقروض