خلافات الكتل البرلمانية: قوانين حيوية تنتظر والانقسامات تزداد
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
11 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: يعاني البرلمان العراقي من حالة شلل سياسي تعيق أداءه التشريعي والرقابي، حيث باتت الخلافات الحزبية والسياسية عقبة رئيسية أمام تمرير القوانين الضرورية وممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية.
وهذه الخلافات تعكس تباين المصالح بين الكتل السياسية وتؤثر بشكل مباشر على فعالية المؤسسة البرلمانية.
وأبرز العوامل المؤثرة هي عدم التوصل إلى توافق حول رئاسة مجلس النواب.
وتشكل عقدة رئاسة المجلس حاجزاً أمام تمرير التشريعات المهمة، حيث تعرقل الاختلافات المستمرة عملية التصويت على القوانين الأساسية.
ويغيب الدور الرقابي للبرلمان نتيجة لانشغال بعض النواب بمصالح شخصية مثل تعقيب المعاملات وابتزاز الحكومات، مما يضعف الرقابة البرلمانية.
ويواجه البرلمان صعوبات في إقرار قوانين مهمة مثل قانون العفو العام وقانون النفط والغاز. هذه القوانين حيوية وتؤثر على الشارع العراقي، لكن الجمود السياسي يعرقل تشريعها.
من الأسباب الأخرى لتعطيل البرلمان هي غياب النواب عن الجلسات، سواء بسبب تعليق العضوية أو السفر دون علم رئاسة المجلس، مما يعزز الشعور بعدم الالتزام والمسؤولية تجاه واجباتهم الدستورية.
والشلل السياسي الذي يعاني منه البرلمان العراقي يعكس ضعفاً في القدرة على التوصل إلى توافقات بين القوى السياسية المختلفة. هذه الخلافات لا تؤثر فقط على التشريع والرقابة، بل تهدد أيضاً استقرار المؤسسات التنفيذية وتساهم في انتشار الفساد، مما يزيد من تدهور ثقة المواطن في البرلمان كهيئة تمثيلية.
أبرز الأمثلة على فشل البرلمان:
تعطيل قانون النفط والغاز:
يُعتبر قانون النفط والغاز من أهم التشريعات التي تنتظر الإقرار في البرلمان العراقي. هذا القانون يشكل ركيزة أساسية لتنظيم العلاقة بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان فيما يتعلق بتوزيع العائدات النفطية، إلا أن الخلافات بين الكتل السياسية حول حصص الأقاليم وحقوق استغلال الموارد تسببت في تأخير إقراره لسنوات عديدة.
فشل في إقرار قانون العفو العام:
يُعد قانون العفو العام من التشريعات التي كان ينتظرها العديد من العراقيين، خاصةً أولئك الذين يطالبون بإعادة النظر في بعض القضايا الجنائية وإعطاء الفرصة للمسجونين الذين لم يثبت تورطهم في جرائم خطيرة.
غياب الرقابة البرلمانية على الحكومة:
من أبرز المهام التي يجب أن يقوم بها البرلمان هي ممارسة الرقابة على أداء الحكومة وضمان محاسبتها. إلا أن البرلمان العراقي فشل بشكل واضح في هذا المجال، حيث أشار العديد من المراقبين إلى أن بعض النواب باتوا منشغلين بتحقيق مصالح شخصية أو حزبية، بدلًا من متابعة عمل السلطة التنفيذية. هذا الفشل الرقابي ساهم في تفاقم ظاهرة الفساد في مؤسسات الدولة، حيث لم يتم اتخاذ إجراءات جادة لمحاربة الفساد أو محاسبة المسؤولين المقصرين.
الفشل في مواجهة الأزمة السياسية حول رئاسة المجلس:
أحد أبرز الأمثلة على فشل البرلمان في أداء دوره هو عدم قدرته على حسم قضية رئاسة مجلس النواب. الخلافات المستمرة حول من يشغل هذا المنصب أعاقت العمل التشريعي بشكل كبير وأدت إلى تعطيل تمرير العديد من القوانين المهمة. هذه الأزمة زادت من تعقيد المشهد السياسي العراقي، حيث تشعر بعض الكتل البرلمانية بأنها مهمشة وغير قادرة على التأثير في القرارات، مما يزيد من حالة الانقسام السياسي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: البرلمان العراقی
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب: إقرار قانون "الإجراءات الجنائية" الجديد لحظة فارقة من عمر البرلمان
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد لحظة فارقة من عمر مجلس النواب، قائلًا: إن هذه اللحظة تتشابك فيها أيدينا، لنسطر سويًا، بكل فخر واعتزاز، صفحة جديدة من صفحات سجل التشريع المصري العريق.
وقال: تعلمون جميعًا أنه، لعقود ممتدة، قد طال الجمود التشريعي مجال الإجراءات الجنائية، حاولت خلال تلك العقود جهود عدة أن تصوغ لمصر قانونًا حديثًا يليق بمكانتها وطموحات شعبها، لكنها تعثرت مرارًا.
وأضاف: يُحسب لمجلس النواب الحالي أنه قد اقتحم، بعزيمة صادقة، قلاع هذا الجمود، وحطم بكل جرأة قيود التعطيل والانغلاق، ونفخ روح التغيير، بكل إيمان، في نصوص هرمت، فأحياها فتية تواكب نبض العصر وتستجيب لحاجات المجتمع، واليوم، بحمد الله، قد بلغنا موعد ميلاد قانون جديد للإجراءات الجنائية.
واستكمل: لقد جاء تعامل مجلسكم الموقر مع هذا المشروع استثنائيًا، ولعل من أبرز مظاهره تشكيل لجنة فرعية، في سابقة برلمانية فريدة، ضمت في عضويتها خبراء قانونيين بارزين، فتحولت اجتماعاتها إلى ورش عمل نابضة بالحيوية، وانفتحت أبواب النقاش الصادق، فعالجت أدق الإشكاليات وأعقد القضايا.
واعتبر أن مما لفت النظر وأثلج الصدر أن اللجنة قد تميزت بانخفاض أعمار أغلب أعضائها، بما يؤكد أن مصر كانت وستظل بلدًا لا ينضب معينه من الكفاءات، ولا تخلو أرضه الطيبة من العقول المبدعة والطاقات الواعدة.
وقال جبالي: انطلاقًا من الوفاء لأهل العطاء، لا يفوتني في هذا المقام أن أبدأ بما هو أوجب، فأتوجه بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى قائد مسيرة الوطن، فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فقد كانت إرادته السياسية الصلبة، ورؤيته الثاقبة، من بين الدوافع الحقيقية لفتح هذا الملف الذي طال انتظاره، إيمانًا من فخامته بأن دولة القانون هي الركيزة الأساسية لبناء الأوطان ونهضتها، وأن العدالة هي السياج الحامي لمقدرات الشعوب وطموحاتها.
كما توجه بعظيم الامتنان لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الذي كان وما زال داعمًا مخلصًا لمواقف مجلس النواب، سيما التشريعية منها، ومؤمنًا بأن الصالح العام فوق كل اعتبار، فلم يدخر جهدًا في دعم كل مبادرة برلمانية ترسي قواعد الدولة الحديثة.
وأقر مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين. كما أنه يعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان، فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع.
كما يستهدف مشروع القانون تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد، وفقًا للتقنيات الحديثة، بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وإضفاء مزيد من الضمانات لحق الدفاع، من خلال إقرار مبدأ "لا محاكمة من غير محام"، بما يتيح أن يكون لكل متهم محامٍ حاضر معه، وفي حالة عدم وجود محامٍ ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة بأن تندب محاميًا للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل، وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية