برلمانيون: تخفيف الأعباء الضريبية على الشركات خطوة مهمة لزيادة الإنتاج
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الحكومة المصرية تبذل جهوداً مكثفة في السنوات الأخيرة للتخفيف من السياسات الضريبية وفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات، بهدف دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الإنتاج، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة لتعزيز مناخ الأعمال في مصر، ما يسهم في جذب مزيد من المستثمرين المحليين والدوليين، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
وأشارت النائبة إيفلين متى، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن التخفيف من الأعباء الضريبية على الشركات والمستثمرين يعد خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين تحصيل الدولة للإيرادات ودعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، وأن الحكومة تعمل على إعادة هيكلة النظام الضريبي بما يتيح مزيداً من المرونة للمستثمرين، مع الحفاظ على حقوق الدولة في تحصيل الضرائب بشكل عادل.
وذكرت أن تخفيض الضرائب على قطاعات معينة مثل الصناعة والزراعة والتكنولوجيا سيشجع الشركات على توسيع أنشطتها وزيادة إنتاجها، مما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية.
وفيما يخص الاستثمار، أكدت عضو لجنة الصناعة أن فتح مجالات أكبر أمام المستثمرين يتطلب تسهيل الإجراءات وتقليص البيروقراطية التي قد تعرقل عملية الاستثمار، خاصًة أن الحكومة تعمل على توفير بيئة تشريعية ملائمة من خلال إصدار قوانين جديدة تهدف إلى حماية حقوق المستثمرين وتقديم حوافز لتشجيعهم على دخول السوق المصرية، من خلال إنشاء المناطق الصناعية الجديدة وتقديم تسهيلات للمستثمرين في تلك المناطق، والتي تعد من أبرز السياسات التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها، لجذب الاستثمارات وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي.
وأكدت «متى»، أن الحكومة تركز أيضاً على زيادة الإنتاج المحلي كجزء من استراتيجيتها الاقتصادية، ورفع معدلات الإنتاج لتعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية، مثل التضخم وارتفاع أسعار المواد الخام، مشيرًة إلى أن زيادة الإنتاج تسهم في تقليل الاعتماد على الواردات، ما يخفف من الضغط على الميزان التجاري للدولة ويحقق توازناً أكبر في سوق العملة الصعبة.
وشددت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب على أن التحديات الاقتصادية الراهنة تتطلب تكاتف جميع الجهات، سواء من الحكومة أو القطاع الخاص، لدفع عجلة الإنتاج وزيادة الاستثمارات، معربًة عن ثقتها في أن السياسات الحالية ستؤدي إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين على المدى الطويل.
«الصعيدي»: الدولة المصرية توسعت في إصدار الرخصة الذهبيةومن جانبه، أكد النائب محمود الصعيدي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، أن الدولة المصرية توسعت في إصدار الرخصة الذهبية، وحرصت ألا تقتصر تلك الرُخص على الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية فقط، مشيرًة إلى أن تعديل المواد رقم 40 و41 و42 للرخصة الذهبية يضمن جواز منحها للشركات المنشأة قبل قانون الاستثمار لعام 2017.
«عبد العليم»: التسهيلات الضريبية الجديدة تدعم الاقتصادوفي سياق متصل، أوضح محمد عبد العليم الشيخ عضو مجلس الشيوخ في تصريحات لـ«الوطن»، أن التسهيلات الضريبية الجديدة للممولين تدعم المواطن والاقتصاد المصرى وتشجع على دفع عجلة الاستثمار خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن تلك التسهيلات ستعمل على تحقيق تحسن ملموس على أرض الواقع فى جودة الخدمات الضريبية المقدمة لمجتمع الأعمال وسرعة إنهاء الملفات والمنازعات الضريبية، بما يدعم جذب الاستثمارات ويوفر العديد من فرص العمل.
وأضاف «الشيخ»، أن تطوير وميكنة منظومة الضرائب فى مصر وضم القطاع غير الرسمي وتدريب الكوادر البشرية لمصلحة الضرائب يسهم فى زيادة كفاءة التحصيل الضريبى بما يعزز إيرادات الدولة، مؤكدًا على أهمية الحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين ومجتمع الأعمال العالمى، والتي تشمل الحوافز الضريبية، لدعم قطاعات اقتصادية ذات الأولوية لجذب الاستثمارات تتمثل فى الصناعة والطاقة الخضراء والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزراعة والسياحة والرعاية الصحية، مشيدًا بحرص الحكومة على تحقيق الدعم القوى لكل ما يتعلق بالإنتاج والتصدير خلال الفترة المقبلة لزيادة عجلة الإنتاج وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب الضرائب الاستثمار أن الحکومة إلى أن
إقرأ أيضاً:
برلمانيون يجلدون كاتبة الدولة في الصيد البحري ويتهمونها بتضييق الخناق وتكريس سياسة الإقصاء
زنقة20| متابعة
تتواصل موجة الإنتقادات التي يوجهها برلمانيو الأقاليم الجنوبية لكاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية الدرويش، على خلفية ما يعتبرونه “قرارات مجحفة وغير مسبوقة” تضرب في العمق مصالح البحارة والمهنيين وتخدم، بالمقابل، مصالح فئة محدودة من المقربين من دوائر القرار داخل الوزارة.
وفي هذا السياق، وجهت النائبة البرلمانية نادية بزندفة، عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالا كتابياإلى كاتبة الدولة، حول مصير تسوية أوضاع قوارب الصيد التقليدي المعيشية بقرية “عين بيضا” بجهة الداخلة – وادي الذهب، والتي تعيش وضعية تجميد منذ دجنبر 2022، وسط تجاهل حكومي متواصل.
وأشارت بزندفة، إلى أن عددا كبيرا من المواطنين يعيشون ظروفاً اجتماعية صعبة نتيجة حرمانهم من حقهم في العمل والولوج إلى الثروة البحرية، رغم الوعود التي قدمتها الوزارة في وقت سابق بشأن تسوية هذا الملف.
وأكدت ذات النائبة، أن هذا التماطل قد عمق مشاعر الإحباط والاحتقان في أوساط المتضررين، الذين يطالبون بإدماجهم في استغلال الموارد البحرية بشكل عادل ومنظم، يضمن لهم سبل العيش الكريم ويراعي خصوصيات المنطقة.
واستنكرت بزندفة ما وصفته بـ”الجمود” الذي يطبع تعاطي الوزارة مع قضايا الصيد البحري بالأقاليم الجنوبية، مشيرة إلى أن القرارات الأخيرة المتخذة بالقطاع “لا تخدم مصلحة المواطنين ولا تنسجم مع التوجهات الملكية في تنمية الأقاليم الجنوبية”.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية الأخيرة بمجلس النواب، هاجم عدد من النواب البرلمانيين كاتبة الدولة زكية الدرويش، متهمين إياها بمواصلة نفس نهج سلفها محمد صديقي، في إصدار قرارات فوقية تخدم فئة محظوظة وتقصي باقي المهنيين، مؤكدين أن ما يتم الترويج له “مجرد مغالطات مغلفة بالشعارات، لا علاقة له بواقع القطاع في الجنوب”.
ودعا برلمانيو الصحراء إلى تغيير جذري في أسلوب تدبير قطاع الصيد البحري، يستحضر الإنصاف المجالي والاجتماعي، ويعيد الاعتبار للمشتغلين الحقيقيين في القطاع، بعيداً عن المحاباة والقرارات الإقصائية.
الصيد البحريزكية الدريوش
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه