خلافات الكتل البرلمانية: قوانين حيوية تنتظر والانقسامات تزداد

11 سبتمبر، 2024

بغداد/المسلة: يعاني البرلمان العراقي من حالة شلل سياسي تعيق أداءه التشريعي والرقابي، حيث باتت الخلافات الحزبية والسياسية عقبة رئيسية أمام تمرير القوانين الضرورية وممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية.

وهذه الخلافات تعكس تباين المصالح بين الكتل السياسية وتؤثر بشكل مباشر على فعالية المؤسسة البرلمانية.

وأبرز العوامل المؤثرة هي عدم التوصل إلى توافق حول رئاسة مجلس النواب.

وتشكل عقدة رئاسة المجلس حاجزاً أمام تمرير التشريعات المهمة، حيث تعرقل الاختلافات المستمرة عملية التصويت على القوانين الأساسية.

ويغيب الدور الرقابي للبرلمان نتيجة لانشغال بعض النواب بمصالح شخصية مثل تعقيب المعاملات وابتزاز الحكومات، مما يضعف الرقابة البرلمانية.

ويواجه البرلمان صعوبات في إقرار قوانين مهمة مثل قانون العفو العام وقانون النفط والغاز. هذه القوانين حيوية وتؤثر على الشارع العراقي، لكن الجمود السياسي يعرقل تشريعها.

من الأسباب الأخرى لتعطيل البرلمان هي غياب النواب عن الجلسات، سواء بسبب تعليق العضوية أو السفر دون علم رئاسة المجلس، مما يعزز الشعور بعدم الالتزام والمسؤولية تجاه واجباتهم الدستورية.

والشلل السياسي الذي يعاني منه البرلمان العراقي يعكس ضعفاً في القدرة على التوصل إلى توافقات بين القوى السياسية المختلفة. هذه الخلافات لا تؤثر فقط على التشريع والرقابة، بل تهدد أيضاً استقرار المؤسسات التنفيذية وتساهم في انتشار الفساد، مما يزيد من تدهور ثقة المواطن في البرلمان كهيئة تمثيلية.

  أبرز الأمثلة على فشل البرلمان:

 تعطيل قانون النفط والغاز:
يُعتبر قانون النفط والغاز من أهم التشريعات التي تنتظر الإقرار في البرلمان العراقي. هذا القانون يشكل ركيزة أساسية لتنظيم العلاقة بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان فيما يتعلق بتوزيع العائدات النفطية، إلا أن الخلافات بين الكتل السياسية حول حصص الأقاليم وحقوق استغلال الموارد تسببت في تأخير إقراره لسنوات عديدة.

  فشل في إقرار قانون العفو العام:
يُعد قانون العفو العام من التشريعات التي كان ينتظرها العديد من العراقيين، خاصةً أولئك الذين يطالبون بإعادة النظر في بعض القضايا الجنائية وإعطاء الفرصة للمسجونين الذين لم يثبت تورطهم في جرائم خطيرة.

 غياب الرقابة البرلمانية على الحكومة:
من أبرز المهام التي يجب أن يقوم بها البرلمان هي ممارسة الرقابة على أداء الحكومة وضمان محاسبتها. إلا أن البرلمان العراقي فشل بشكل واضح في هذا المجال، حيث أشار العديد من المراقبين إلى أن بعض النواب باتوا منشغلين بتحقيق مصالح شخصية أو حزبية، بدلًا من متابعة عمل السلطة التنفيذية. هذا الفشل الرقابي ساهم في تفاقم ظاهرة الفساد في مؤسسات الدولة، حيث لم يتم اتخاذ إجراءات جادة لمحاربة الفساد أو محاسبة المسؤولين المقصرين.

 الفشل في مواجهة الأزمة السياسية حول رئاسة المجلس:

أحد أبرز الأمثلة على فشل البرلمان في أداء دوره هو عدم قدرته على حسم قضية رئاسة مجلس النواب. الخلافات المستمرة حول من يشغل هذا المنصب أعاقت العمل التشريعي بشكل كبير وأدت إلى تعطيل تمرير العديد من القوانين المهمة. هذه الأزمة زادت من تعقيد المشهد السياسي العراقي، حيث تشعر بعض الكتل البرلمانية بأنها مهمشة وغير قادرة على التأثير في القرارات، مما يزيد من حالة الانقسام السياسي.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

المصدر: المسلة