وساطة بين مبابي وباريس سان جرمان لحل أزمة الـ55 مليون يورو
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
عرضت رابطة دوري المحترفين الفرنسية لكرة القدم على المهاجم الدولي كيليان مبابي وناديه السابق باريس سان جرمان وساطة لحل نزاعهما المالي، بعد مطالبة الأول بـ55 مليون يورو من الرواتب والمكافآت غير المدفوعة، حسبما أعلن النادي، الأربعاء.
واجتمع محامو الطرفين صباح الأربعاء بدعوة من اللجنة القانونية التابعة للرابطة، التي لجأ إليها قائد المنتخب الفرنسي والمهاجم الحالي لريال مدريد الإسباني.
وفي بيان صحفي، رحب باريس سان جرمان بطلب الوساطة الذي "يسعى إليه منذ أشهر عدة".
ودخل مبابي منذ أسابيع في مواجهة مع سان جرمان، الذي وجد نفسه مضطرا للتخلي عن نجمه هذا الصيف من دون مقابل بعد وصوله إلى نهاية عقده، مطالبا النادي برواتب ومكافآت غير مدفوعة.
ووفق صحيفة "لو موند" الفرنسية، يطالب مبابي بمبلغ 55 مليون يورو يتضمن "الثلث الأخير من مكافأة التوقيع (إجمالي 36 مليون يورو) الذي كان من المفترض أن يحصل عليه اللاعب في فبراير، ورواتب الأشهر الثلاثة الأخيرة المنصوص عليها في عقده (أبريل ومايو ويونيو)، بالإضافة إلى مكافأة أخلاقية عن هذه الأشهر الثلاثة".
وأشارت الصحيفة أيضا إلى أن مبابي تواصل أيضا مع الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) من خلال الاتحاد الفرنسي لحل هذه المسألة.
وفي بداية العام، أفاد الطرفان أن مبابي تخلى عن جزء من مكافآته في اتفاق مع سان جرمان الصيف الماضي، بعد أن تم إبعاده عن الفريق لمدة شهر.
وتراوحت هذه المكافآت في ذلك الوقت بين 60 و70 مليون يورو، وفقا لمصدر مقرب من النادي، وتغطي قيمة هذه المكافآت الضرر المالي الناجم عن رحيل اللاعب إلى ريال مدريد من دون مقابل، بعد انتهاء عقده.
ووفق مصدر مقرب من الملف، فإن عدم دفع راتب مبابي في أبريل الماضي مرتبط بهذا الاتفاق المبرم في صيف 2023 بين اللاعب ونادي العاصمة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات باريس سان جرمان مبابي يويفا كيليان مبابي باريس سان جرمان باريس سان جرمان مبابي يويفا ملیون یورو سان جرمان
إقرأ أيضاً:
بنك "CIB" و"الأوروبي لإعادة الاعمار" يوقعان اتفاقية ضمان مخاطر ائتمان بقيمة 50 مليون يورو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) عن تقديم تسهيل مشاركة مخاطر الائتمان للبنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، بهدف تعزيز تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق المصري.
وأوضح البنك الأوروبي أن الاتفاقية ستغطي ما يصل إلى 50% من مخاطر الائتمان المرتبطة بمحفظة تمويل تصل قيمتها إلى 50 مليون يورو. ويأتي هذا التمويل لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تعتبر ركيزة أساسية للاقتصاد المصري.
وتعتمد هذه المبادرة على ضمان مقدم من الاتحاد الأوروبي ضمن إطار الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، والذي يهدف إلى تقليل المخاطر المالية المرتبطة بتمويل المشروعات الصغيرة، مما يعزز من فرص النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في البلاد.
وأكد البنك الأوروبي أن الاتفاقية الجديدة ستساهم في تحسين وصول التمويل لشرائح أكثر احتياجاً في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، ما يعزز من دورها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وفي هذا السياق، صرّح عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي – مصر: "تمثل شراكتنا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خطوة محورية تعكس التزامنا بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهي حافز لتعزيز النمو الاقتصادي في مصر. نحن فخورون بالمساهمة في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً".
كما أضاف رشوان حمادي، الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية والشمول المالي بالبنك: "هذه الشراكة تؤكد حرصنا على توفير التمويل اللازم للشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يتيح لها الابتكار والتوسع، وبالتالي دعم الاقتصاد المصري. نحن ملتزمون بدعم رواد الأعمال وبناء بيئة ريادية مزدهرة".
يُذكر أن مصر تُعد من الأعضاء المؤسسين للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث استثمر البنك منذ انطلاق عملياته في البلاد عام 2012 أكثر من 12.5 مليار يورو في 187 مشروعاً. وتشمل استثمارات البنك مجالات متعددة مثل القطاع المالي، الأعمال الزراعية، التصنيع، الخدمات، ومشروعات البنية التحتية في الطاقة والمياه والنقل.
حول البنك التجاري الدولي – مصر (CIB)يُعتبر البنك التجاري الدولي واحداً من أبرز المؤسسات المصرفية في القطاع الخاص بمصر، ويتميز بتقديم خدمات ومنتجات مالية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء، إلى جانب دوره الفاعل في تطوير القطاع المصرفي محلياً.
خلفية عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنميةيدعم البنك الأوروبي الاقتصاد المصري من خلال مشاريع تمويلية واستثمارات استراتيجية تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وتوفير فرص اقتصادية واسعة النطاق.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري