احذر..الذكاء الاصطناعي يكشف كلمات المرور
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
المناطق_متابعات
كشفت دراسة يابانية أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يتعرف على كلمات المرور بناءً على النقرات على لوحة المفاتيح إذا ما تم التنصت على صوت النقر، خصوصاً عندما يحدث ذلك أثناء المحادثات بالفيديو، أو المحادثات الصوتية التي يقوم بها المستخدم من حاسوبه.
وأوضحت الدراسة التي أنجزها باحثون من جامعة سري جنوب لندن، أنهم أنشأوا نظاماً يمكنه تحديد المفاتيح التي يتم النقر عليها على الحاسوب، بناءً على التسجيلات الصوتية فقط، وبلغت الدقة حوالي 93% عبر زووم، ويمكن تحسين الدقة مستقبلاً؛ ما يعني أن الخطر أكبر.
وذهب الباحثون إلى أن استخدام الصوت بشكل مكثف في الأجهزة الإلكترونية يعطي منافذ للقرصنة، ويؤكد ضرورة حكامة أفضل للذكاء الاصطناعي الذي يمكنه الوصول إلى المزيد.
وقالوا إنهم توصلوا لهذه النتائج بعد أن استخدموا جهاز ماك بوك برو، ونقروا على 36 مفتاحاً بما في ذلك جميع الأحرف والأرقام، 25 مرة على التوالي، باستخدام أصابع مختلفة وبضغط متفاوت، وسجلوا الصوت عبر برنامج زووم، على المسجل الخاص بهاتف ذكي قريب من لوحة المفاتيح.
ووضع الباحثون البيانات على نظام تعلم آلي يعمل بالذكاء الاصطناعي، الذي استطاع مع الوقت تمييز الصوت الخاص بكل مفتاح؛ وهو ما يعني إمكانية التعرف على كلمات السر بسهولة؛ لذلك أوصت بعدم تشغيل الصوت أثناء كتابة كلمات السر، أو استخدام مفتاح Shift لإنشاء مزيج من الأحرف الكبيرة والصغيرة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي
إقرأ أيضاً:
كيف يمكن للعالم أن يحد من مخاطر الذكاء الاصطناعي؟
يحتاج الذكاء الاصطناعي إلى تنظيم وحوكمة وتشريعات قانونية في ظل التطورات المتلاحقة التي تثير الكثير من المخاوف، وذلك للحفاظ على التوازن بين الابتكار التكنولوجي والأمن، وفقا للكاتب علي أوغوز ديريوز في مقال نشرته صحيفة "إندبندنت" بنسختها التركية.
وقال الكاتب، وهو أستاذ مشارك بجامعة توب للاقتصاد والتكنولوجيا في أنقرة، إن هناك بالفعل جهودا دولية من أجل سن تشريعات تضبط استخدام الذكاء الاصطناعي تضع له أطرا قانونية، حيث يركز الاتحاد الأوروبي حاليا على إدارة المخاطر الناتجة عن الذكاء الاصطناعي، في حين شرعت الهند بصياغة تدابير تنظيمية أكثر صرامة، لكنه يرى أن تجنب الآثار السلبية يحتاج إلى جهود إضافية وتعاون دولي أوسع.
وأوضح أن تلك الجهود يجب أن تشمل تنظيم العملات المشفرة والأصول الرقمية، لأن مخاطرها تتجاوز الاعتبارات الأمنية وتمسّ سيادة الدول، معتبرا أن جمع الضرائب وإصدار العملات النقدية يجب أن يبقى حكرا على الحكومات.
وحسب رأيه، فإن الجهود التنظيمية في مجال العملات المشفرة يجب أن تركز على مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة الإجرامية وعمليات الاحتيال المالي، خاصة أن البورصات غير المنظمة للعملات الرقمية قد تهدد استقرار الأسواق والاقتصادات الوطنية.
إعلان
إجراءات تنظيمية أكثر صرامة
أضاف الكاتب أنه رغم قدرة التكنولوجيا على تسهيل حياتنا اليومية وزيادة كفاءة أعمالنا، فإنها تشكّل تهديدا على مستقبل بعض الوظائف.
وفي هذا السياق، أقر الاتحاد الأوروبي قانونا جديدا للذكاء الاصطناعي يعتمد على تقييم المخاطر، ويفرض قواعد صارمة لمجابهتها، كما يحظر بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تُصنَّف بأنها ذات مخاطر غير مقبولة.
وأشار الكاتب إلى أن الهند التي تتبوأ مكانة رائدة إقليميا وعالميا في إدارة بيانات الذكاء الاصطناعي، والتي تبنّت في الماضي نهجا منفتحا تجاه الابتكارات في هذا المجال، قد تكون في طريقها نحو سياسة تنظيمية جديدة أكثر صرامة.
وأضاف أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي الذي كان يتحدث باستمرار عن فوائد الذكاء الاصطناعي ودوره في تعزيز الابتكار والمشاريع الجديدة، اعتمد في الفترة الأخيرة نهجا يلمح إلى أن الهند تسعى لتحقيق توازن بين الابتكار والتنظيم لمواجهة المخاطر والتحديات الأمنية المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وشدد الكاتب على أن تركيا مطالبة بمتابعة التطورات التقنية، ليس فقط في سياق الاتحاد الأوروبي، نظرا لارتباط تركيا بالعديد من المؤسسات الأوروبية في مجال الذكاء الاصطناعي، ولكن أيضا في دول مجموعة بريكس مثل الهند.
وقال إنه من الملاحظ أن تركيا، كدولة تفخر بامتلاكها نفوذا في المجال التكنولوجي، تبنّت مؤخرا موقفا أكثر حذرا تجاه تنظيم الذكاء الاصطناعي، مما يعكس إدراكها للتحديات والفرص المصاحبة لهذه التقنيات.
قمم عالمية منتظرة
ذكر الكاتب أن العديد من الدول ستشارك في اجتماعات وقمم دولية في عام 2025 لمناقشة كيفية الموازنة بين مزايا الذكاء الاصطناعي ومخاطره، ومن بينها "القمة العالمية للذكاء الاصطناعي" التي ستُعقد في العاصمة الفرنسية باريس في فبراير/ شباط 2025.
ومن المنتظر أن تتناول القمة 5 محاور رئيسية، تشمل الذكاء الاصطناعي لصالح الجمهور ومستقبل الوظائف والابتكار والثقافة والثقة في الذكاء الاصطناعي والحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي.
إعلانوأكد الكاتب أن التعاون الدولي يعدّ ضرورة ملحة للتعامل مع عيوب الذكاء الاصطناعي قبل استفحالها، حيث إن تجاهل هذه العيوب قد يؤدي إلى مشكلات أكبر في المستقبل، معتبرا أن هذه الجهود تتطلب مشاركة الحكومات والشركات والمجتمع الدولي لضمان إدارة هذه التقنيات بشكل يخدم الصالح العام.