2.6 مليون ريال إجمالي القروض التمويلية لرواد الأعمال في ظفار
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
◄ 18027 مؤسسة مسجلة بـ"تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"
◄ تدريب أصحاب الأفكار الإبداعية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال والشركات الناشئة
صلالة- العُمانية
بلغ عدد القروض التمويلية لرواد الأعمال في محافظة ظفار عبر محفظة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "العزم" 26 قرضًا خلال الفترة من 2022 إلى 2024 بإجمالي مبالغ معتمدة تجاوزت مليوني و613 ألف ريال عُماني.
وقال محمد بن أحمد الغساني مدير إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة ظفار، إن إجمالي عدد المنشآت المسجلة في هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة ظفار حتى منتصف هذا العام بلغ 18027 مؤسسة منها 2139 حاصلة على بطاقة ريادة الأعمال.
وأضاف أن المؤسسات الصغرى المسجلة في المحافظة تأتي في المرتبة الأولى بواقع 16 ألف مؤسسة، فيما بلغ عدد المؤسسات الصغيرة 1662 مؤسسة، بينما وصل عدد المؤسسات المتوسطة إلى 119 مؤسسة.
وبيّن أن بطاقة ريادة الأعمال التي تُصدرها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تُعدّ مستندًا يمكن لحاملها الحصول على حزمة من التسهيلات والامتيازات والحوافز من قبل الجهات الحكومية والخاصة بالتنسيق مع الهيئة، بالإضافة إلى الاستفادة من الدورات التدريبية، والاستشارات المالية والفنية، فضلًا عن إتاحة الفرصة للمشاركة في المعارض التي تقيمها الهيئة بالتعاون مع الجهات الأخرى داخل سلطنة عُمان وخارجها لعرض منتجاتهم وخدماتهم.
وحول تأهيل وتطوير قدرات رواد الأعمال، أشار الغساني إلى مشاركة نحو 293 متدربًا في برنامج جاهزية رائد العمل على مستوى ولايات المحافظة، بينما استفاد 74 رائدًا ورائدة عمل خلال عام 2024من الاستشارات العامة المقدمة ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻹدارﻳﺔ واﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ والقانونية ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ وكذلك دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع.
وتسعى إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة ظفار إلى تحقيق مستهدفات الهيئة المرتكزة على تنمية قطاع المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة والصناعات الحرفية الإبداعية.
كما تعمل الإدارة على غرس ثقافة ريادة الأعمال والشركات الناشئة وآليات التمويل المبتكر بالمحافظة من خلال تدريب وتأهيل رواد الأعمال وأصحاب الأفكار الإبداعية، عبر برامج متخصصة بالإضافة إلى إقامة حلقات عمل تثقيفية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي الحكومية والخاصة بما يُسهم في نجاح واستدامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المنوفي: قانون الحوافز الضريبية خطوة هامة لدعم المشروعات الصغيرة وتعزيز الاقتصاد الرسمي
أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بالحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد خطوة مهمة نحو تحسين بيئة الأعمال في مصر وتعزيز الاقتصاد الرسمي.
برلماني: التيسيرات الضريبية لصغار الممولين يجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة أيمن محسب يتقدم بمقترح لتعديل المادة 7 في قانون الإجراءات الضريبية البرلمان يوافق على مشروع بتعديل "قانون الإجراءات الضريبية"
وأشار المنوفي إلى أن القانون يُعد دعمًا كبيرًا للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، مما يسهم في تعزيز قدرة هذه المشروعات على النمو والاستمرار في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. وأضاف أن التيسيرات الضريبية ستساعد أيضًا في إدخال المشروعات غير الرسمية إلى النظام الضريبي، مما يعزز العدالة الاقتصادية والشفافية.
كما أعرب المنوفي عن تفاؤله بأن تطبيق هذا القانون سيوفر بيئة أكثر استقرارًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما سيشجع المزيد من التجار وأصحاب الأعمال على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، ويعزز من تحقيق التنمية المستدامة وتحفيز الاقتصاد المصري.
وأشاد المنوفي بجهود الدولة في تسهيل الإجراءات الضريبية وتوفير فرص أكبر لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي يُعد جزءًا أساسيًا من الاقتصاد الوطني.
وافق مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتقديم حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن"، عبد الهادي القصبي، لرفع الحد الأقصى من 15 مليون جنيه إلى 20 مليون جنيه.
يهدف المشروع إلى تسهيل الإجراءات الضريبية للمشروعات المسجلة، دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، وتوفير نظام ضريبي شامل للمشروعات المهنية غير المشمولة سابقًا. ويشمل القانون 15 مادة موزعة على أربعة فصول، مع تعديلات لضمان الدستورية وضمان وضوح معايير تحديد حجم الأعمال السنوي للمشروعات.
وأشاد رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحرص الحكومة على تلافي شبهة عدم الدستورية من خلال التعديلات التي تم إدخالها.
أهمية قانون الحوافز الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز الاقتصاد المصرييُتوقع أن يسهم مشروع قانون الحوافز الضريبية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر تقديم حوافز مالية وضريبية، مما يعزز قدرتها على النمو والتوسع. القانون سيشجع أصحاب المشروعات غير الرسمية على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، مما يساهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز التنمية الاقتصادية. كما يُعتبر خطوة مهمة نحو زيادة الشفافية والعدالة الاقتصادية، وتحفيز القطاع الخاص على المساهمة الفاعلة في الاقتصاد الوطني.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها